يتم إعداد التقرير السنوي لصندوق النقد العربي حسب مقتضيات المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية إنشائه، ويُقَدِم خلاصة نشاط الصندوق، والمركز المالي عن الفترة التي تبدأ أول يناير وحتى 31 ديسمبر من كل عام، بما يتضمن ما قدمه الصندوق للدول الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني، من خلال أنشطة الإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية ، وبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والتجارة، والبنوك المركزية، والمؤسسات الإحصائية الرسمية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل، والندو
يتم إعداد التقرير السنوي لصندوق النقد العربي حسب مقتضيات المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية إنشائه، ويُقَدِم خلاصة نشاط الصندوق، والمركز المالي عن الفترة التي تبدأ أول يناير وحتى 31 ديسمبر من كل عام، بما يتضمن ما قدمه الصندوق للدول الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني، من خلال أنشطة الإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية ، وبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والتجارة، والبنوك المركزية، والمؤسسات الإحصائية الرسمية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل، والندو
يتم إعداد التقرير السنوي لصندوق النقد العربي حسب مقتضيات المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية إنشائه، ويُقَدِم خلاصة نشاط الصندوق، والمركز المالي عن الفترة التي تبدأ أول يناير وحتى 31 ديسمبر من كل عام، بما يتضمن ما قدمه الصندوق للدول الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني، من خلال أنشطة الإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية ، وبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والتجارة، والبنوك المركزية، والمؤسسات الإحصائية الرسمية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل، والندو
يتم إعداد التقرير السنوي لصندوق النقد العربي حسب مقتضيات المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية إنشائه، ويُقَدِم خلاصة نشاط الصندوق، والمركز المالي عن الفترة التي تبدأ أول يناير وحتى 31 ديسمبر من كل عام، بما يتضمن ما قدمه الصندوق للدول الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني، من خلال أنشطة الإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية ، وبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والتجارة، والبنوك المركزية، والمؤسسات الإحصائية الرسمية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل، والندو
يتم إعداد التقرير السنوي لصندوق النقد العربي حسب مقتضيات المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية إنشائه، ويُقَدِم خلاصة نشاط الصندوق، والمركز المالي عن الفترة التي تبدأ أول يناير وحتى 31 ديسمبر من كل عام، بما يتضمن ما قدمه الصندوق للدول الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني، من خلال أنشطة الإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية ، وبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والتجارة، والبنوك المركزية، والمؤسسات الإحصائية الرسمية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل، والندو
يتم إعداد التقرير السنوي لصندوق النقد العربي حسب مقتضيات المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية إنشائه، ويُقَدِم خلاصة نشاط الصندوق، والمركز المالي عن الفترة التي تبدأ أول يناير وحتى 31 ديسمبر من كل عام، بما يتضمن ما قدمه الصندوق للدول الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني، من خلال أنشطة الإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية ، وبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والتجارة، والبنوك المركزية، والمؤسسات الإحصائية الرسمية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل، والندو
يتم إعداد التقرير السنوي لصندوق النقد العربي حسب مقتضيات المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية إنشائه، ويُقَدِم خلاصة نشاط الصندوق، والمركز المالي عن الفترة التي تبدأ أول يناير وحتى 31 ديسمبر من كل عام، بما يتضمن ما قدمه الصندوق للدول الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني، من خلال أنشطة الإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية ، وبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والتجارة، والبنوك المركزية، والمؤسسات الإحصائية الرسمية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل، والندو
يتم إعداد التقرير السنوي لصندوق النقد العربي حسب مقتضيات المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية إنشائه، ويُقَدِم خلاصة نشاط الصندوق، والمركز المالي عن الفترة التي تبدأ أول يناير وحتى 31 ديسمبر من كل عام، بما يتضمن ما قدمه الصندوق للدول الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني، من خلال أنشطة الإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية ، وبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والتجارة، والبنوك المركزية، والمؤسسات الإحصائية الرسمية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل، والندو
افتتحت صباح اليوم دورة "تطوير أسواق الدين والبنية التحتية لأسواق المال في الدول العربية" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 24 - 28 يونيو 2018.
تركز الدورة التدريبية على أساسيات وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدين، وآلية التنسيق بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدين العام، مع مراعاة الإطار المؤسسي لإدارة الدين العام من تحليل وتسجيل للبيانات تحليل لمخاطر محفظة الدين، أخذاً بالاعتبار الالتزامات العرضية التي قد تواجه الحكومة، وإعداد استراتيجية واضحة لإدارة منظومة الدين العام، الامر الذي يؤدي إلى جذب الاستثمارات الاجنبية في ظل توافر البنية التحتية اللازمة وبالتالي تقليل تكلفة الاقراض وتسهيل تمويل الفرص الاستثمارية مما يؤدي إلى تحسين النشاط الاقتصادي والنمو.
كما تستهدف الدورة الاطلاع على أساسيات الادارة الفعّالة للدين العام، بحيث يأخذ الإطار العام لسياسات إدارة الدين في الاعتبار، الشفافية والتنسيق بين السلطات المعنية تأطير مباديء الحوكمة، والافصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، وتحليل عناصر التكلفة والمخاطر، وتنمية الأسواق المحلية، والتفاعل مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.
افتتحت صباح اليوم دورة "تطوير أسواق السندات" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 20 – 23/12/2015
حظي موضوع إرساء وتطوير سوق الاوراق المالية في الدول النامية اهتمام واسع خلال العقدين الماضيين من قبل صانعي السياسات الاقتصادية والمالية في ضوء الازمات المالية التي شهدتها العديد من الاسواق الناشئة مثل الازمة المالية الآسيوية عام 1997، حيث برزت الحاجة المالية إلى ايجاد مثل هذه الاسواق لما تلعبه من الدور في مساعدة الحكومات على تمويل العجوزات وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع التنموية مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في تلك البلدان. كما أن أسواق السندات تسهم في تعميق وتطوير القطاع المالي وتساعد على إدارة المخاطر لدى المصارف خاصة مخاطر عدم الموائمة بين مصادر الاموال وتوظيفاتها.
يشارك في الدورة 27 مشاركاً من 15 دولة عربية. بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:
حضرات الأخوات والأخوة
يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية دورة "تطوير أسواق السندات" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، آملاً أن تحقق الدورة الاهداف المنشودة المتمثلة في إثراء معلوماتكم في كافة الجوانب المتعلقة بتطوير سوق السندات.