في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي كمركز تميّز للمعرفة وبناء القدرات على صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي وبشكل خاص تطوير قطاع التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تعزيز النشاط الإعلامي لإبراز الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثالث من (نشرة التمويل الإسلامي بالدول العربية).

تناولت افتتاحية العدد موضوع التمويل الاجتماعي الإسلامي ودوره المأمول في تحقيق الكثير من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية بالدول العربية، بشكل خاص في ظل ظروف جائحة (كوفيد-19) وما بعدها. المأمول لقطاع التمويل الإسلامي في تحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد-19) بالدول العربية، حيث يعزز التمويل الإسلامي قيم العدل والتكافل والتوازن بين أفراد المجتمع الواحد، وأيضا بين المجتمعات، بل يجعل تلك القيم صلب اهتمامه، ويمنع كل ما من شأنه الإضرار بأطراف التعاملات الاقتصادية والمالية مهما كان نوعها، بالتالي يتوقع منه الإسهام بشكل فعال في مساعدة متخذي القرار لتحقيق هدف التعافي وتقليل الآثار الاقتصادية للجائحة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " مؤشرات السلامة المالية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 14 - 17 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي.  تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال.  تسعى الدورة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر بياناتها، كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات وطرق نشرها. 

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "تنافسية التجارة الخارجية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 14 - 17 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تولي الدول العربية أهميةً كبيرة لزيادة قدراتها التنافسية من خلال تبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية تستهدف رفع مستويات الإنتاجية، والتحديث التقني لأساليب الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.  كما حرص صناع القرار على تضمين هدف زيادة مستويات التنافسية كأهم ركائز الخطط الاستراتيجية للدول العربية.  ساهمت هذه الإصلاحات في تحسن عدد من مؤشرات تنافسية الاقتصادات العربية ذات الصلة بتحسن أسس استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسن مؤشرات بيئات الأعمال في عدد من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد العشرون من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر فبراير من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.83 في المائة ليصل إلى نحو 503.56 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يناير من عام 2022.

وقع اليوم السيد مهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة "بٌنى" للمدفوعات العربية) المملوكة من قبل صندوق النقد العربي والسيد ريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدفوعات الدولية في الهند (NIPL) الذراع الدو