يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 17 فبراير (شباط) 2022 ورشة عمل "عن بعد" تستعرض أحدث التطورات المتعلقة بمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، بدءاً من الإعلان عن أسعار أحدث الخدمات التي تستعد "بٌنى" لإطلاقها وهي خدمات الدفع الفوري عبر الحدود، والكشف عن المقاربة التي تم اعتمادها في التسعير لناحية مواءمتها لمتطلبات خدمات المدفوعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحفيزها نحو استخدام وسيلة الدفع الفوري لتنفيذ التحويلات عبر الحدود.

تلعب السياسة النقدية دوراً مهماً في إدارة جانب الطلب الكلي من الاقتصاد وتحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل. وفي سبيل تحقيق الأهداف النهائية للسياسة النقدية، تتبني المصارف المركزية عدداً من أدوات السياسة النقدية المباشرة، وغير المباشرة التي تؤثر على المتغيرات في القطاعين المالي والحقيقي عبر قنوات انتقال أثر السياسة النقدية (سعر الفائدة، والائتمان المحلي، وأسعار الأصول، والتوقعات، وسعر الصرف).

في إطار اهتمام صندوق النقد العربي بتعزيز الشمول المالي ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، ينظم صندوق النقد العربي بمشاركة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وبالتعاون مع المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، ورشة عمل "عن بُعد" يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 فبراير (شباط) 2022 حول "تقوية السياسات: تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للخدمات المالية الرقمية".

يشارك في الورشة ممثلين رفيعي المستوى من الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومجموعة البنك الدولي، إلى جانب خبراء من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء. كما يشارك في الورشة عدد من الفنيين المعنيين في كل من وزارات المالية والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال وهيئات الإشراف على التأمين وجمعيات البنوك في الدول العربية، إضافةً إلى ممثلين عن البنوك وشركات التقنيات المالية في الدول العربية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر يناير من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.96 في المائة ليصل إلى نحو 498.82 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر ديسمبر من عام 2021.

أصدر صندوق النقد العربي اليوم تقريراً مشتركاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) لدى صناديق التقاعد والمعاشات في الدول العربية. يعتبر هذا التقرير ثمرة جهود التعاون المشتركة لصندوق النقد العربي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تشجيع ودعم الدول العربية لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة (SDGs) من خلال إدراج المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة في القرارات الاستثمارية وفي إطار عمل صناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية.

تعتمد نتائج التقرير على تحليل عميق في ضوء التواصل المكثّف مع وزارات المالية وصناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية، من خلال استبيان وُزّع على الدول العربية لتقييم مدى إدماج صناديق التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية للقضايا البيئية والمجتمعية والحوكمة، بما يجعل هذه الصناديق تساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة لعام 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " تحليل سياسة المالية العامة " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 7 - 17 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أدت جائحة (كوفيد-19) وما أعقبها من إنكماش إقتصادي إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في إرتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام، وإعتباراً لطبيعة الأزمة الحالية من حيث إنعكاساتها وشموليتها وتعدد قنواتها، إستجابت الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي.  كما رفعت الجائحة أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الإقتصادت العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.