أخبار وبيانات صحفية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية على صعيد تعزيز سياسات الشمول المالي بهدف دعم الهيئات والسلطات المالية في الدول العربية، لتعزيز الحوار والتنسيق والتعاون الإقليمي في المنطقة العربية من خلال تبادل المعرفة والتجارب، وبالتالي الاستفادة من الخبرات وبناء القدرات، والقيام بالدراسات والأبحاث في مجال الشمول المالي، أصدر الصندوق التقرير السنوي حول "إنجازات مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية في عام 2020".

أطلق صندوق النقد العربي بتاريخ 14 سبتمبر 2017 مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية (نيابة عن الوزارة الألمانية الإتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية)، والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة من البنك الدولي.

تعتبر المبادرة من المحركات الأساسية لتعزيز مستويات الشمول المالي في المنطقة العربية، وترجمة لجهود صندوق النقد العربي في تقديم الدعم الفني لدوله الأعضاء وتنمية قدرات الفنيين لديهم وتحسين سبل المعرفة ودعم صانعي السياسات، وذلك للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة طويلة الأجل.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر يناير 2021 مرتفعاً بنحو 1.5 في المائة مقارنةً بشهر ديسمبر 2020، ليصل إلى نحو 432.28 نقطة في نهاية شهر يناير 2021، مقابل 425.81 نقطة في نهاية شهر ديسمبر 2020.

يُفتتح اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021 أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى على مستوى أصحاب المعالي والسعادة نواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي تنعقد "عن بعد". يأتي تنظيم هذه الورشة التي ينظمها صندوق النقد العربي، إدراكاً لأهمية القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة في إطار الإستعداد لمرحلة التعافي، وما يتطلبه الأمر من مراجعة لسياسات المصارف المركزية والأطر الإحترازية. يشارك في الورشة خبراء من عدد من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي.

تتضمن الورشة مناقشة عدد من القضايا التي تهم الاستقرار المالي ودور المصارف المركزية في مرحلة التعافي، بما يشمل دور السياسات المالية والنقدية والإحترازية الكلية في هذه المرحلة، والتنسيق بين السياسات الإقتصادية. كما تتناول المناقشات إدارة معالجة المخاطر والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي وسبل تعزيز متانة القطاع في مرحلة التعافي والحد من المخاطر النظامية. كما تغطي الورشة موضوعات أخرى، مثل أثر التذبذبات في أسواق المال العالمية والمحلية على الاستقرار المالي، ودور الاقتصاد الرقمي  والتمويل المسؤول في مرحلة ما بعد الأزمة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "الصيرفة الإسلامية – التمويل الأصغر" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة
07 - 11 فبراير 2021.  

رغم القفزة الهائلة التي حققها الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة في مجالي الشمول المالي وتقليل نسب الفقر، لا يزال هذان الموضوعان ضمن أوليات واهتمامات صانعي السياسات ومتخذي القرار، حيث تشير الإحصاءات إلى أن ما تحقق ضمن أهداف التنمية المستدامة في مسار الشمول المالي والحد من الفقر بحاجة لحشد المزيد من الموارد وتخصيص الكثير من الجهود على المستويين المحلي والدولي. 

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 4 فبراير (شباط) 2021، ورشة عمل عن بعد، تتناول جوانب تضمين الدولار الأمريكي كعملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق.

يشارك في الورشة  أكثر من 200 مشارك  يمثلون  البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية   ومزودي الخدمات المالية من المنطقة والعالم،  للاطلاع عن كثب على نشاط منصة "بُنى" وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.

سيتحدث في الورشة أحد كبار ممثلي بنك "جي بي مورغان" الأمريكي العالمي إلى جانب طاقم إدارة  منصة "بُنى"، عن النتائج المتأتية عن نجاح "بُنى" في تضمين الدولار الأمريكي كعملة تسوية في لائحة عُملات التسوية العربية والدولية المدرجة في هذه المنصة.  كذلك ستشكل الورشة   فرصة لاستعراض خطط منصة "بُنى" للمدفوعات العربية لتعزيز أطر ومستوى التعاون مع شبكتها المتنامية من البنوك المشاركة.

