أخبار وبيانات صحفية

في إطار سعي صندوق النقد العربي لإعداد دراسات تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء ودعم صناع السياسات، أصدر الصندوق دراسة بعنوان "أثر قطاع الصناعات التحويلية على النمو الاقتصادي في الدول العربية"، اهتمت الدراسة بتقدير العلاقة بين إنتاجية العامل في قطاع الصناعات التحويلية، ومعدل النمو الاقتصادي في الدول العربية.

أشارت الدراسة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يلعب دوراً حيوياً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث يعتبر المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في العديد من الدول. بناءً عليه، تسعى الدول دوماً إلى اقتناء التقنيات الحديثة بهدف زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية لقطاع الصناعة التحويلية لتغطية الطلب المحلي من السلع الوطنية، وتصدير الفائض من المنتجات إلى الأسواق العالمية لتحريك عجلة النمو والتنمية الاقتصادية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "الرقابة المستندة على المخاطر في ظل كوفيد -19" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، خلال الفترة 17 - 18 فبراير 2021.  

تلعب البنوك دوراً أساسياً في النشاط الاقتصادي، حيث تهدف إلى تجميع المدخرات وتقديم القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الكيانات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع.  رغم أهميّة النشاط الذي تقوم به البنوك، إلا أن هناك مخاطر تتعرض لها تؤثر سلباً على الاقتصاد.  فالتوسع غير المدروس في الاقراض ومنح التسهيلات المفرطة يمكن أن يسبب أزمات مالية واقتصادية قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي. 

إن مراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تضمن سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة ضروري لدفع عجلة النمو الاقتصادي.  لذلك أصبحت السلطات الاشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية البنوك.

في إطار سعي صندوق النقد العربي لإعداد تقارير ودراسات تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء ودعم صناع السياسات، أطلق الصندوق الإصدار الأول من دوريةً بحثيةً سنويةً بعنوان "مرصد البيئات الرقابية الاختبارية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية"، بهدف رصد أبرز النماذج الناجحة في مجال ضمان البيئة المواتية لنمو أنشطة هذا القطاع خاصة تلك القابلة للتوسع والتطبيق في الدول العربية بهدف المساهمة في تبادل الخبرات بما يدعم عملية صنع القرار، ويساهم في التطوير المستمر لهذه التقنيات ويُلبي الاحتياجات الماسة للدول العربية على صعيد تطوير القطاع المالي.

أشار التقرير إلى تنامي دور التقنيات المالية الحديثة في الآونة الأخيرة في تقديم الخدمات المالية وزيادة مستويات الشمول المالي في عدد من الدول العربية في ظل ما تقدمه من حلولٍ واعدةٍ تُمكّن العديد من الفئات المستبعدة وغير المخدومة مالياً بشكل كاف، على رأسها الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسكان المناطق الواعدة، من النفاذ إلى الخدمات المالية بتكلفة ميسرة.  

يُفتتح اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الثاني والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يتم عقده عن بعد في ظل أزمة جائحة كورونا. يشارك في الإجتماع مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المصارف المركزية العالمية والمؤسسات الإقليمية والدولية منها: مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا، والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المصرفية، ومؤسسة يوروكلير، والوكالة الألمانية للتنمية، وجمعية "سويفت"، ومؤسسة "بيل ومليند غيتس". كما يحضر الاجتماع، كل من اتحاد المصارف العربية وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول " نمذجة الاقتصاد القياسي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك انجلترا المركزي، خلال الفترة 15 – 25 فبراير 2020.

