تستعرض هذه الورقة مفهوم التمويل متناهي الصغر وإعطاء لمحة مختصرة عن وضع قطاع التمويل المتناهي الصغر في الوطن العربي وسمات هذا التمويل والتحديات التي تواجهه وماهو الدور الذي يجب أن تلعبه البنوك المركزية العربية في هذا المجال خصوصا في عملية وضع التشريعات المناسبة والرقابة والإشراف. ثم تقدم الورقة مجموعة من التوصيات عن كيفية التعامل مع القضايا المتعددة والمتجددة للتمويل المنتناهي الصغر وتعرض في الملحق تجربة اليمن في مجال التمويل متناهي الصغر ودور البنك المركزي اليمني.

تتطرق هذه الورقة إلى التعريف بالإطار الرقابي الخاص بالتعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية عالميا، ومن ثم تنتقل بعد ذلك إلى الإطار الخاص بالتعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية على المستوى المحلي. كما تتطرق الورقة أيضا إلى بعض التجارب العالمية الخاصة بسلطات الرقابة المصرفية في التعامل مع مخاطر المؤسسات المصرفية ذات الأهمية النظامية المحلية. وتختم الورقة، بالإشارة الى احتياجات تطبيق هذه المبادئ في الدول العربية، ومسئوليات المصارف المركزية في هذا الشأن. كما تتضمن تجربتي مؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف قطر المركزي.

دراسة قدمت إلى الإجتماع السنوي الثامن والعشرين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية – القاهرة ، سبتمبر 2004م . تخلص الورقة إلى أن نجاح الدول النامية في التوافق مع متطلبات بازل  II، سيتوقف بصورة كبيرة على مدى نجاح هذه الدول في التوافق مع المبادئ الأساسية للرقابة الفعّالة على البنوك ، وأن النجاح المالي في هذه الدول يتوقف، إلى حد بعيد ، على مدى قدرة البنوك المركزية على خلق ثقافة جديدة في إدارة المخاطر في القطاع المصرفي وفقا لمفاهيم بازل .