تستند الورقة إلى محاضرة قدمت في "مؤتمر السياسات الاقتصادية التنموية بدولة الإمارات العربية المتحدة" الذي نظمته وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات وعقد في 30 يونيو 2010 بفندق قصر الإمارات، أبوظبي. تناولت الورقة دور القطاع الخاص في دولة الإمارات في دعم عملية التنوع وتعزيز ركائز الإستقرار الاقتصادي. وتطرقت الورقة إلى دور السياسات الاقتصادية التي تبنتها السلطات خلال العقود الماضية في تطوير وترقية قطاع الأعمال. كما طرحت عددا من التحديات التي تواجه خلق بيئة استثمارية أكثر تحفيزا

استعرضت الورقة الجهود التي قامت بها الدول العربية لتطويق الآثار السالبة للأزمة المالية العالمية وآثار هذه الجهود على برامج إصلاح المالية العامة. وبعد التمهيد، طرحت الورقة في قسمها الثاني إطار مفاهيمي لكيفية تأثير السياسات المالية والنقدية على تقلبات النشاط الاقتصادي. وتناولت في القسم الثالث الجهود المالية المتخذة لمواجهة الأزمة من خلال سياسة الإنفاق الحكومي والسياسة الضريبية. أما في القسم الرابع فتطرقت لجهود مواجهة الأزمة من خلال السياسة النقدية ودعم السيولة. ثم طرحت الورقة في القسم الخامس تداعيات السياسات المتبعة على جهود الإصلاح المالي

أعدت صيغة أولي لهذ الورقة ونشرت كفصل المحور في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2010، صندوق النقد العربي، ستمبر 2010. وتلقي هذه الدراسة الضوء على الأزمة المالية العالمية وما أعقبها من ركود في الأقتصاد العالمي وظلالهما علي الاقتصادات العربية بما فيها من تباطؤ النشاط الاقتصادي وتقلص الاستثمارات المحلية و الأجنبية.و آثار تلك الأزمة التي امتدت إلي الاقتصادات العربي

تستعرض الدراسة كيف يشكل التكامل الاقتصادي على الصعيدين العربي و الخليجي أحد أهم أهداف التعاون التي وضعتها الدول العربية. ومن بين أشكال هذا التعاون الأقتصادي، تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964 بهدف تحررير التجارة البينية العربية ومن ثم تحرير رأس المال و العمالة

الورقة عبارة عن محاضرة قدمت في فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر حوار من أجل المستقبل بين اليابان والعالم الإسلامي تحت عنوان "تنويع البنية الصناعية لخلق فرص عمل للأجيال القادمة" برعاية جامعة زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي 7-8 مارس 2011

تقع الدراسة في جزئين: الجزء الأول يستعرض العوامل التي أدت إلى انكماش التجارة العالمية قيمة وحجما في نهاية عام 2008 وخلال النصف الأول من عام 2009. وتتناول الدراسة أيضا التطورات في سوق تمويل التجارة العالمية وضمان ائتمان الصادرات، ودور السياسات التجارية الدولية خلال الأزمة. الجزء الثاني يتطرق إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية على التجارة العربية وتمويلها وضمان ائتمان الصادرات، والسياسات التجارية التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء آثار الأزمة على اقتصاداتها. وتختتم الدراسة بالخلاصة والاستنتاجات.الكاتب

تستعرض الدراسة أسس ومبادئ الإدارة المالية السليمة و الترتيبات المؤسسية الداعمة لها من خلال النظر إلي المفاهيم التقليدية و الحديثة في إدارة المالية العامة و تشمل هذه الدراسة  المكونات الأساسية للمفهوم التقليدي لإدارة المالية العامة ثم المفهوم المعاصر في إدارة المالية ثم الترتيبات المؤسسية المطلوبة للإدارة المالية الفعالة

تناولت هذه الدراسة بالتحليل ملامح الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية، ومدى استيفاء أداء اقتصاداتها للمعايير المستخدمة دوليا. وتقع الدراسة في أربعة  فصول: اهتم الفصل الأول بالمفاهيم الأساسية للاستقرار الاقتصادي، وتناول الفصل الثاني الأداء الاقتصادي للدول العربية وسياسات الاستقرار خلال العقدين الماضيين. كما تم تقييم لملامح الاستقرار الاقتصادي للدول العربية خلال العقدين الماضيين بالفصل الثالث. وأخيرا، تم عرض الاستنتاجات والتوصيات والملاحق وقائمة بالمراجع

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الوضع التنافسي للدول العربية من خلال قياس عدد من المؤشرات الاحصائية للتنافسية التي تساعد على تقييم أثر السياسات والاجراءات التي انتهجتها الدول العربية لتطوير قدراتها التنافسية في التجارة الخارجية. وتقع الدراسة في ستة فصول: يتناول الفصل الأول التنافسية في الأدبيات الاقتصادية من حيث المفاهيم والتعريفات. بينما يغطي الفصل الثاني التطورات في الهيكل السلعي للصادرات العربية. ويبين الفصل الثالث المنهجية المتبعة في قياس بعض مؤشرات التنافسية.