اهتمت الدراسة بإلقاء الضوء على الأطر الضريبية الخاصة بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأشارت إلى تعدد أهداف الدول من تبني هذه الأطر، وتطرقت إلى التجارب الدولية والعربية في هذا الصدد بهدف دعم جهود الجهات المعنية في الدول العربية لشمولية هذه المؤسسات في منظومة القطاع الرسمي بما من شأنه دعم النمو الشامل والمستدام.

يأتي إصدار الدراسة في ضوء اهتمام صندوق النقد العربي بإعداد إسهامات بحثية تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء وفي سياق الجهود التي يبذلها الصندوق لتسريع وتيرة التحول الرقمي في الدول العربية بما يتوافق مع استراتيجيته للفترة (2020-2025) ورؤيته لعام 2040. قامت الدراسة لتطوير مؤشر مركب لقياس تطور الاقتصاد الرقمي في الدول العربية استناداً إلى أربع ركائز أساسية تقيس مدى تطور التحول الرقمي على عدد من الأصعدة.

ألقت الضوء على دور التحول الرقمي في زيادة مستويات كفاءة السياسة المالية، والمكاسب الاقتصادية جراء هذا التحول ومقومات نجاح رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية استناداً إلى استبيان تم استيفاؤه من وزارات المالية في الدول العربية وتطرق إلى رقمنة عملية التحصيل الضريبي على عدد من الأصعدة بما يشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة علاوة على مدى تطور التطور الرقمي في مج

تناولت الدراسة إمكانية زيادة التمويل المطلوب لتلبية احتياجات البنية التحتية في الدول العربية. تستعرض الدراسة في هذا السياق، الأدلة النظرية والتجريبية حول العلاقة بين البنية التحتية والاستثمار العام والنمو الاقتصادي، كما تناولت الدراسة الوضع الراهن للبنية التحتية في الدول العربية من حيث مستوى الوصول لخدماتها ومستويات الإنفاق الحكومي عليها.