تخلص الورقة إلى أن التأثير المواتي للإستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو سوف يتحقق إذا ما تفاعل مع متغيرات مالية معينة وذلك عند مستوى معين من التطور المالي . كما تخلص الورقة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تحقق التطور المالي في البلدان التي قامت بإصلاحات اقتصادية ، وذلك استنادا لنظرية Granger السببية.
ورقة قدمت في المؤتمر السنوي الخامس لأسواق رأس المال العربية الذي عقد في بيروت خلال الفترة 12-14 مايو 1999م . تناولت الورقة الدروس المستفادة من أزمات الأسواق الناشئة ، وتقلبات أسعار النفط والإصلاحات المؤجلة ، والجيل الجديد من الإصلاحات ودور صندوق النقد العربي في هذا المجال.
تتناول الدراسة الهيكل المالي لمصر وعلاقته بمجمل إنتاجية عوامل الانتاج TFP والنمو الاقتصادي خلال الفترة 1974-2002. وفي البداية تلقي الورقة الضوء على الأداء الاقتصادي لمصر وتطور متغيرات الاقتصاد الكلي ، ثم تركز على الخصائص الرئيسة للقطاع المالي : القطاع المصرفي وسوق الأوراق المالية . والكتاب متوفر إلكترونيا بموقع الصندوق على الانترنت.
تتناول الدراسة برامج الحكومة اليمنية للإصلاح الاقتصادي والمالي خلال النصف الثاني من التسعينات المدعومة من صندوق النقد والبنك الدوليين وصندوق النقد العربي ومجموعة من المانحين الثنائيين وعدد من المؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى.
ورقة قدمت في مؤتمر "العرب في بيئة دولية متغيرة" بمركز الخليج للدراسات ، الشارقة ، دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 7-8 مايو 2008م. وتتناول ثلاث متغيرات رئيسية وتأثيرها على الاقتصاديات العربية : أولا تغير موازين القوى الاقتصادية وتزايد أهمية ودور الاقتصاديات النامية ، وثانيا التضخم وارتفاع أسعار موارد الطاقة والمواد الأولية الغذائية ، وثالثا حالة الاقتصاد الأمريكي على ضوء أزمة الرهن العقاري,
يتناول الكتاب أهمية الرقابة على البنوك نتيجة لتطور أعمالها ونشاطاتها التي أصبحت على درجة كبيرة من التعقيد أصبح يستلزم معها التغير في أسلوب الرقابة . ويتناول أيضا إدارة المخاطر والرقابة بالتركيز على المخاطر الكبيرة والمهمة التي لها تأثير كبير على أوضاع البنك.
قدمت الصيغة الأولى من هذه الدراسة في الندوة السنوية المشتركة السابعة عشر بين صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت 19-20 نوفمبر 2006م وتهدف لاستكشاف إمكانية زيادة التشغيل التي يوفرها تحرير التجارة الخارجية للدول العربية وتسريع اندماجها في التجارة العالمية، وذلك من خلال تقييم السياسات التجارية التي تنفذها الدول العربية.