صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الثاني والأربعين للجنة العربية للرقابة المصرفية يومي 8 و 9 مايو 2024، أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

تُفتتح اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الدوري الثاني والأربعين للجنة العربية للرقابة المصرفية الذي يعقد "عن بعد"، على  مدى يومين. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية و صندوق النقد العربي. يحضر اجتماع اللجنة بصفة مراقب، ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كذلك يشارك في الاجتماع ممثل عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.

في هذا الإطار، أشاد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي بجهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، في ضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته، وتطوير التشريعات والسياسات والإجراءات الاحترازية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية، مشيداً بمؤشرات السلامة المالية للدول العربية، وبمستويات الملاءة والسيولة التي تتجاوز بشكل ملموس الحدود الدنيا لمقررات بازل (III). كما أشار سعادته إلى اهتمام أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بأعمال اللجنة، والدور البارز الذي تقوم به في مجال تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية.

صندوق النقد العربي يُصدر العدد (116) من "النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية" الربع الأول 2024

   سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعةً، ارتفاعاً بنحو 0.10 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما سجل ارتفاعاً على أساس سنوي بنحو 4.16 في المائة. 

   واصلت مؤشرات أداء البورصات العربية أداءها الإيجابي في الربع الأول من عام 2024 محافظةً بذلك على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته خلال الربعين الأخيرين من عام 2023، ذلك انسجاماً مع الارتفاع المسجل في عدد من الأسواق المالية العالمية، مدعومة بتثبيت أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2024 في عدد من البنوك المركزية العالمية والعربية على إثر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بين 5.25 و5.50 في المائة. 

   سجلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2024 أكبر ارتفاع لمؤشر الأداء على مستوى البورصات العربية بنسبة 36.36 في المائة، كما تقدمت السوق المالية السعودية البورصات العربية محققة أعلى ارتفاع لقيمة وحجم التداولات بنحو 57.84 و9.52 مليار دولار على الترتيب. في ذات الإطار، حققت سوق دبي المالي أعلى ارتفاع للقيمة السوقية بنحو 11.65 مليار دولار أمريكي التي بلغت حوالي 198.87 مليار دولار أمريكي.

النشرة الفصلية - الربع الأول - 2024

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعةً، ارتفاعاً بنحو 0.10 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما سجل ارتفاعاً على أساس سنوي بنحو 4.16 في المائة.
واصلت مؤشرات أداء البورصات العربية أداءها الإيجابي في الربع الأول من عام 2024 محافظةً بذلك على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته خلال الربعين الأخيرين من عام 2023.

الإجتماع الأول ربع السنوي لمنسوبي صندوق النقد العربي ، برنامج تمويل التجارة العربية ومنسوبي المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات (بنى)

في سابقة الأولى من نوعها أجتمع منسوبي صندوق النقد العربي ، برنامج تمويل التجارة العربية ومنسوبي المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات (بنى)

برئاسة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي لتقديم تقرير موجز عن أداء الصندوق ، برنامج تمويل التجارة العربية ومنصة بنى عن الربع الأول لعام 2024 م .

كما تم طرح بعض المواضيع ذات الإهتمام من خلال مناقشات مفتوحة مع جميع الموظفين ، ضمن مرحلة التحول والتغيير التي يشهدها الصندوق.

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الدوري الحادي عشر لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية الأحد والإثنين 5-6 مايو (أيار) 2024

يفتتح اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2024، الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية الذي ينعقد على مدى يومين في فندق ميناء السلام بمدينة جميرا بدبي، بالإمارات العربية المتحدة. يجمع الحدث الذي يستمر لمدة يومين البنوك المركزية والهيئات التنظيمية وقادة الصناعة من جميع أنحاء المنطقة العربية لمناقشة أحدث التطورات والاتجاهات في مجال التقنيات المالية الحديثة. 

 

في هذا الإطار، أكد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي أنه لا بد من الاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه التقنيات المالية الحديثة في تشكيل مشهد الاقتصاد العالمي، وخاصة في المنطقة العربية.