استهدفت الدراسة قياس آثار التفاعل بين القطاع المالي وتقنيات المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2018، إضافةً إلى الأخذ في الاعتبار أثر ثلاثة من محركات النشاط الاقتصادي، وهي: الاستثمار، والقوى العاملة، والانفتاح التجاري.
ألقت الدراسة الضوء على محددات التنبؤ بأداء القطاع المصرفي باستخدام نموذج الإنحدار اللوجسيتي، كما قدمت إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بما يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتحسين أداء القطاع المصرفي العربي.
هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على محددات صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي العربي. كما قدمت إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بما يسهم في مواصلة الجهود الرامية لتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي العربي.
تأتي هذه الدراسة بهدف إلقاء الضوء على محددات معدل العائد على الموجودات كأحد المؤشرات الهامة للمتانة والسلامة المصرفية، إضافةً إلى محاولة إيجاد العلاقة بين مؤشرات الشمول المالي وربحية البنوك.
تهدف الدراسة الى الاستفادة من نظريات النمو الاقتصادي مثل نظرية دفع الطلب، نظرية قیادة العرض، نظرية العلاقة السببية لتفسير العلاقة بین التطور المالي وقطاع التمويل الإسلامي والذي صار یأخذ حیزاً متزايداً في العديد من الدول العربية من خلال التطبيق على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة بين مؤشرات الشمول المالي والتحويلات عبر الحدود في عشرة دول عربية خلال الفترة (2013-2019)، كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز الشمول المالي من خلال دعم التحويلات عبر الحدود.
تهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الاستثمار والادخار في ثماني دول عربية خلال الفترة الممتدة من 1970 إلى 2018 للتحقق مما إذا كانت المدخرات المحلية تُترجم إلى استثمارات محلية. كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز فهم هذه العلاقة، وبالتالي إلقاء الضوء على تدفقات رؤوس الأموال في المنطقة.
هدفت الدراسة تحليل العلاقة بين سعر الصرف في السوق الموازي والرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السودان في ظل بيئة تتسم بارتفاع مستويات الضغوطات التضخمية
تهدف الدراسة إلى تقدير وقياس كل من دورة الائتمان، ودورة أسواق الأوراق المالية، ودورة أسعار العقارات باعتبار أن هذه الدورات تعتبر المكون الرئيس للدورة المالية.