افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إطار الاقتصاد الكلي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 21 - 24 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

يُعتبر إطار الاقتصاد الكلي وسيلة هامة للمساعدة في تخطيط الإطار المالي للموازنة العامة في المدى المتوسط، مع ربطه بالقطاعات الاقتصادية الرئيسة.  حيث يتمثل الغرض من إنشاء إطار الاقتصاد الكلي في التأكد من اتساق تنبؤات المالية العامة في سياق اقتصادي كلي مع جميع القطاعات الاقتصادية، بما يتيح الفرصة لتقييم آثار السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثّل موضع إهتمام صانعي القرارات خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما ينتج عنها من إختلالات داخلية وخارجية.

وقّع صندوق النقد العربي وآلية الاستقرار الأوروبي، مذكرة تفاهم توفر إطاراً عاماً لتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الصندوقين الإقليميين، في إطار مشاركتهما في الجهود الدولية لتقوية شبكة الأمان المالي العالمية.

تغطي مذكرة التفاهم  تعزيز الأنشطة المشتركة بما في ذلك الحوار السنوي رفيع المستوى بين مؤسسات مجموعة ترتيبات التمويل الإقليمية وبين هذه المؤسسات وصندوق النقد الدولي، كذلك على صعيد الندوات المشتركة لمؤسسات المجموعة. تتضمن المذكرة كذلك التعاون في مجال الدراسات والأبحاث المشتركة بين آلية الاستقرار الأوروبية وصندوق النقد العربي، وتقوية وسائل التعاون الفني وفي مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل المعلومات.  

خلال حفل نظمه صندوق النقد العربي في مقره بمدينة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وقعت اليوم السيدة مها البهو الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ("جوباك") المملوكة من قبل البنك المركزي الأردني وجميع البنوك التجارية في المملكة الأردنية الهاشمية والسيد مهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة "بٌنى" للمدفوعات العربية) المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين منصة "بُنى" للمدفوعات العربية والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ("جوباك"). 

عملاً بمذكرة التفاهم، تستهدف كل من منصة "بُنى" للمدفوعات العربية والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ("جوباك") تحقيق الترابط التوافقي بين خدمة المدفوعات الفورية لدى "بُنى" ونظام الدفع الفوري "كليك" في الأردن عبر توفير حلول مبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية تتيح للمؤسسات المالية المشاركة لدى النظامين إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بشكل فوري ووفق أعلى معايير ومتطلبات الامتثال الدولية. 

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار اليوم الخميس الموافق 17 مارس (آذار) 2022، المنتدى الإقليمي الرابع للضرائب في الدول العربية تحت عنوان "السياسات الضريبية لتعزيز التعافي الاقتصادي ودفع النمو الشامل والمستدام في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا". يشارك في المنتدى كبار المسؤولين من وزارات المالية والهيئات والإدارات الضريبية في الدول العربية وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية، في مقدمتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، إضافةً إلى صندوق النقد العربي.

يعقد صندوق النقد العربي يوم غد الخميس الموافق 17 مارس (آذار) 2022 ورشة عمل "عن بعد" تتناول أحدث التطورات المتعلقة بتوجهات منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لعقد شراكات إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الترابط التوافقي مع أنظمة المدفوعات المحلية والإقليمية في المنطقة العربية والأسواق العالمية. كذلك تستعرض الورشة أهمية المعيار الجديد لنظام المراسلة، "أيزو 2022" لناحية دعم الترابط التوافقي بين خدمات المدفوعات.  
تستضيف الورشة الرؤساء التنفيذيين لكل من مؤسسة المدفوعات الدولية، الذراع الدولي لمؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند، والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ("جوباك")، المشغل الوطني لنظام المدفوعات في الأردن. 
خلال مشاركتهم في هذه الورشة سيستعرض مدراء هذين النظامين، توجهاتهم للتعاون مع منصة "بُنى" للمدفوعات العربية لربط خدماتهم للدفع الفوري مع الخدمات الخاصة بمنصة "بُنى"، وتأمين ممرات آمنة وفعّالة للمؤسسات المالية المشاركة لديهما لإرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود وبشكل فوري. 

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية تستهدف الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي لتمكينهم من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمهم، بما يقود إلى مشاركتهم بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

يأتي إصدار العدد الواحد والثلاثون من هذه السلسلة، إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية نشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، حيث يلقي الكتيب الضوء على مفهوم الابتكار وريادة الأعمال. كذلك يوضح العلاقة بين الابتكار والقدرة التنافسية الاقتصادية والنمو المستدام.

تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية. 

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس والستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في العاشر من شهر مارس 2022 انخفاضاً بنحو 0.47 في المائة، أي ما يعادل 2.39 نقطة، ليصل إلى نحو 505.08 نقطة، مقارنةً بمستواه المسجل في الثالث من شهر مارس 2022.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً غلب عليه التراجع المسجل في الأسبوع المنتهي في العاشر من شهر مارس 2022، حيث عكس انخفاض مؤشرات أداء تسع بورصات عربية تراجع مؤشرات أحجام التداول وقيم التداول، ومؤشرات القيمة السوقية. كما كان لحركات التسييل التي قام بها المستثمرون في عدد من البورصات، إثر عمليات جني الأرباح بعد انقضاء موسم توزيعات الأرباح السنوية، إضافة إلى تراجع نشاط المستثمرين الأجانب، تأثيرات أدت إلى تباطؤ مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية.