افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة المخاطر الإستثمارية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع دائرة الإستثمار، خلال الفترة 16 - 20 مايو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

يحظى موضوع إدارة مخاطر الإستثمار بأهمّية بالغة لبلداننا العربية باعتبار التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الإقتصاد العالمي التي تطرح عدد من التحديات أمام الإقتصادات العربية، الأمر الذي يتطلب تبني السياسات والممارسات السليمة في إدارة الإستثمار، والبحث عن السبل الكفيلة برفع الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد وحسن تعبئة المدخرات الوطنية وتوظيفها بما يعود بأعلى العوائد وبأقل المخاطر.

لا يخفى عليكم أهمية إدارة المخاطر الإستثمارية لتحقيق أعلى عائد عند مستوى معين من المخاطر أو تخفيض المخاطر الى أدنى مستوى ممكن عند مستوى معين من العائد، بالتالي فإنه لا يوجد إستثمار بدون مخاطر، لذلك يتوجب على المستثمرين دراسة مخاطر الإستثمار  وتحليل أسبابها وحسن إدارتها.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.14 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 13 مايو 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 6 مايو 2021، ليصل إلى مستوى 455.84 نقطة، بما يعكس الارتفاع المسجل في جميع مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

سجلت جميع مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، عاكسةً بذلك الإرتفاع المسجل على مستوى مؤشرات القيمة السوقية المدفوع بارتفاع أسعار الأسهم المدرجة في قطاعات الإستثمار والخدمات المالية، والنقل والشحن، والخدمات الطبية، ومواد البناء والتجارة، فيما سجل كل من حجم وقيمة التداولات المنفذة تراجعاً خلال الأسبوع الماضي بسبب اقتصار جلسات التداول في غالبية البورصات العربية على ثلاثة أو أربع جلسات تداول.

أصدر صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل الإقليمية العربية للتقنيات المالية الحديثة اليوم وثيقة "المبادئ التنظيمية للعمليات المصرفية المفتوحة". يأتي إصدار الصندوق للوثيقة في إطار جهوده  لدعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، لأهميته في دعم الشمول المالي وتطوير الخدمات المالية المبتكرة. تلقي الوثيقة الضوء على الفوائد التي قد تنشئها الخدمات المصرفية المفتوحة لعملاء المؤسسات المالية والمصرفية، من حيث زيادة المنافسة وانخفاض التكاليف وتشجيع الابتكار وتوليد نماذج أعمال وحالات استخدام جديدة.

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع مؤسسة إحياء بريتون ودز اليوم الأربعاء 19 مايو (آيار) 2021، مؤتمراً دولياً حول رقمنة النظام المالي العالمي (Digitalization of International Finance) بمشاركة الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين وصندوق النقد والبنك الدوليين، وعدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بحضور ومشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وكبار المسؤولين من وزارات المالية والتجارة والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال والبورصات والبنوك في الدول العربية.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على اتجاهات النظام المالي العالمي في عصر الرقمنة، والتحديات التي تواجهها هذه الاتجاهات على مستقبل المدفوعات عبر الحدود، وحركة وتمويل التجارة الدولية، ومعاملات أسواق المال. يمثل المؤتمر فرصة للسلطات الإشرافية في الدول العربية، للمشاركة في الحوار العالمي حول مستقبل الخدمات المالية والمصرفية في ضوء تنامي استخدامات التقنيات الحديثة والخدمات المالية المبتكرة من مزودين جدد من غير البنوك.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح ورشة عمل الطاولة المستديرة حول تطوير قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية، التي نظمها الصندوق "عن بُعد" في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. شارك في الورشة عدد من الخبراء من الدول العربية من وزارات المالية والمصارف المركزية ومؤسسات النقد، والهيئات المشرفة على قطاع التمويل الأصغر، والبنوك التجارية، وإتحادات البنوك، وشبكات التمويل الأصغر في الدول العربية. كما شارك في الورشة عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية مثل الوكالة الألمانية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والتحالف العالمي للشمول المالي.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الخميس 20 مايو (أيار) 2021 ورشة الطاولة المستديرة "عن بُعد" حول تطوير قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يشارك في الورشة التي يأتي تنظيمها في إطار إدراك الأهمية الاستراتيجيّة لتطوير قطاع التمويل الأصغر في تعزيز الشمول المالي والمساهمة في خلق فرص العمل والتشغيل ومواجهة تحديات البطالة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المسؤولين والفنيين المعنيين بقضايا التمويل الأصغر في الدول العربية من وزارات المالية والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمؤسسات المشرفة على قطاع التمويل الأصغر والبنوك واتحادات البنوك وشبكات شركات التمويل الأصغر في الدول العربية. كما يشارك في الورشة عدد من المؤسسات الدولية، في مقدمتها مجموعة البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء.

بمشاركة خبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وحضور المسؤولين في وزارات المالية والهيئات والسلطات الضريبية في الدول العربية، ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي كلمةً افتتاحية في المنتدى الإقليمي الثالث للضرائب في الدول العربية، الذي يعقد تحت عنوان " التدابير الضريبية لدعم التعافي الإقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا "، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والإستثمار، اليوم 23 مايو (أيار) 2021.

أكد معاليه في بداية كلمته أن إنعقاد المنتدى هذا العام جاء في ظل تزايد التحديات الإقتصادية والمالية الناتجة عن إنتشار جائحة كورونا، على رأسها اختلال التوازنات المالية وارتفاع المديونية وتزايد مستويات الهشاشة في أغلب الدول، والتوقعات بإستمرار المخاطر المحيطة بآفاق النمو الإقتصادي. وأشار معاليه إلى أن هذه التحديات والمخاطر تلقي بظلالها على العودة السريعة إلى مسار الإنتعاش الإقتصادي بالرغم من بشائر الخروج من المراحل الحرجة للأزمة التي بدأت تزداد يوماً بعد يوم بفضل تضافر جهود توزيع اللقاحات والتكيف مع الحياة في ظل الجائحة. 

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "تشخيص مواطن الضعف في المالية العامة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة
23 - 27 مايو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أدت جائحة كوفيد – 19 وما أعقبها من انكماش اقتصادي إلى خلق تحديات هائلة على أوضاع المالية العامة تمثلت في تفاقم عجوزات المالية العامة وارتفاع غير مسبوق في مستويات الدين العام، واعتباراً لخصوصية الأزمة الحالية من حيث حدّة انعكاساتها غير المسبوقة وشموليتها وتعدّد قنواتها، استجابت الحكومات من خلال تحفيز مالي منقطع النظير.  كما رفعت الجائحة ضرورة التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص. 

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار اليوم الأحد 23 مايو (آيار) 2021، المنتدى الإقليمي الثالث للضرائب في الدول العربية تحت عنوان "التدابير الضريبية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا". يشارك في المنتدى كبار المسؤولين من وزارات المالية والهيئات والإدارات الضريبية في الدول العربية وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية في مقدمتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، إضافةً إلى صندوق النقد العربي.

يناقش المنتدى خيارات التدابير الضريبية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا من حيث الموازنة بين تحفيز الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الوضع المالي للدول العربية. يتناول النقاش تطورات وآفاق الاقتصادات العربية والاقتصاد العالمي واتجاهات السياسات المالية في ظل تزايد التحديات والمخاطر المحيطة بالانتعاش الاقتصادي.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025) يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئ الصندوق من أجلها ونشر الخبرة والمعرفة الإقتصادية والمالية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة بهدف تعزيز الوعي الإقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تُشكّل واقعه ومستقبله.