تبرز الأهمية المتزايدة للاقتصاد القياسي في تبني أساليب فعّالة في إدارة الإقتصاد الكلي، ومن أهم تلك السبل ما يعتمد على التحليل الكمي للعلاقات بين المتغيرات الإقتصادية المختلفة، الذي بدوره يسهم بشكل أكثر فاعلية في اختبار النظرية الإقتصادية من حيث الفرضيات المبنية عليها ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

 لقد أصبح استخدام منهج "الإقتصاد القياسي" في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الباحثون للتوصل إلى الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية ، حيث زاد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

في إطار سعي صندوق النقد العربي لإعداد إسهامات بحثية تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء ودعم صناع السياسات، وفي سياق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 واستراتيجيته للفترة (2020-2025)، أصدر الصندوق الدراسة الأولى في إطار مشروع بحثي حول الانعكاسات الاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة تطرقت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. ألقت الدراسة الضوء على المكاسب الاقتصادية المحتملة لهذه التقنيات على المستويين العربي والعالمي، من خلال التطرق إلى تأثير هذه التقنيات على القطاعات الاقتصادية والمكاسب المتوقعة من التوسع في استخدامها على مستوى الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية والتنافسية. إضافة إلى التحديات المرافقة لهذه التحولات وخاصة على صعيد أسواق العمل، وزيادة مستويات التفاوت في توزيع الدخول والفجوة الرقمية وفجوة النوع الاجتماعي. من جانب آخر، تطرقت الدراسة إلى تحليل مستوى جاهزية الاقتصادات العربية للاستفادة من هذه التقنيات استناداً إلى عدد من العوامل من أهمها مستوى البنية التحتية الرقمية، ورأس المال البشري، والبيئة التنظيمية والمؤسسية، ومصادر التمويل.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 1.39 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 11 فبراير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 4 فبراير 2020، ليصل إلى مستوى 433.72 نقطة، مستفيداً من صعود مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

سجلت مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، لتعكس بذلك الارتفاع المسجل على مستوى مؤشرات كل من قيم التداولات، وأحجام التداول، ومؤشرات القيمة السوقية، في عدد من البورصات العربية. كما كان لإعلان معظم الشركات المدرجة في البورصات العربية عن نتائج أعمالها السنوية للعام 2020، أثراً إيجابياً على الأسواق بسبب تحسن النتائج السنوية لعدد من الشركات في قطاعات رئيسة، بما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في عدد من البورصات العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "دور التقنيات المالية في تطوير المنتجات المالية الإسلامية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، خلال الفترة 15 - 17 فبراير 2021.  

شهدت السنوات القليلة الأخيرة ثورة غير مسبوقة في التقنيات المالية، غيّرت إلى حد كبير من الخارطة التقليدية للتمويل، وتحولت الكثير من المعاملات بشكل أسرع من المتوقع نحو التقانة، وبالرغم من التحدى الكبير للبنوك والمؤسسات المالية الذي يشكله هذا التحول، إلا أنه اعتبر فرصة كبيرة ً بالنسبة لفئات واسعة من المستهلكين وطالبي الخدمات المالية، إذ مكّنهم من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل سريع وفعال.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات المالية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "أثر التركز المصرفي على الاستقرار المالي في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على العلاقة الجدلية بين التركز المصرفي والاستقرار المالي، كما تُقدم إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يُسهم في تعزيز منظومة إدارة الأزمات المصرفية. في هذا الإطار، بحثت الدراسة في قياس أثر نسبة التركز المصرفي، ونمو الائتمان الممنوح، ونسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الاستقرار المالي في خمسة عشر دولة عربية خلال الفترة الممتدة من عام 2013 إلى عام 2019.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد شهد انخفاضاً بنحو 1.09 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 4 فبراير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 28 يناير 2020، ليصل إلى مستوى 427.78 نقطة، عاكسا بذلك التراجع المسجل في مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

شهدت مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية تبايناً خلال الأسبوع الماضي، عاكسةً بذلك توجه المستثمرين إلى القيام بعمليات تسييل للمحافظ الاستثمارية بعد انتهاء الشركات المدرجة في البورصات العربية من الإعلان عن نتائج أعمالها السنوية للعام 2020. كما كان للإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا، التي اتخذتها بعض  الدول العربية مؤخراً، ذلك من خلال فرض الحظر الجزئي لبعض الأنشطة التجارية، ووضع قيود على السفر أثراً على انخفاض مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية.