أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "أثر تشديد السياسات النقدية في الدول المتقدمة على القطاع الخارجي للدول العربية". تناولت الدراسة القنوات التي تنتقل من خلالها التداعيات الخارجية للسياسة النقدية في الدول المتقدمة بشكل عام، كما أشارت إلى التحدي الرئيسي الذي يرافق تحديد نوعية وأهمية هذه التداعيات والمرتبط بكيفية التفاعل بين هذه القنوات. في هذا الصدد، اقترحت الدراسة نموذجاً اقتصادياً يمكن من رصد كلٍ من قناة سعر الصرف وقناة الطلب الخارجي وقناة التأثيرات المالية غير المباشرة بشكل مترابط ومتجانس.

لا تزال الصناعة المالية الإسلامية تكسب زخماً متزايداً حول العالم وبالدول العربية على وجه الخصوص، وتأخذ حيزاً أكبر من اهتمام القائمين على القطاع المالي بالدول العربية، يدل على ذلك تبني الدول لقوانين البنوك الإسلامية، وقوانين التأمين التكافلي، والتمويل الاجتماعي الإسلامي، وسعيها لتعزيز دور التمويل الإسلامي في القطاع المالي.  حالياً، تعتبر تجارب الدول العربية في قطاعات التمويل الإسلامي، ناضجة ومكتملة من ناحية التشريعات، والمؤسسات، والأسواق، والمنتجات. وبفضل جهود ممتدة لعقود طويلة، أصبحت الدول العربية رائدة الصناعة حيث تستحوذ على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها حوالي 3.3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2022.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 22 و23 يناير 2024 الاجتماع السنوي التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية في فندق "روتانا الشاطئ" في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يشارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية. كما يشارك فيه عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة مجلس وزراء المالية العرب والأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمجلس.

يتناول العدد السادس والخمسون من هذه السلسلة مفهوم فجوة الإنتاج، والذي يعتبر واحداً من أبرز المؤشرات والأكثر استخداما في المجال الاقتصادي، حيث يقدم الكتيب تعريفاً لهذا المفهوم ويوضح مدى أهميته وكيف يتم استخدامه في اتخاذ القرارات الاقتصادية. يتناول هذا العدد من سلسلة كُتيبات تعريفية تطور استعمالات فجوة الإنتاج لتصبح أحد المؤشرات الاقتصادية الضرورية والمهمة التي تمكن من تقييم الظرفية الاقتصادية وإعداد التوقعات وصياغة توصيات تمكن من رفع النمو الاقتصادي، كما يستعرض بعض تطبيقاتها العملية على مستوى المؤسسات الدولية والعربية.

تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.