تعتبر الرقابة المصرفية مهمة أساسية من مهام البنوك المركزية ومؤسسات الرقابة المالية، التي تهدف من خلالها للحفاظ على وتعزيز سلامة وأمن المصارف العاملة وبالتالي تحقيق الاستقرار المالي للنظام المصرفي، بما يتماشى مع مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الأساسية للإشراف المصرفي الفعّال. ومن خلال القيام بذلك، تهدف البنوك المركزية إلى حماية حقوق المودعين والإشراف على نزاهة واستقرار المشاركين في النظام المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والتعامل العادل من قبل المصارف فيما يتعلق بعملائها والأطراف المقابلة.

ستتناول هذه الدورة موضوع الإشراف وتنظيم البنوك الرقمية سواءً من ترخيصها والأنشطة التي يمكن ان تقوم بها، وكذلك الإجراءات الاحترازية المناسبة لها. كما ستتطرق الدورة إلى الإشراف وتنظيم الجهات من خارج النظام المصرفي والتي تقوم بتزويد النظام المالي بالخدمات التقنية.

تتناول الدورة خيارات السياسات الاقتصادية في اطار  "الثالوث المستحيل"، وهو المفهوم الذي كان أول من أشار اليه الاقتصادي الكندي الشهير الحائز على "جائزة نوبل" في العلوم الاقتصادية "روبرت ماندل" في أوائل الستينيات. "نظرية الثالوث المستحيل" تنص ببساطة على أنه لا يمكن لأي بلد الجمع بين الثلاث التالية في آن واحد: السياسة النقدية المستقلة، وحرية حركة رأس المال، وسعر الصرف الثابت.
 

في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية وكيفية التعامل مع معضلة "الثالوث المستحيل" وهي نظرية توضح حالة عدم الاستقرار المتأصلة في استخدام الخيارات الثلاث الرئيسية المتاحة، حيث لا يمكن الجمع في الوقت نفسه بين سياسة نقدية مستقلة وحرية في حركة رأس المال وسعر صرف ثابت. كما تركّز الدورة على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل الوصول إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة عند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

شهد الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات ساهمت بصورة ملموسة في ارتفاع مستويات المديونية وتكلفة خدمتها وضيق الحيز المالي المتاح للسياسة المالية لدعم النمو الاقتصادي، في ظل هذه التطورات تزداد أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي واحتواء التحديات، ودعم التعافي الاقتصادي، مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.

بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي للمالية العامة، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في دوله الأعضاء.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
 

حضرات  السيدات والسادة