صندوق النقد العربي يُطلق الإصدار الثاني من تقرير "مرصد التقنيات المالية الحديثة متناولاً منصات التمويل الجماعي"

اهتمام كبير من السلطات الإشرافية في الدول العربية بإصدار الأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي القائمة على الإقراض والمشاركة في الملكية كوسيلة لتشجيع التمويل الموجه إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ضرورة التركيز على الاستمرار في تطوير الأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي واعتبارها أحد الآليات المتبعة في إطار الرؤى الاستراتيجية المستقبلية لدعم ريادة الأعمال وبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030

في ظل حرص صندوق النقد العربي على أن تواكب إسهاماته البحثية اهتمامات دوله الأعضاء وفي إطار استراتيجيته الجديدة (2020-2025)، أصدر الصندوق دوريةً بحثيةً سنويةً جديدةً بعنوان "مرصد التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية"، بهدف رصد أبرز النماذج الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة القابلة للتوسع والتطبيق. تطرق العدد الثاني من التقرير إلى منصات التمويل الجماعي في ضوء تنامي دور هذه المنصات في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أشار التقرير إلى أن قطاع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يعتبر العمود الفقري لكل من الاقتصادات المتقدمة والدول  النامية، في ظل مساهمته الكبيرة في توليد الناتج وخلق فرص العمل. مع ذلك، يواجه القطاع العديد من التحديات التي تحول دون نموه وتوسعه، لعل من أهمها صعوبات النفاذ إلى التمويل المٌقدم من المؤسسات المالية التقليدية ممثلةً في القطاع المصرفي.

في إطار اجتماعات مجموعة العشرين البنك المركزي الإيطالي والمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي يستعرضان نتائج تجربة الترابط التوافقي بين منصة بُنى للمدفوعات العربية والنظام الأوروبي لتسوية المدفوعات الفورية

التجربة تحقق نجاح ملفت في تنفيذ مدفوعات فورية متعددة العُملات عبر الحدود من خلال أنظمة دفع مختلفة

أعلن البنك المركزي الإيطالي (بنك إيطاليا) والمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات (المشغلة لمنصة بُنى للمدفوعات العربية والمملوكة من قبل صندوق النقد العربي) اليوم، عن نجاح التجربة المشتركة الأولى من نوعها للترابط التوافقي بين منصة "بُنى" للمدفوعات العربية والنظام الأوروبي لتسوية المدفوعات الفورية (المعروف بإسم "تيبس" TIPS)، لتنفيذ أعمال تسوية المدفوعات الفورية بعُملات متعددة.  جرى استعراض نتائج هذه التجربة، خلال المؤتمر الدولي حول "تعزيز البنى التحتية الرقمية والعالمية في مجال المدفوعات عبر الحدود"، الذي انعقد برعاية الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين وبتنظيم من البنك المركزي الإيطالي، يومي 27-28 سبتمبر 2021.

 

صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الدوري الثالث والعشرين "عن بعد" للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية

يومي الأربعاء والخميس 29-30 سبتمبر 2021

اللجنة تُناقش:

الاتجاهات الحديثة في مجال نظم الدفع والبنية التحتية المالية في ظل أعمال مجموعة العشرين

نظرة متجددة حول دور المصارف المركزية في تطوير نظم الدفع والتسوية

الإحاطة بالمخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة والمدفوعات عبر الحدود وآليات احتوائها

يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر (أيلول) 2021، الاجتماع الدوري الثالث والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يتم عقده "عن بعد" في ظل أزمة جائحة كورونا. يشارك في الإجتماع مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن  المؤسسات الإقليمية منها: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وإتحاد المصارف العربية. كما يحضر الاجتماع خبراء من عدد من المصارف المركزية العالمية والمؤسسات والدولية، مثل:  مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا، والبنك المركزي الإيطالي، والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المصرفية، وبنك إنكلترا، ومؤسسة يوروكليور، وجمعية سويفت، والوكالة الألمانية للتنمية، ومؤسسة "بيل ومليندا غيتس".  

صندوق النقد العربي يطلق الدفعة الثانية من قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة للمملكة المغربية

بمبلغ 20.562 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 87.5 مليون دولار أمريكي، 

لدعم جهود الإصلاح ومواجهة التحديات المختلفة

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

ويهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب جائحة كوفيد-19، وما يترتب عنها من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

نشرة أسعار الصرف التقاطعية - العدد الأول

تحتوي هذه النشرة الدورية على أسعار الصرف التقاطعية الشهرية لكل دولة عربية مع بقية الدول العربية الأخرى. كما تشمل النشرة سعر صرف العملات العربية مقابل الين الياباني والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو.

مجلس إدارة صندوق النقد العربي يعقد اجتماعه المئتين

يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021

الصندوق ينظم عدد من الاجتماعات وورش العمل "عن بُعد"، خلال الربع الثالث من عام 2021، حول التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والأولويات في مرحلة الاستعداد لما بعد الجائحة، لدعم عودة القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية للمسارات الاعتيادية للنمو

 

الصندوق يقدم 12 دورة تدريبية "عن بُعْد" للكوادر العربية الرسمية

 

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021، الاجتماع المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2021، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بموقف طلبات القروض التي قدمتها الدول العربية الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، فضلاً عن متابعة الصندوق لبرامج الإصلاح المتفق عليها والمدعومة بقروض لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  

من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.