في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، ارتأى صندوق النقد العربي إصدار سلسلة كتيبات تعريفية تستهدف زيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي لتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا والمواضيع الاقتصادية والمالية ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية.

يستهدف الصندوق من خلال إصدار سلسلة الكتيبات التعريفية الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي، من غير المتخصصين في الشأن الاقتصادي والمالي، للمساعدة على الإحاطة بأساسيات بعض القضايا الهامة مثل أساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من المسائل الاقتصادية والمالية المعاصرة.

يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات المساهمة في تعزيز معرفة الشباب العربي بالقضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية من حوله، بما يساعد في تحقيق رؤى الدول العربية المستقبلية.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع عشر من سلسلة موجز سياسات حول "استخدام الاقتصاد السلوكي في دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية: تجارب إقليمية ودولية". خُصّص هذا العدد لموضوع الاقتصاد السلوكي الذي يعتبر أحدث فروع علم الاقتصاد وصارت له تطبيقات واسعة في الكثير من دول العالم في تصميم وبناء سياسات سلوكية تهدف لدعم السياسات الاقتصادية.

أشار الموجز إلى أن تواتر الأزمات التي أصابت الدول منفردة أو النظام الاقتصادي العالمي أدى إلى تزايد الشكوك حول صلاحية نماذج الاقتصاد الكلي التقليدية، والفرضيات التي تستند عليها، وحتى المبادئ التي تقوم عليها. فهي من الناحية النظرية تميل إلى المثالية من خلال افتراض كفاءة الأسواق وعقلانية الأفراد، وتتسم بالجمود بسبب طبيعة النماذج الرياضية والإحصائية التي تستند إليها. أما على مستوى التطبيق، فقد تكررت الأزمات الاقتصادية والمالية التي عجزت المبادئ النظرية عن تفسيرها وقصّرت النماذج الاقتصادية التقليدية في التنبؤ بها أو التقليل من آثارها.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات المالية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "محددات الكفاءة التشغيلية في القطاع المصرفي العربي". تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على محددات صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي العربي، كما تُقدم إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي العربي.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات المالية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "التنبؤ بأداء القطاع المصرفي في الدول العربية باستخدام نموذج الإنحدار اللوجيستي". تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على محددات التنبؤ بأداء القطاع المصرفي بإستخدام نموذج الإنحدار اللوجسيتي، كما تُقدم إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتحسين أداء القطاع المصرفي العربي.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 6 مايو (أيار) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لاستعراض الأطر التي تعتمدها منصة "بُنى" للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، في تطبيق معايير الامتثال الدولية بأنظمة وقواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان أمن المعلومات وحماية بيانات المصارف المشاركة في المنصة.

يتحدث في الورشة مجموعة من الخبراء الممثلين لكل من ايلوسيدات"Elucidate"، وريفنيتف"Refinitiv"، وشركة دي اكس سي "DXC" إضافة إلى طاقم إدارة  منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، عن جملة من المواضيع الرئيسة حول متطلبات الامتثال الدولية وحماية البيانات.  

يشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي الخدمات المالية من المنطقة والعالم، للاطلاع عن كثب على نشاط منصة "بُنى" وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد العاشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر أبريل 2021 مرتفعاً بنحو 2.46 في المائة مقارنةً بقيمة المؤشر المسجلة بنهاية شهر مارس 2021، ليصل إلى نحو 455.70 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مقابل 444.76 نقطة في نهاية شهر مارس 2021.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "العلاقة بين تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير القطاع المالي والنمو الاقتصادي في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى قياس آثار التفاعل بين القطاع المالي وتقنيات المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2018، إضافةً إلى الأخذ في الاعتبار أثر ثلاثة من محركات النشاط الاقتصادي، وهي الاستثمار والقوى العاملة والانفتاح التجاري. كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز فهم العلاقة بين تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير القطاع المالي والنمو الاقتصادي، وبالتالي وضع السياسات المناسبة.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لدعم متخذي القرار في البلدان العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أعد الصندوق دراسة بعنوان "خيارات السياسات الضريبية لدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ". اهتمت الدراسة بإلقاء الضوء على الأطر الضريبية الخاصة بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأشارت إلى تعدد أهداف الدول من تبني هذه الأطر. فمنها ما يتعلق برغبة الدولة في زيادة مستويات الحصيلة الضريبية في ضوء الأهمية النسبية الكبيرة لعدد هذه المؤسسات ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل، ومنها ما يرتبط بحرص الدولة على إضفاء الصبغة الرسمية على التعاملات الاقتصادية ودمج أنشطة القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل انخفاضاً بنحو 0.07 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 6 مايو 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 29 أبريل 2020، ليصل إلى مستوى 455.18 نقطة، بما يعكس الإنخفاض المسجل في عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لاسيما السوق المالية السعودية ذات الثقل الأكبر في المؤشر.

اتجهت مؤشرات أداء عدد من الأسواق المالية العربية نحو الارتفاع بنهاية الأسبوع الماضي مستفيدة من نشاط التداولات القطاعية للأوراق المالية المدرجة خاصة فيما يتعلق بأسهم الخدمات المالية والعقارات والصناعة والرعاية الصحية والتقنية لتحافظ بذلك تلك الأسواق على مكاسبها المسجلة منذ بداية عام 2021، فيما تأثرت باقي البورصات العربية بظروف الإغلاق المفروض في ظل التدابير الاحترازية المُتبناة لمواجهة جائحة كوفيد-19، وبعمليات البيع للمستثمرين الأجانب في تلك الأسواق.