في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.64 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 18 فبراير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 11 فبراير 2020، ليصل إلى مستوى 436.51 نقطة، مستفيداً من صعود مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الإثنين الموافق 22 فبراير (شباط) 2021، ورشة عمل عالية المستوى "عن بعد" حول حوكمة الشركات العائلية في الدول العربية. يشارك في الورشة مسؤولون رفيعي المستوى من الدول العربية، يمثلون الوزارات والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال وإتحادات المصارف وإتحادات غرف الصناعة والتجارة، إضافةً إلى مجموعة من البنوك التجارية والشركات الإستشارية والشركات العائلية في الدول العربية. كما يحضر الإجتماع خبراء من المؤسسات الإقليمية والدولية من منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي، ومؤسسة التمويل الدولية، وشبكة الشركات العائلية الدولية، ومجلس الشركات العائلية الخليجية.

يأتي عقد الورشة في إطار حرص صندوق النقد العربي على توفير منصة حوار وتشاور بين المسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات والآراء حول سبل دعم قطاع الشركات العائلية والتحديات التي تواجهه، في ضوء الدور الهام الذي تلعبه الشركات العائلية في التنمية الاقتصادية والإجتماعية، بالتالي تعزيز الاستقرار المالي.

نظم صندوق النقد العربي ورشة عمل عالية المستوى "عن بعد" حول حوكمة الشركات العائلية في الدول العربية، يوم الإثنين الموافق 22 فبراير (شباط) 2021، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الدول العربية، يمثلون وزارات المالية والتجارة والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال وإتحادات المصارف وإتحادات غرف الصناعة والتجارة، إضافةً إلى مجموعة من البنوك التجارية والشركات الإستشارية والشركات العائلية في الدول العربية. كما حضر الورشة خبراء من المؤسسات الإقليمية والدولية من منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي، ومؤسسة التمويل الدولية، وشبكة الشركات العائلية الدولية، ومجلس الشركات العائلية الخليجية.

بهذه المناسبة، ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة أكد فيها حرص صندوق النقد العربي على توفير منصة حوار وتشاور بين المسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات والآراء حول سبل دعم قطاع الشركات العائلية والتحديات التي تواجهه، في ضوء الدور الهام الذي تلعبه الشركات العائلية في التنمية الاقتصادية والإجتماعية، بالتالي تعزيز الاستقرار المالي.

شهد  الاقتصاد العالمي أربع حلقات ركود على مدى العقود الخمسة الماضية وتحديداً في 1975 و1982 و1991 و2009. وخلال كل من هذه الفترات، تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي. أشارت الدراسة إلى أن حلقات الركود العالمي تزامنت إلى حد ما مع تقلبات اقتصادية ومالية في العديد من دول العالم. حيث تبين أن الركود الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كان الأعمق والأطول خلال الخمسين سنة الماضية.

مع ظهور الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وما تبعها من عمليات الإغلاق العام والجزئي، لجأت غالبية البنوك المركزية في دول العالم إلى توظيف أدوات السياسة النقدية في مجابهة التبعات الاقتصادية لجائحة  كوفيد-19، حيث تم توظيف عمليات السوق المفتوحة في بعض الدول، بينما لجأ البعض الآخر إلى خفض نسبة الاحتياطي النقدي القانوني، لزيادة قدرة المصارف التجارية على منح التمويل، في حين قامت غالبية المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتخفيض أسعار الفائدة، حيث تركزت أغلب جولات التخفيض في شهري مارس وأبريل من عام 2020.

سيشهد يوم الخميس الموافق 04 مارس 2021 انعقاد الاجتماع الدوري الثامن والتسعين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي "عن بُعْد". يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة التطورات في أنشطة الصندوق خلال الربع الأول من عام 2021.

سيستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2021، لدعم جهود الدول العربية في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19، والاستعداد للعودة مجدداً للمسارات الاعتيادية للنمو الاقتصادي، بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للكوادر العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات الدولية والإقليمية، لمواجهة تداعيات الجائحة، والاستعداد لفترة ما بعد الجائحة.

في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، والإجراءات السريعة التي اتخذها الصندوق للاستجابة لتلك الطلبات، في الوقت وبالكيفية المناسبتين.