أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "استخدام الاقتصاد السلوكي في تصميم السياسات الاقتصادية". تناولت الدراسة الخلفية النظرية للاقتصاد السلوكي، والتطبيقات العملية الممكنة للاقتصاد السلوكي لدعم وتسهيل تطبيق السياسات العامة، والاستفادة منها بالدول العربية في حفز السياسات الاقتصادية، كما استعرضت طريقة هندسة الخيارات وتصميم السياسات السلوكية في عدد من المجالات شملت: زيادة الامتثال الضريبي، وبرامج التقاعد، وتحفيز الادخار، وسداد القروض المتعثرة. بيّنت الدراسة أن استخدام الاقتصاد السلوكي في التطبيق العملي يتم من خلال وحدات التبصر أو الوحدات السلوكية أو وحدات الوكز، وهي مكاتب أو وحدات قد تكون مركزية أو لا مركزية. تقوم تلك الوحدات بتوليد وتطبيق الرؤى السلوكية لإثراء السياسات العامة (بما فيها السياسات الاقتصادية) باتباع أسس الاقتصاد السلوكي ونظرية الوكز.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السادس من شهر أكتوبر 2023 تراجعاً بنحو 0.44 في المائة، ما يعادل 2.16 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.20 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في التاسع والعشرون من شهر سبتمبر 2023. في هذا الإطار، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في السادس من شهر أكتوبر 2023، في ضوء تسجيل سبع بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها نتيجة انخفاض مؤشرات القيمة السوقية المدفوعة بتراجع قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية، وكذلك قطاع الطاقة الذي تأثر بالانخفاض المسجل في الأسعار العالمية للنفط في الأسبوع الماضي. كما جاء انخفاض عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية نتيجة تسجيل تراجع في معدلات الاستثمار الأجنبي في ضوء تسجيل صافي بيع للمستثمرين الأجانب في عدد من البورصات العربية.

يشمل موضوع التحولات الهيكلية نطاقاً واسعاً من المجالات كونه يشير إلى مجموعة من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ويتطلب الإلمام بعلم الاقتصاد، والتنمية الاقتصادية، واقتصاديات سوق العمل، والاقتصاد القياسي، والإحصاء، وغيره من المجالات الاقتصادية. من هذا المنطلق، وعلى الرغم من أن المفهوم التقليدي للتحول الهيكلي كما تناولته نظريات التنمية الاقتصادي يشير إلى الانتقال من الاعتماد على القطاع الزراعي إلى القطاعين الصناعي والخدمي، إلا أننا نجد أن هذا المفهوم قد تطور بعض الشيء بسبب التغيرات والمستجدات التي طرأت في أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين.

تُعدّ التصنيفات الائتمانية السيادية مؤشراً رئيساً لقياس الجدارة الائتمانية للاقتصاد المحلي، والاستقرار المالي، ومخاطر الاقتصاد الكلي. فيما تؤكد التطورات الاقتصادية الأخيرة التي أعقبت جائحة (كوفيد-19)،والتي من أهمها ارتفاع أرصدة الدين الحكومي، وانخفاض الإيرادات العامة، وضعف استدامة المالية العامة، على أهمية فهم آليات عمل وكالات التصنيف الائتماني المٌصدرة للتقييمات الائتمانية السيادية.

تهدف الدورة إلى تعميق فهم محللي السياسات الاقتصادية في الدول العربية حول ماهية التصنيفات الائتمانية السيادية، آليات عمل الوكالات المُصدرة لهذه التصنيفات، المنهجيات المستخدمة في التصنيف الائتماني، ومستجدات إدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تقييمالديون السيادية.