ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس (آذار) 2021، الاجتماع الافتراضي الثامن " عن بعد" لمناقشة متطلبات التعافي من جائحة كورونا: تعزيز مرونة الشمول المالي العربي في الاستجابة لمتطلبات مرحلة التعافي من جائحة كورونا. يشارك في الإجتماع مدراء إدارات الشمول المالي ونظم الدفع والبنية التحتية المالية الرقمية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للّجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يحضر الاجتماع، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية التالية: صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا المركزي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP)، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، ومؤسسة يوروكلير، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس للأعمال الخيرية، وعدد من الجامعات الإقليمية والعالمية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثامن والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المُركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.09 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع الثاني المنتهي في 11 مارس 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 4 مارس 2020، ليصل إلى مستوى 437.2 نقطة، عاكساً بذلك صعود مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المُركب للصندوق.

شهد الأسبوع المُنتهي في الحادي عشر من شهر مارس 2021، مواصلة مؤشرات أداء ثمان بورصات عربية ارتفاعها المُسجل في نهاية الأسبوع السابق عليه، مدعومة باستمرار التحسن التدريجي لأحجام وقيمة التداولات والقيمة السوقية، في ظل تحسن أداء عدد من المؤشرات القطاعية من بينها مؤشرات قطاعات البنوك والخدمات المالية والصناعة والعقارات والتأمين، فيما شهدت ست بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات ادائها بما يعكس ظروف الإغلاق الجزئي الذي تم إعادة فرضه في بعض الدول العربية بسبب الظروف الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "مؤشرات السلامة المالية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 22 - 25 مارس 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي. 

في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي.  تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال.  تسعى الدورة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر البيانات، كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات وطرق نشرها.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد التاسع والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل انخفاضاً بنحو 0.63 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 18 مارس 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 11 مارس 2020، ليصل إلى مستوى 433.98 نقطة، عاكساً بذلك الانخفاض المسجل في مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي

تُفتتح اليوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021 أعمال ورشة العمل حول "التحول الرقمي في عمليات أسواق المال والتشريعات المصاحبة"، التي ينظمها صندوق النقد العربي "عن بُعد" بالتعاون مع إتحاد البورصات العربية. يأتي تنظيم الورشة، في إطار الجهود المشتركة للصندوق والإتحاد لتعزيز الحوار والتشاور بين السلطات الإشرافية والرقابية والتنفيذية المعنية بالأسواق المالية في الدول العربية بهدف تعزيز البنية التحتية المالية. يشارك في الورشة كبار الفنيين المعنيين في كل من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات الأوراق والأسواق المالية، والبورصات العربية، ومراكز حفظ الأوراق المالية، إلى جانب شركات الوساطة المالية في الدول العربية. كما يشارك خبراء من عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، مثل بنك التسويات الدولية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط (مينا فاتف)، إلى جانب هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021، الاجتماع السادس "عن بُعد" لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، استكمالاً لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا على صناعة التقنيات المالية الحديثة، ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات بعنوان "سلامة صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول المالي الرقمي في أعقاب أزمة فيروس كورنا COVID 19". يشارك في الإجتماع مسؤولي التقنيات المالية الحديثة والمدفوعات لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، والبنك الاسلامي للتنمية، ومعهد الاستقرار المالي، ومجلس الخدمات المالية الاسلامية، والمجموعة الاستشارية لدعم الفقراء، وشبكة الإبتكارات المالية لدول الآسيان (ASEAN)، ومركز معهد ماساتشوستس للتقنية للإبتكارات المالية، إضافة إلى ممثلي هيئات أسواق المال والبورصات العربية، وممثلي المصارف التجارية، وكبرى الشركات الاستشارية على مستوى العالم، وممثلي مُقدمي خدمات وحلول التقنيات المالية الحديثة من المنطقة العربية وخارجها.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث لدعم السلطات المالية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول " العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود"، بهدف إلقاء الضوء على محددات سرعة دوران النقود لدى عينة من الدول العربية، ودور السياسة النقدية بهذا الخصوص.

في هذا الإطار، بحثت الدراسة في العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود خلال الفترة 1980-2019 لدى عينة من الدول العربية. تبرز أهمية البحث في التعرف على محددات سرعة دوران النقود بما يعزز من الاستخدام الفعَال والأمثل للسياسة النقدية. حيث تقيس سرعة دوران النقود مدى الانسجام بين المعروض النقدي الذي يتحكم فيه البنك المركزي وحجم النشاط الاقتصادي. فنمو الكتلة النقدية بشكل غير كافٍ نسبةً إلى حجم النشاط الاقتصادي، قد يقوض فرص تعزيز النمو الاقتصادي، في حين أن نمو عرض النقد بشكل مفرط، قد يزيد من التضخم.

في ضوء ما تقدم، يتضح أهمية استقرار دالة سرعة دوران النقود بما يُمَكِّن من التنبؤ بها، وبالتالي يوفر أدوات تساعد صانعي السياسات النقدية على تحقيق المستوى المستهدف والمرغوب فيه من المعروض النقدي والمستوى الأمثل للأسعار بما يعزز النمو الاقتصادي.

يعقد صندوق النقد العربي على مدار يومي الأربعاء والخميس 24-25 مارس 2021، ورشة عمل " عن بُعد" حول "قواعد إعرف عميلك الإلكترونية وإلحاق العملاء" في إطار تعزيز أنشطته المختلفة لدعم التحول المالي الرقمي والشمول المالي وصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، إضافة إلى دعم الدول العربية في مجال التوعية بإجراءات العناية الواجبة وقواعد اعرف عميلك الإلكترونية نظراً لما تفرضه التقنيات الحديثة ونماذج الأعمال الرقمية من زيادة التعرض لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى كيفية إلحاق العملاء عن بُعد، وكيفية الاستفادة من الحلول التنظيمية والإشرافية الحديثة.  

يشارك في الورشة الأطراف ذات العلاقة بإجراءات العناية الواجبة رقمياً، وفي مقدمتها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووحدات التحريات المالية، وهيئات أسواق المال، والبورصات العربية والبنوك التجارية، واتحادات المصارف في الدول العربية. كما يشارك فيها، خبراء من المؤسسات الدولية وواضعي المعايير المعنيين بالهوية الرقمية وقواعد اعرف عميلك الإلكترونية وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء بناءً على المخاطر، منهم مجموعة العمل المالي (FATF)، والبنك الدولي، وبنك التسويات الدولية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "إحصاءات المراكز المالية العابرة للحدود" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 29 مارس - 01 ابريل 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي. 

يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في تطوير الكوادر العربية الرسمية من خلال توفير الفرص للإطلاع على المناهج والأدوات المختلفة لجمع بيانات إحصاءات المراكز عبر الحدود وكيفية إعدادها ونشرها، فالإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تعكس مؤشرات المسار والسلوك الاقتصادي بصورة دقيقة وشفافة، الأمر الذي يساعد صانعي السياسات على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي والرفع من نجاعته.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل انخفاضاً بنحو 1.09 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 25 مارس 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 18 مارس 2020، ليصل إلى مستوى 429.238 نقطة، بما يعكس الانخفاض المسجل في غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.