يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 7 يناير (كانون الثاني) 2020، ورشة عمل عن بعد تحت عنوان: "بدء التشغيل الكامل لمنصة بُنى للمدفوعات العربية".  ستخصص جلسات الورشة للحديث عن إنطلاق النشاط التشغيلي لمنصة "بُنى"، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، ومباشرة البنوك المشاركة تنفيذ عمليات التحويل عبر المنصة.

يشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك من ممثلي البنوك المركزية والمؤسسات المالية من مصارف تجارية ومزودي الخدمات المالية من المنطقة والعالم، والمهتمين بالاطلاع عن كثب على النشاط التشيغلي لمنصة "بُنى" وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.

سيتحدث في الورشة عدد من كبار ممثلي المصارف إلى جانب طاقم إدارة منصة "بُنى"، حول الجهوزية الكاملة لمنصة "بُنى" لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود وإنطلاق مرحلة توسعة نطاق المشاركة مع دخول المشاركين الذين استوفوا متطلبات مرحلة التشغيل وانجزوا اتفاقية المشاركة. كما سيقوم المشاركون باستعراض المحطات المختلفة في مسيرة "بُنى" منذ إطلاقها وصولاً إلى دخولها مرحلة التشغيل الفعلي، وخططها للعام 2021 والفترة المستقبلية.

في إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" التي تهتم برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الواحد والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية سجل ارتفاعاً بنحو 0.09 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 7 يناير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 31 ديسمبر 2020، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 426.19 نقطة.

غلب الارتفاع على حركة مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية خلال الأسبوع الأول من عام 2021 بما يعكس استمرار تحسن مؤشرات أداء البورصات العالمية، وتسجيل أسعار النفط لأعلى مستوى لها خلال أحد عشر شهراً، وتواصل حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، إضافة إلى النشاط الملموس للمستثمرين الأجانب في بعض البورصات العربية.

افتتحت صباح اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "الإحصاءات النقدية والمالية (تمهيدية)" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 11 - 14 يناير 2021.  

يعتبر تجميع البيانات الإحصائية الدقيقة الموثوق بها واحداً من اهتمامات البنوك المركزية ومؤسسات النقد، يرجع السبب في ذلك إلى وقوع العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، التي كان أحد أسباب حدوثها هو غياب البيانات الصحيحة والدقيقة عن القطاع المالي في هذه الدول، الأمر الذي تعذر معه اتخاذ إجراءات احترازية في الوقت المناسب لدرء هذه الأزمات مما أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والمالية التي كانت من أحد أسبابها غياب المعلومات الدقيقة حول مواطن الضعف في القطاع المالي في العديد من الدول.

إن بروز مثل هذه الأزمات أفرز وجود حاجة ملحة لإرساء إطار عملي لتجميع وإعداد البيانات بطريقة سليمة مما دفع بالمؤسسات الدولية للعمل على إصدار إرشادات تساعد في الكيفية التي يتم من خلالها إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة. 

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث التي تتناول قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة باللغة الانكليزية بعنوان "هل تؤثر مؤشرات الشمول المالي على ربحية البنوك؟ أدلة من دول عربية مختارة". تأتي هذه الدراسة بهدف إلقاء الضوء على محددات معدل العائد على الموجودات كأحد المؤشرات الهامة للمتانة والسلامة المصرفية، إضافةً إلى محاولة إيجاد العلاقة بين مؤشرات الشمول المالي وربحية البنوك. كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يُسهم في تعزيز إدارة مخاطر الائتمان لدى القطاع المصرفي.

في هذا السياق، بحثت الدراسة في العوامل المؤثرة في معدل العائد على الموجودات لأحد عشر دولة عربية خلال الفترة من 2013 إلى 2019. بناءً على الأدبيات السابقة، تم قياس المتغيرات التي من المُمكن أن تؤثر على ربحية البنوك من خلال ثلاث مجموعات من المتغيرات شملت: متغيرات تخص البنك نفسه، ومتغيرات تخص الصناعة المصرفية والاقتصاد الكلي، ومتغيرات تخص الشمول المالي.

في إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" التي تهتم برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثاني والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 1.70 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 14 يناير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 7 يناير 2021، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 433.44 نقطة.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025) يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول الأعضاء، بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، بما يشمل نشر الخبرة والمعرفة الاقتصادية والمالية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية بغرض المساهمة في نشر المعرفة لدى الفئة العمرية الشابة وتمكينها من فهم أساسيات عدد من القضايا الاقتصادية والمالية.

تستهدف سلسلة الكتيبات الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي الغير متخصصة في الشأن الاقتصادي والمالي في الدول العربية، وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب والمرأة في التعامل مع القضايا والمستجدات من حولهم، بمعرفة ودراية، بما يقودهم إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 20 و21 يناير2021 " عن بُعد"، الاجتماع السنوي السادس لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية. يشارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية العربية، كما يشارك فيه عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة مجلس وزراء المالية العرب والأنشطة والفعاليات المرتبطة به.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع وأوراق العمل ذات الأهمية للدول العربية، تشمل "تعزيز كفاءة توزيع الموارد في الدول العربية لتحقيق النمو الشامل والمستدام" المقدمة من صندوق النقد الدولي، و"متطلبات التحول نحو الاقتصاد الرقمي لتعزيز الكفاءة والحوكمة في الدول العربية" المقدمة من البنك الدولي، إضافة لدراستين لصندوق النقد العربي حول " المعاملة الضريبية للخدمات الرقمية في الدول العربية"، و" خيارات السياسات الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".