على الرغم من أن قطاع التكافل لا يزال يمثل النسبة الأقل من بين كل قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بنسبة لا تتجاوز 2%، إلا أن حجم سوق التكافل العالمي تجاوز 30 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ويتوقع أن يستمر بتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و8 بالمائة سنويا خلال السنوات القادمة، وهو معدل نمو يعتبر قوياً بالنظر لطبيعة أسواق التأمين عموما، ويرجع ذلك لزيادة الوعي بالتمويل الإسلامي بين المستهلكين، وتبني العديد من الدول لسياسات حكومية داعمة، إضافة للتقدم التكنولوجي المستمر.

تُعدّ التصنيفات الائتمانية السيادية مؤشراً رئيساً لقياس الجدارة الائتمانية للاقتصاد المحلي، والاستقرار المالي، ومخاطر الاقتصاد الكلي. فيما تؤكد التطورات الاقتصادية الأخيرة التي أعقبت جائحة (كوفيد-19)،والتي من أهمها ارتفاع أرصدة الدين الحكومي، وانخفاض الإيرادات العامة، وضعف استدامة المالية العامة، على أهمية فهم آليات عمل وكالات التصنيف الائتماني المٌصدرة للتقييمات الائتمانية السيادية.

تهدف الدورة إلى تعميق فهم محللي السياسات الاقتصادية في الدول العربية حول ماهية التصنيفات الائتمانية السيادية، آليات عمل الوكالات المُصدرة لهذه التصنيفات، المنهجيات المستخدمة في التصنيف الائتماني، ومستجدات إدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية والمؤسسية في التصنيفات الائتمانية السيادية.

تُعتبر الثروة الناتجة عن وفرة الموارد الطبيعية فرصة لتحفيز النمو الإقتصادي ولدعم التنمية، إلا أنها تمثل تحدياً في نفس الوقت، حيث من الممكن أن تصبح الدول الغنية بالموارد الطبيعية تُعاني من هيمنة هذه الموارد على إنتاجها وتجارتها الخارجية ومواردها المالية، وبالتالي تتحول هذه الدول إلى أحادية الإنتاج والتجارة.  للتعامل مع هذه الظاهرة فإن سياسات التنويع الاقتصادي أصبحت ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، خصوصاً وأن هذه الموارد الطبيعية هي ذات خاصية غير متجددة أو ناضبة، وأسعارها متقلبة، وبما أن التذبذب في أسعار السلع الأولية له العديد من الانعكاسات على الاستقرار الاقتصادي والمالي، يتحتم على كثير من الدول الغنية بالموارد الطبيعية العمل على وضع الخطط والسياسات التي تهدف إلى تحقيق وتعزيز التنويع الاقتصادي عن طريق خلق قطاعات تتميز بالإنتاجية المرتفعة والقيمة المضافة العالية، بخلاف القطاعات الأولية كالنفط والغاز والمعادن.

كما سجلت القيمة السوقية للبورصات العربية في نهاية شهر مارس تراجعاً بنحو 1.83 في المائة مقارنة بنهاية شهر فبراير 2024. من جانب آخر تصدرت بورصة تونس حركة الصعود على مستوى البورصات العربية مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 3.37 في المائة.

حققت سوق دمشق للأوراق المالية أعلى نسبة مكاسب على مستوى القيمة السوقية بنحو 6.52 في المائة.

تقدمت بورصة البحرين البورصات العربية على صعيد قيم وأحجام التداول في شهر مارس من عام 2024.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي: