في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها ونشر الخبرة والمعرفة الإقتصادية والمالية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الإقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وغير المختصين بالشأن الإقتصادي والمالي في الدول العربية وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الصناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الإقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

في إطار حرص صندوق النقد العربي على مساندة جهود دوله الأعضاء في مجال التحول الرقمي، ينظم الصندوق بالتعاون مع برنامج تمويل التجارة العربية ورشة عمل فنية عالية المستوى "عن بُعد" حول "رقمنة عمليات تمويل التجارة" خلال الفترة 30-31 مايو 2021 بمشاركة عدد من الخبراء من المؤسسات الإقليمية والدولية وممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية بعمليات تمويل التجارة في الدول العربية.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في الجلسة الافتتاحية، أكد فيها على أهمية الورشة التي تأتي في ضوء الدور الكبير الذي تلعبه التجارة الدولية لا سيما في الدول ذات الاقتصادات الناشئة والدول النامية على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " معيار كفاية رأس المال بالبنوك الإسلامية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة
30 مايو – 3 يونيو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تشهد الصناعة المصرفية المتوافقة مع الشريعة تطوراً ملحوظاً وانتشاراً كبيراً، في دول العالم كافة وفي دولنا العربية على وجه الخصوص، وحظيت باهتمام متزايد حتى أصبح الوطن العربي مركز هذه الصناعة بامتياز حيث يستحوذ على ما يفوق نصف قيمة أصول التمويل الإسلامي، كما أن ما لا يقل عن ست دول عربية تمثل فيها البنوك الإسلامية أهمية نظامية، في حين تعمل في كل الدول العربية بنوك متوافقة مع الشريعة. لقد واكبت الجهات الرقابية والإشرافية بالدول العربية هذا الزخم، وعملت على توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة وتطوير البنية التحتية اللازمة لعمل ونمو البنوك الإسلامية وهو ما ساهم في زيادة حصتها السوقية وصارت جزءاً مهماً من القطاع المالي والمصرفي بدولنا العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إطار الاقتصاد الكلي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 30 مايو - 3 يونيو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

يُعتبر إطار الاقتصاد الكلي وسيلة هامة للمساعدة في تخطيط الموازنة العامة على المدى المتوسط. حيث يتمثل الغرض من إنشاء إطار الاقتصاد الكلي في التأكد من اتساق تنبؤات المالية العامة في سياق اقتصادي كلي شاملاً جميع القطاعات الاقتصادية، وبما يتيح تقييم آثار خيارات السياسات المالية وتمويل الموازنة على التوازنات الداخلية والخارجية.

في هذا السياق، تستعرض الدورة الأطر المفاهيمية والعملية اللازمة لتصميم إطار الاقتصاد الكلي، وربطه بالموازنة العامة، حيث تعرض الدورة المكونات الرئيسة لحسابات القطاعات التي يتألف منها الاقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي، وقطاع المالية العامة)، وتعميق المعرفة بكيفية إعداد حسابات هذه القطاعات وتفسيرها وتحليلها، وفهم الروابط المحاسبية للعلاقات التبادلية بينها.

في ضوء اهتمام صندوق النقد العربي بإعداد إسهامات بحثية تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء وفي سياق الجهود التي يبذلها الصندوق لتسريع وتيرة التحول الرقمي في الدول العربية بما يتوافق مع استراتيجيته للفترة (2020-2025) ورؤيته لعام 2040، أعد الصندوق دراسة بعنوان "احتساب مؤشر مركب لرصد تطور الاقتصاد الرقمي في الدول العربية". أشارت الدراسة إلى تنامى دور الاقتصاد الرقمي في المساهمة في الأنشطة الاقتصادية خلال العقدين الماضيين، وهو ما ساعد على ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً للتقديرات الدولية إلى نحو 15.5 في المائة، كما ساهم التطور المتلاحق في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتجارة الدولية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة خاصة في الدول ذات الاقتصادات الناشئة والدول النامية.

في إطار حرص كل من صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية على مساندة جهود الدول الأعضاء للتحول الرقمي في عدد من المجالات ذات الصلة، ينظم الصندوق والبرنامج ورشة عمل فنية عالية المستوى "عن بُعد" يومي 30 و31 مايو 2021 حول "رقمنة تمويل التجارة" بمشاركة واسعة من ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في كل من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات الاقتصاد والتجارة، والغرف التجارية، والوكالات الوطنية لبرنامج تمويل التجارة العربية.

يشارك في الورشة خبراء من صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية وعدد من المؤسسات الإقليمية والدولية بما يشمل غرفة التجارة الدولية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (بُنَى).

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، الاجتماع الرابع "عن بُعد" لمجموعة عمل السياسة النقدية في الدول العربية، خلال الفترة 31 مايو وحتى 2 يونيو 2021. يهدف الاجتماع إلى عرض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على القطاع المصرفي وإدارة السياسة النقدية في البلدان العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من الأمور الفنية المرتبطة بدور السياسة النقدية في التغلب على التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 بالتنسيق مع كل من السياستين المالية والاحترازية الكلية، كذلك يتضمن الاجتماع جلسة خاصة عن انعكاسات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على السياسة النقدية. يحضر الاجتماع مسؤولون عن السياسة النقدية رفيعو المستوى يمثلون المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، علاوة على ممثلين من المصارف المركزية الدولية، من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الألماني، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية العربية. يُعقد الاجتماع على غرار اجتماعات مجموعات العمل المثيلة لبنك التسويات الدولية للسياسة النقدية في آسيا، وأمريكا اللاتينية، ووسط أوروبا.