تكتسب إدارة الاستثمارات العامة أهمية متزايدة في تنفيذ خطط واستراتيجيات التنمية متوسطة وطويلة المدى وكذلك إدارة شؤون المالية العامة.  وتبرز الحاجة إلى رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي، خصوصاً في ظل تحديات الأوضاع المالية وما ترتب عنها من تداعيات على صعيد الميزانيات العامة وانعكاسات ذلك على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل.

إنّ تعزيز إدارة الاستثمارات العامة يساهم بصفة واضحة في رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي وزيادة مردوده بما يساهم في زيادة أصول البنية التحتية وتلبية الطلب المتنامي على الخدمات العامة الأساسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.  يتطلب تعزيز منظومة إدارة الاستثمارات العامة التعرف على مواطن القوة للبناء عليها، وتحديد مواطن الضعف لتعزيزها. يتأتى هذا من خلال إجراء تشخيص وتحليل شامل لعملية إدارة الاستثمارات العامة لتحديد الفجوات بما يُمكن من تصميم خطط الإصلاح وتحديد أولوياته.  

تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى أهم الاتجاهات العالمية في صناعة الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات، كالنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم، والاتصالات، وغيرها، وطبقاً لتقرير "آفاق البنية التحتية العالمية" الذي يصدره مركز البنية التحتية العالمية، إحدى مبادرات مجموعة دول العشرين، فان العالم بالاضافة للاستثمارات الحالية في البنية التحتية والتي تصل إلى 15 ترليون دولار أمريكي، سيحتاج إلى استثمارات بقيمة تقارب 94 ترليون دولار أمريكي بحلول عام 2040 لردم الفجوة في البنية التحتية. 

شهدت منطقتنا العربية اهتماماً بالشراكة بوصفها أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية من خلال استخدام التمويل الخاص بدلاً من التمويل العام، فضلاً عن توظيف الإمكانات الإدارية والتقنية وروح الابتكار وتحمّل المخاطر لدى القطاع الخاص.  كما تؤدي الشراكة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة، وإدامتها، وإدارة المخاطر المرتبطة بها، علاوة على مساهمتها في رفع معدلات التوظيف، بما يساهم في رفع معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأفراد.