افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " الجوانب الشرعية والعملية للصكوك " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد البنك الإسلامي للتنمية، خلال الفترة 13 - 16 ديسمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم الأهمية التي توليها دولنا العربية لقطاع التمويل الإسلامي، يتجلّى ذلك من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها الدول العربية في مجال تعزيز دور البنوك الإسلامية وقطاع التكافل وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، وهو ما جعلها تتبوأ المكانة الأولى في هذه الصناعة، حيث تستحوذ على ما يزيد عن نصف أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم. وفي الوقت الذي صار فيه العالم أحوج ما يكون لحشد التمويل لمواجهة جائحة (كوفيد-19) وما تبعها من آثار اقتصادية واجتماعية، يبرز دور التمويل الإسلامي في الإسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي، وهو دور يمكن تحقيقه من خلال وسائل متعددة، منها الصكوك التي تعتبر وسيلة لاستقطاب الأموال وتخصيصها نحو العديد من الأهداف كتمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية وغيرها.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "التأمين الإسلامي (التكافل)" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 19 - 23 ديسمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

شهدت السنوات الأخيرة نمواً متسارعاً في الصناعة المالية الإسلامية بما في ذلك قطاع البنوك الإسلامية، وقطاع التأمين التكافلي، وأسواق المال والصكوك.  وفي الوقت الذي تنمو قطاعات البنوك الإسلامية وأسواق رأس المال بشكل سريع، ما يزال قطاع التأمين التكافلي أقل قطاعات التمويل الإسلامي نمواً بسبب المنافسة الكبيرة التي يواجهها من قطاع التأمين التقليدي، لذلك لم تتجاوز حصة قطاع التأمين التكافلي 2% من حجم الصناعة المالية الإسلامية، وبمعدل نمو سنوي يناهز 3%.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح الاجتماع عالي المستوى لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول توظيف التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات التأمينية والوصول لها، الذي نظمه الصندوق "عن بُعد" يوم 14 ديسمبر 2021.

أكد معاليه في بداية الكلمة على أهمية قطاع التأمين، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

أشار معالي الدكتور الحميدي إلى النمو المحقق في صناعة التأمين في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، منوهاً في هذا الصدد إلى وصول إجمالي أقساط التأمين القائمة في نهاية عام 2020 إلى نحو 39.5 مليار دولار أمريكي لجميع أنواع التأمين، مؤكداً على الفرص المتاحة لنمو قطاع التأمين في المنطقة العربية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن نسبتي كل من أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، والأقساط المدفوعة لقطاع التأمين في الدول العربية إلى مجموع الأقساط المدفوعة في السوق العالمية للتأمين تقل عن مثيلاتها في المجموعات الإقليمية الأخرى.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع السنوي السادس عشر عالي المستوى حول النظام المصرفي العالمي ما بعد أزمة جائحة كورونا المستجد، المنعقد "عن بُعد". شارك في الاجتماع الذي افتتح يوم أمس الأربعاء 8 ديسمبر ويمتد ليومين، عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب السيد "فرناندو ريستوي"، رئيس معهد الاستقرار المالي، والسيدة "أليساندرا بيرازيلي"، نائب محافظ بنك إيطاليا، والسيد "نيل إيشو"، نائب السكرتير العام للجنة بازل للرقابة المصرفية.

يُنظم صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية، الاجتماع السنوي السادس عشر عالي المستوى حول المعايير المصرفية العالمية والأولويات الإشرافية والرقابية الذي ينعقد "عن بعد" تحت شعار النظام المصرفي العالمي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يشارك في الجلسة الافتتاحية إلى جانب معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، السيد " فيرناندو ريستوي" رئيس معهد الاستقرار المالي، والسيدة "أليساندرا بيرازيلي" نائب محافظ بنك إيطاليا. يتحدث في الاجتماع عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية العربية. كما يشارك فيه كبار المسؤولين المعنيين بقضايا الاستقرار المالي والإشراف المصرفي من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من أبرز البنوك العاملة في المنطقة العربية. كذلك يشارك في الاجتماع عدد من المؤسسات الدولية، في مقدمتها بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، والمفوضية الأوروبية، والهيئة الاحترازية الأسترالية.  

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح ورشة العمل حول مواجهة التهديدات الالكترونية في الخدمات المالية في الدول العربية، التي نظمها صندوق النقد العربي "عن بُعد" يوم 6 ديسمبر 2021. أكد معاليه في بداية الكلمة أن الإستخدام المُتسارع للتقنيات الحديثة في القطاع المالي، لا سيما في أعقاب جائحة كورونا، والتطور الكبير في ممارسات السوق والرقمنة في الخدمات المالية، فرض عدد من التحديات، أهمها مخاطر الأمن الإلكتروني.

كما أكد معالي الدكتور الحميدي أن إدارة مخاطر التهديدات الإلكترونية أصبحت من الأولويات التي ينبغي مراعاتها في ظل الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وتأثير جائحة كورونا على القطاعين الاقتصادي والمالي، منوهاً في هذا الصدد بالمخاطر العديدة المصاحبة للنمو الكبير في استخدام التقنيات على المستوى العالمي خلال الجائحة، التي من أبرزها زيادة التعرض للتهديدات الإلكترونية بشكل غير مسبوق، مشيراً في هذا الصدد أن الهجمات الإلكترونية على أي كيان مهما كان حجمه، سيكون له تداعيات سريعة وتنعكس على النظام المالي وتُلقي بظلالها على الاقتصاد ككل.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح الاجتماع عالي المستوى لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول توظيف التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات التأمينية والوصول لها، الذي نظمه الصندوق "عن بُعد" يوم 14 ديسمبر 2021.

أكد معاليه في بداية الكلمة على أهمية قطاع التأمين، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

أشار معالي الدكتور الحميدي إلى النمو المحقق في صناعة التأمين في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، منوهاً في هذا الصدد إلى وصول إجمالي أقساط التأمين القائمة في نهاية عام 2020 إلى نحو 39.5 مليار دولار أمريكي لجميع أنواع التأمين، مؤكداً على الفرص المتاحة لنمو قطاع التأمين في المنطقة العربية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن نسبتي كل من أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، والأقساط المدفوعة لقطاع التأمين في الدول العربية إلى مجموع الأقساط المدفوعة في السوق العالمية للتأمين تقل عن مثيلاتها في المجموعات الإقليمية الأخرى.