افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " الجوانب الشرعية والعملية للصكوك " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد البنك الإسلامي للتنمية، خلال الفترة 13 - 16 ديسمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم الأهمية التي توليها دولنا العربية لقطاع التمويل الإسلامي، يتجلّى ذلك من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها الدول العربية في مجال تعزيز دور البنوك الإسلامية وقطاع التكافل وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، وهو ما جعلها تتبوأ المكانة الأولى في هذه الصناعة، حيث تستحوذ على ما يزيد عن نصف أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم. وفي الوقت الذي صار فيه العالم أحوج ما يكون لحشد التمويل لمواجهة جائحة (كوفيد-19) وما تبعها من آثار اقتصادية واجتماعية، يبرز دور التمويل الإسلامي في الإسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي، وهو دور يمكن تحقيقه من خلال وسائل متعددة، منها الصكوك التي تعتبر وسيلة لاستقطاب الأموال وتخصيصها نحو العديد من الأهداف كتمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية وغيرها.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "التأمين الإسلامي (التكافل)" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 19 - 23 ديسمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

شهدت السنوات الأخيرة نمواً متسارعاً في الصناعة المالية الإسلامية بما في ذلك قطاع البنوك الإسلامية، وقطاع التأمين التكافلي، وأسواق المال والصكوك.  وفي الوقت الذي تنمو قطاعات البنوك الإسلامية وأسواق رأس المال بشكل سريع، ما يزال قطاع التأمين التكافلي أقل قطاعات التمويل الإسلامي نمواً بسبب المنافسة الكبيرة التي يواجهها من قطاع التأمين التقليدي، لذلك لم تتجاوز حصة قطاع التأمين التكافلي 2% من حجم الصناعة المالية الإسلامية، وبمعدل نمو سنوي يناهز 3%.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح الاجتماع عالي المستوى لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول توظيف التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات التأمينية والوصول لها، الذي نظمه الصندوق "عن بُعد" يوم 14 ديسمبر 2021.

أكد معاليه في بداية الكلمة على أهمية قطاع التأمين، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

أشار معالي الدكتور الحميدي إلى النمو المحقق في صناعة التأمين في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، منوهاً في هذا الصدد إلى وصول إجمالي أقساط التأمين القائمة في نهاية عام 2020 إلى نحو 39.5 مليار دولار أمريكي لجميع أنواع التأمين، مؤكداً على الفرص المتاحة لنمو قطاع التأمين في المنطقة العربية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن نسبتي كل من أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، والأقساط المدفوعة لقطاع التأمين في الدول العربية إلى مجموع الأقساط المدفوعة في السوق العالمية للتأمين تقل عن مثيلاتها في المجموعات الإقليمية الأخرى.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع السنوي السادس عشر عالي المستوى حول النظام المصرفي العالمي ما بعد أزمة جائحة كورونا المستجد، المنعقد "عن بُعد". شارك في الاجتماع الذي افتتح يوم أمس الأربعاء 8 ديسمبر ويمتد ليومين، عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب السيد "فرناندو ريستوي"، رئيس معهد الاستقرار المالي، والسيدة "أليساندرا بيرازيلي"، نائب محافظ بنك إيطاليا، والسيد "نيل إيشو"، نائب السكرتير العام للجنة بازل للرقابة المصرفية.