يُعد موضوع تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني إحدى أهم القضايا التي باتت تشغل المنظمات الدولية، وصانعي القرار وراسمي السياسة في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية. ويكمن المسوغ الرئيسي لهذا الاهتمام الكبير والمتنامي بالتنافسية هو ان هذا الموضوع لا يتوقف عند تحديد ترتيب الدولة على سلم التنافسية العالمية التي تنشرها بعض المنظمات الدولية المعنية في تقاريرها عن التنافسية، بل لما تعكس تلك المراتب أساساً من حيوية البيئة الاقتصادية للدول، لاسيما مدى حافزية بيئة الأعمال على الإنتاجية، والابتكار، وجاذبيتها للمهارات والتقنيات والاستثمارات الأجنبية المباشرة. بل يتسع مفهوم التنافسية ليطال رفاهية الفرد بوصفه الهدف الأسمى من أي نظام اقتصادي.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2021، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.

يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
 

حضرات الأخوات والإخوة 

تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية، حيث أنها تشكل حوالي 90% من مؤسسات الاعمال، وتسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. إن تعزيز كفاءة تلك المؤسسات وكذلك المرونة والتجاوب مع التغيرات تجعلها قوة دفع للنمو الإقتصادي، كما أن فرص العمل التي تخلقها تعمل على رفع مستوى معيشة الأفراد في الدول النامية والمتقدمة على السواء، وتوفر نحو ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.

بالرغم من دورها المهم والأساسي، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة، لا سيما في تأمين الوصول للتمويل، حيث يؤدي صغر حجم هذه المؤسسات وضعف الضمانات التي يمكن أن تقدمها، إلى قيود على الجدارة الائتمانية والقدرة على الوصول إلى رأس المال، مما يعيق قدرتها على الاستفادة من نماذج التمويل التقليدية. تهدف هذه الدورة إلى معالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتوفير حلول عملية ومبتكرة تعزز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الموارد المالية الأساسية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

يتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض أنشطة الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2023، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات،  ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023 تراجعاً بنحو 0.15 في المائة، ما يعادل 0.71 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 485.27 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الأول من شهر ديسمبر 2023. في هذا الإطار، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التراجع في الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023، حيث سجلت ثمان بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها شملت انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وحجم التداول، على إثر انخفاض أداء قطاعات المواد الأساسية والبنوك والسياحة، ومؤشر قطاع الطاقة، الذي تأثر نتيجة الانخفاض المسجل للأسعار العالمية للنفط للأسبوع السابع على التوالي جراء استمرار التحديات المتعلقة بزيادة المعروض وتراجع الطلب. في ذات الصدد، انخفضت معدلات الاستثمار الأجنبي بشقيه المؤسسي والفردي نتيجة تسجيل صافي بيع للمستثمرين الأجانب في عدد من البورصات العربية في الأسبوع الماضي.