أخبار وبيانات صحفية

أصدر صندوق النقد العربي اليوم الاثنين 27 مارس (آذار) 2023 دراسة بعنوان "تقييم الارتباط بين المؤشر العالمي للعقود المستقبلية للكربون وعوائد الأسهم وتقلباتها في دول عربية مختارة ". تهدف الدراسة إلى فحص العلاقة بين المؤشر العالمي للعقود المستقبلية للكربون وعوائد الأسهم وتقلباتها في بورصات أربع دول عربية هي: مملكة البحرين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تحليل البيانات اليومية خلال الفترة من 1 فبراير 2017 إلى 30 أكتوبر 2022 باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين (GARCH).

تبرز أهمية تداول شهادات الكربون وآثارها على القطاع المالي وأسواق رأس المال من خلال الاهتمام المتزايد بموضوع تداول شهادات الكربون في العديد من الدول العربية، لاسيما بعد إعلان سوق أبوظبي المالي العالمي عن إطلاق مبادرة لتداول عقود الكربون في 2022، وإطلاق بورصة إلكترونية لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة بها، إضافةً إلى إعلان جمهورية مصر العربية خلال استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27)، عن تأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات.

تستعرض الدراسةالجهود التي قامت مؤسسات المجموعة لدعم مساعي المجتمع الدولي ودولهم الأعضاء في مواجهة تغيرات المناخ، وإدخال قضايا المناخ في سياسات وعمليات هذه المؤسسات وخدماتها وأنشطتها بما في ذلك تسهيلات التمويل والمشورة الفنية والتدريب بناء القدرات.

تمثل الدراسة فرصة لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات الترتيبات المالية الإقليمية حول دورهم في مواجهة تداعيات تغيرات المناخ، وكيف يمكن لهذه المؤسسات أن تدعم جهود دولهم الأعضاء في قضايا المناخ سعياً لتحقيق التنمية المستدامة.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السابع عشر من شهر مارس 2023 انخفاضاً بنحو 0.60 في المائة، ما يعادل 2.91 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 483.38 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في العاشر من شهر مارس 2023. شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي انخفاضاً نتيجة تراجع مؤشرات الاستثمار والبنوك والطاقة، التي أثرت على مكاسب القيمة السوقية. في ذات الإطار، جاء انخفاض عدد من البورصات العربية متسقاً مع الاتجاه المسجل في معظم الأسواق المالية العالمية، خاصة الأمريكية والأوروبية منها التي تأثرت بسبب أزمة تعثر البنوك مما انعكس سلباً على مؤشرات قطاع البنوك بشكل رئيس. هذا وقد شهد الأسبوع الماضي تراجع مؤشرات أداء عدد من البورصات الناشئة.

افتتح يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للمعلومات الإئتمانية الذي ينعقد "عن بُعد" على مدى يومين. تعتبر اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها، لجنة متخصصة منبثقة عن مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مجموعة من المدراء والمسؤولين من مراكز المعلومات الائتمانية في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخصة من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية.  

يحضر الاجتماع إضافة إلى الأعضاء المذكورين، ممثلين من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، مثل: الاتحاد الدولي للمعلومات الإئتمانية، ورابطة شركات المعلومات الائتمانية الأوروبية، ومكتب حماية المستهلك المالي (CFPB). يعكس مشاركة هذه المؤسسات أهمية اللجنة، التي تسعى لتحسين جودة خدمات المعلومات الائتمانية بما يخدم توسيع الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية من خلال تبادل الخبرات والتجارب حول الممارسات السليمة.

بمشاركة خبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وحضور المسؤولين في وزارات المالية والهيئات والسلطات الضريبية في الدول العربية، ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً افتتاحية في المنتدى الإقليمي الخامس للضرائب في الدول العربية، المنعقد تحت عنوان "الإصلاح الضريبي في المنطقة العربية: الفرص والتحديات"، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار، يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023.

أكد معاليه في بداية كلمته أن إنعقاد المنتدى هذا العام جاء في ظل تحديات اقتصادية ومالية تواجه الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية كانعكاس للتطورات الدولية الراهنة وتداعيات جائحة كوفيد-19. يأتي في مقدمة هذه التحديات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للتخفيف من حدة الموجة التضخمية العالمية وانعكاسات ذلك على تكلفة الاقتراض، مصحوباً بهشاشة الأوضاع المالية، وارتفاع مستويات المديونية.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العاشر من شهر مارس 2023 ارتفاعاً بنحو 0.03 في المائة، ما يعادل 0.17 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.15 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث من شهر مارس 2023. شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في العاشر من شهر مارس 2023. في هذا الصدد، شهدت ست بورصات عربية ارتفاعاً نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات المواد الأساسية، والاستثمار والبنوك، التي عززت بدورها من ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول في عدد منها. في ذات الإطار، كان لمواصلة حركة إدراج الشركات الجديدة، سواءً في الأسواق الرئيسة أو الثانوية، أثر إيجابي أسهم في ارتفاع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي. في المقابل، سجلت ثمان بورصات عربية انخفاضاً عاكسةً تراجع مؤشرات تجارة التجزئة والنقل والطاقة. في ذات الإطار، كان للتراجع النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط خلال الأسبوع الماضي أثر ساهم في تراجع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية، خاصة منها مؤشر الطاقة.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 16 مارس 2023، الاجتماع السادس بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. 

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة ، خلال الربع الأول من عام 2023، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025). وجهود الصندوق لمساعدة الدول العربية الأعضاء على مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، التي جاءت ترسيخاً  لدوره كشريك أقرب لدوله الأعضاء.

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار اليوم الخميس الموافق 16 مارس 2022، المنتدى الإقليمي الخامس للضرائب في الدول العربية تحت عنوان "الإصلاح الضريبي في المنطقة العربية: الفرص والتحديات". يشارك في المنتدى كبار المسؤولين من وزارات المالية والهيئات والإدارات الضريبية والوزرات ذات الصلة في الدول العربية وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، إضافةً إلى صندوق النقد العربي.

أصدر صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي وجمعية الخليجلسوق المال، اليوم الخميس 16 مارس (آذار) 2023، الدليل الارشادي حول "الأدوات السيادية المستدامة للمنطقة العربية". يأتي إصدار الدليل في إطار مساعي الصندوق لتعزيز الوعي بمتطلبات تطوير برامج التمويل الأخضر والمستدام في المنطقة العربية، ودعم جهود الدول العربية في هذا الشأن.

يهدف الدليل الارشادي إلى تعزيز الوعي بالاستثمار في أدوات الدين السيادية المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المرتبطة بتطوير الاصدارات السيادية في المنطقة العربية. كما يوفر لصانعي السياسات في المنطقة العربية الإحاطة بالتطورات والمتطلبات الرئيسة والتجارب الرائدة، للمساعدة في تعزيز بنية وبيئة داعمة للتمويل المستدام بما في ذلك أسواق رأس المال المحلية والقطاعات المصرفية.

أصدر صندوق النقد العربي التقرير السنوي حول "إنجازات مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية في عام 2022". يأتي هذا التقرير في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية على صعيد تعزيز سياسات الشمول المالي بهدف دعم الهيئات والسلطات المالية في الدول العربية. كما يهدف لتعزيز الحوار والخبرات والتنسيق والتعاون الإقليمي في المنطقة العربية من خلال تبادل المعرفة والتجارب، والقيام بالدراسات والأبحاث في مجال الشمول المالي.

أطلق صندوق النقد العربي بتاريخ 14 سبتمبر 2017 مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية وتحالف الشمول المالي، وبمشاركة من البنك الدولي. تعتبر المبادرة من المحركات الأساسية لتعزيز مستويات الشمول المالي في المنطقة العربية، وترجمة لجهود صندوق النقد العربي في تقديم الدعم الفني لدوله الأعضاء وتنمية القدرات وتحسين سبل المعرفة ودعم صانعي السياسات، للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.