أبوظبي، الخميس 05 أكتوبر (تشرين الأول) 2023: تعقد منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) اليوم الخميس الموافق 05 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ورشة عمل تفاعلية لتسليط الضوء على استمرار جهود مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود وكيفية مساهمة منصة "بنى" للمدفوعات في دعم هذه الجهود العالمية. كما يشمل برنامج الورشة مداخلات بعض البنوك المشاركة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركة خبراتهم وآرائهم من واقع تجاربهم في استخدام خدمات منصة "بنى" حول خدمات المنصة ومستقبلها. 

ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح ورشة العمل حول "تحسين أداء الشركات المملوكة للحكومة في الدول العربية: تبني إطار عمل لتحديد وتشجيع الإصلاحات"، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين والفنيين من وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والشركات المملوكة للحكومة في الدول العربية، إضافةً إلى ممثلين عن مجموعة البنك الدولي.

بيّن معاليه في كلمته، أن الشركات المملوكة للحكومة تلعب دوراً محورياً في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة العربية في ضوء دورها في تملك وتطوير وإدارة العديد من الثروات الطبيعية، إضافةً إلى تطور دور الدولة في مناحي الاقتصاد المختلفة، مشيراً إلى أن وجود هذه الشركات يمنح الحكومات القدرة على السيطرة على الموارد الوطنية وتوجيهها نحو تحقيق الرفاهية العامة والتنمية وتعزيز التوازن الاقتصادي.

يُعتبر نشاط استثمار الأموال ضرورياً لتأمين عائدٍ مجزٍ يُلبي احتياجات المستثمرين ويكفل لهم الرفاه المالي في المستقبل. في حين أن المكاسب المحتملة قد تكون مغرية، فمن الضروري أن نتذكر أن كل الاستثمارات تنضوي على درجة من المخاطر.  ومن أجل التخفيف والحد من هذه المخاطر عند اتخاذ الخيارات والقرارات الاستثمارية، فإن إجراءات الحرص والعناية الواجبة أمر في بالغ الأهمية. 

يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات تشمل إرتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وإرتفاع مستويات المديونية وكلفة خدمتها.  وقد رفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الإقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.