في ضوء اهتمام صندوق النقد العربي بإعداد إسهامات بحثية تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء وفي سياق الجهود التي يبذلها الصندوق لتسريع وتيرة التحول الرقمي في الدول العربية بما يتوافق مع استراتيجيته للفترة (2020-2025) ورؤيته لعام 2040، أعد الصندوق دراسة بعنوان "احتساب مؤشر مركب لرصد تطور الاقتصاد الرقمي في الدول العربية". أشارت الدراسة إلى تنامى دور الاقتصاد الرقمي في المساهمة في الأنشطة الاقتصادية خلال العقدين الماضيين، وهو ما ساعد على ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً للتقديرات الدولية إلى نحو 15.5 في المائة، كما ساهم التطور المتلاحق في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتجارة الدولية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة خاصة في الدول ذات الاقتصادات الناشئة والدول النامية.

في إطار حرص كل من صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية على مساندة جهود الدول الأعضاء للتحول الرقمي في عدد من المجالات ذات الصلة، ينظم الصندوق والبرنامج ورشة عمل فنية عالية المستوى "عن بُعد" يومي 30 و31 مايو 2021 حول "رقمنة تمويل التجارة" بمشاركة واسعة من ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في كل من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات الاقتصاد والتجارة، والغرف التجارية، والوكالات الوطنية لبرنامج تمويل التجارة العربية.

يشارك في الورشة خبراء من صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية وعدد من المؤسسات الإقليمية والدولية بما يشمل غرفة التجارة الدولية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (بُنَى).

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، الاجتماع الرابع "عن بُعد" لمجموعة عمل السياسة النقدية في الدول العربية، خلال الفترة 31 مايو وحتى 2 يونيو 2021. يهدف الاجتماع إلى عرض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على القطاع المصرفي وإدارة السياسة النقدية في البلدان العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من الأمور الفنية المرتبطة بدور السياسة النقدية في التغلب على التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 بالتنسيق مع كل من السياستين المالية والاحترازية الكلية، كذلك يتضمن الاجتماع جلسة خاصة عن انعكاسات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على السياسة النقدية. يحضر الاجتماع مسؤولون عن السياسة النقدية رفيعو المستوى يمثلون المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، علاوة على ممثلين من المصارف المركزية الدولية، من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الألماني، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية العربية. يُعقد الاجتماع على غرار اجتماعات مجموعات العمل المثيلة لبنك التسويات الدولية للسياسة النقدية في آسيا، وأمريكا اللاتينية، ووسط أوروبا.