أُفتتح ظهر اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الثالث عشر لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي يتم عقده عن بعد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.  يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له. كما يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية ومعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع والإتحاد الدولي لهيئات مراقبة التأمين.

يساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها في هذا الشأن. كما يندرج ضمن مهام الفريق إعداد تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية، وإعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية ذات العلاقة.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025) يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول الأعضاء، بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، بما يشمل نشر الخبرة والمعرفة الاقتصادية والمالية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية بغرض المساهمة في نشر المعرفة لدى الفئة العمرية الشابة وتمكينها من فهم أساسيات عدد من القضايا الاقتصادية والمالية.

تستهدف سلسلة الكتيبات الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي الغير متخصصة في الشأن الاقتصادي والمالي في الدول العربية، وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب في التعامل مع القضايا والمستجدات من حولهم، بمعرفة ودراية، بما يقودهم إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "الحسابات القومية ربع السنوية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 1 - 4 فبراير 2021.  

تبرز الأهمية المتزايدة للحسابات القومية في قياس النشاط الاقتصادي وفق لمبادئ محاسبية ترتكز على مبادئ اقتصادية.  يتيح الإطار المحاسبي لنظام الحسابات القومية تجميع البيانات الاقتصادية وعرضها بشكل يخدم أغراض التحليل الاقتصادي والاستفادة منها في صياغة السياسات الاقتصادية.  لذا فإن عملية إعداد وتجميع إحصاءات الحسابات القومية بشكل عملي وممنهج في غاية الأهمية حتى تكون القرارات الاقتصادية مبنية على إحصاءات دقيقة وذات موثوقية عالية.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثامن عشر من سلسلة موجز سياسات بعنوان "دور الشمول المالي في تمكين المرأة: الدروس المستفادة من أبرز التجارب الإقليمية والدولية". أشار الموجز أن كل من الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة يعتبران من أهم الغايات التي تسعى أهداف التنمية المستدامة لتحقيقها في عام 2030. في هذا الإطار، تشير التقديرات المتضمنة بقاعدة بيانات الشمول المالي للبنك الدولي إلى وجود 1.1 مليار نسمة من الإناث لم يتمكّن من النفاذ إلى الخدمات المالية من مجمل 2 مليار نسمة على مستوى العالم غير مشمولين مالياً .تواجه الإناث على وجه الخصوص عدد من التحديات التي تحول دون نفاذهن إلى الخدمات المالية من بينها طبيعة الأطر التنظيمية والسياسات غير المُمكنة، والتحديات المرتبطة بالنظم الاجتماعية والأعراف السائدة، إلى جانب عدم توفر أوراق ثبوتية لدى عدد منهن، وعدم وجود ضمانات لديهن، وانخفاض مستويات المعرفة المالية، إضافة إلى الأطر القانونية التي قد تحد دون ملكية الإناث للأصول في بعض البلدان، ومجموعة أخرى من التحديات التي تواجه فرص الشمول المالي للمرأة على صعيد كل من جانبي العرض والطلب على الخدمات المالية .

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أصدر الصندوق العدد الأربعون من "التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020" بنسختيه العربية والإنجليزية الموجزة. يعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (الأوابك). إضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير بمهام تحريره وإصداره.

تحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس بصورة دقيقة أوضاع الاقتصادات العربية سواءً من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو من ناحية منهجية إعداده وتطويره، حيث يعتمد القائمون على إعداد التقرير على البيانات والمعلومات المُستقاة من المصادر الوطنية الرسمية الموثوقة، من خلال استبيان شامل مُخصص لهذا الغرض يتم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في البلدان الأعضاء.