عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 03 مارس 2022، الاجتماع الثاني بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة منذ بداية عام 2022، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بموقف القروض التي قدمها الصندوق للدول العربية الأعضاء منذ بداية عام 2022، فضلاً عن متابعته لبرامج الإصلاح المتفق عليها، المدعومة بقروض لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  
من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار. 

أصدر صندوق النقد العربي دراسة تحت عنوان "إدراك الارتباط الديناميكي بين البيتكوين والذهب والنفط ومؤشرات الأسهم في المنطقة العربية". هدفت الدراسة إلى تحليل علاقة الإرتباط الشرطي والديناميكي بين مؤشرات الأسهم العربية وحركة عملة البيتكوين وأسواق الذهب والنفط. حيث أصبح الارتباط بين الأصول الافتراضية والأصول المالية الأخرى، يحظى بإهتمام كل من المستثمرين العالميين والهيئات الاشرافية ومحللي السوق على حد سواء. يعزى ذلك، لأن الأصول المشفرة وأسواق الأسهم على المستوى العالمي أصبحت أكثر ترابطاً من أي وقت وفق للعديد من الدراسات الحديثة. يدفع هذا الترابط إلى انتقال الصدمات والمخاطر من جهة، إلا أن الارتباط المنخفض قد يوفر في المقابل الفرصة لتنويع المحفظة وإدارة المخاطر للمستثمرين من جهة أخرى.   

في إطار حرص صندوق النقد العربي على مساندة جهود الدول الأعضاء نحو التحول الرقمي في عدد من المجالات ذات الصلة، نظم الصندوق ورشة عمل فنية عالية المستوى (عن بُعد) بعنوان "الأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي: تجارب إقليمية ودولية" بمشاركة واسعة من ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في كل من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات أسواق المال والبورصات العربية، والجهات المسؤولة عن تشجيع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات ضمان الائتمان، والجهات المعنية بالتحول الرقمي، وعدد من الجهات الأخرى ذات الصلة.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في الجلسة الافتتاحية، أكد فيها أهمية الدور الاقتصادي الذي تلعبه المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، التي تمثل ما يزيد عن 90 في المائة من إجمالي المؤسسات في العديد من الدول العربية، وتسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، وتوفر نحو ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السادس والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان "تحديات وخيارات السياسة المالية في الدول العربية في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19". أشار الموجز إلى أن الأوضاع المالية في الدول العربية شهدت عدة تحديات خلال العقدين الأخيرين متأثرةً بعدد من العوامل الداخلية والخارجية، ارتباطاً بالتقلبات في الأسعار العالمية للنفط، وتراجع نمو الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى موجات الجفاف المتكررة في بعض الدول، والتحديات ذات الصلة ببيئات الأعمال، وتركّز هياكل الإنتاج.

في مواجهة هذه التحديات، انخرطت الدول العربية في عملية مستمرة للإصلاح الاقتصادي والمالي برؤية شمولية وبعد استراتيجي لمواجهة التحديات الهيكلية على مستوى قطاع المالية العامة بهدف تنويع الإيرادات، وتعزيز مُنعة الموازنة العامة إزاء التقلبات الخارجية. أفلحت هذه الجهود في تقوية الأوضاع المالية خلال النصف الثاني من العقد المنصرم، قبل أن تتأثر مجدداً أوضاع المالية العامة بالظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 وتداعياتها التي أدت إلى ارتفاع العجز الكلي ومستويات الدين العام.

في إطار حرص صندوق النقد العربي على مساندة جهود الدول الأعضاء نحو التحول الرقمي في عدد من المجالات ذات الصلة، ينظم الصندوق ورشة عمل فنية عالية المستوى (عن بُعد) يومي الأربعاء والخميس الموافقين 2-3 مارس 2022 بعنوان "الأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي: تجارب إقليمية ودولية" بمشاركة واسعة من ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في كل من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات أسواق المال والبورصات العربية، والجهات المسؤولة عن تشجيع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات ضمان الائتمان، والجهات المعنية بالتحول الرقمي، وعدد من الجهات الأخرى ذات الصلة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "الإستقرار المالي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، خلال الفترة 1 - 3 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تعد الأزمات المالية من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة المالية والمصرفية وتهدد استقرارها.  إن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي أحد الأهداف الرئيسة التي تسعى السلطات الرقابية لتحقيقها، لذلك طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، لتقييم مدى استقرار القطاع المالي.  

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس والستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرين من شهر فبراير 2022 منخفضاً بنحو 0.45 في المائة ما يعادل 2.25 نقطة، ليصل إلى نحو 500.86 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في السابع عشر من شهر فبراير 2022.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً غلب عليه التراجع في نهاية الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من شهر فبراير 2022. في هذا الإطار، سجلت إحدى عشرة بورصة عربية تراجعاً خلال الأسبوع تماشياً مع الإنخفاض المُسجل في غالبية مؤشرات الأسواق المالية العالمية. كما كان لتراجع مؤشرات أحجام التداول، وانخفاض نشاط المستثمرين الأجانب أثراً أدى إلى تباطؤ مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية.