يحلل الموجز كذلك الروابط المشتركة بين التحديات الاقتصادية المختلفة، مثل أسعار الفائدة، والدين العام، والتوترات التجارية، والمخاطر البيئية، وكيفية تأثيرها على فعالية السياسة النقدية وعدم اليقين فيها. ويطرح الموجز بعض الأسئلة حول أولويات السياسة النقدية وتعديلاتها في المستقبل القريب، مثل التعامل مع المقايضة بين التضخم والنمو، والقدرة على تحمل الديون، والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، والابتكار التكنولوجي، وشمولية ومرونة الاقتصاد.

ويهدف الموجز إلى تقديم بعض الأفكار حول التعديلات المطلوبة في أطر السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. الموجز متاح على موقع صندوق النقد العربي على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/mwjz-alsyasat/thwlat-alaqtsad-alalmy-wkhyarat-alsyast-alnqdyt

حضر الاجتماع كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبنك التسويات الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، والمجلس النقدي الخليجي، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر أكتوبر من عام 2023 متراجعاً بنحو 1.24 في المائة ليصل إلى نحو 483.28 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر سبتمبر من عام 2023. كما قد شهد المؤشر تراجعاً منذ بداية العام الحالي 2023 بنحو 0.61 في المائة.

يحضر الاجتماع كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبنك التسويات الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، والمجلس النقدي الخليجي، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.

يتناول الاجتماع العاشر العديد من المواضيع الإحصائية ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية، بما يتوافق مع أهداف المبادرة، ومقترحات وزارات المالية والبنوك المركزية والأجهزة الإحصائية والمؤسسات الإقليمية والدولية في مجالات العمل الإحصائي. يشمل جدول الأعمال عدة مواضيع إحصائية تشمل: الإحصاءات البيئية والاقتصاد الأخضر، وإحصاءات الزراعة والغذاء، واتساق إحصاءات الاقتصاد الكلي، وإحصاءات مالية الحكومة، وإحصاءات التجارة الإلكترونية، وإحصاءات الاستقرار المالي، ومؤشرات رأس المال البشري، والأدلة والمنهجيات الإحصائية المطبقة في الدول العربية.

ساهمت جائحة (كوفيد-19) والتطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة في إرتفاع الدين العام الإجمالي العالمي، وذلك جرّاء الأوضاع المالية المرتبطة بتداعيات الجائحة والحزم التحفيزية التي اتبعتها الحكومات.  وتمثل هذه المستويات المرتفعة من المديونية تحدياً أمام صناع السياسات في عدد من الدول العربية، كغيرها من الدول الأخرى خاصة مع إرتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتزايد تكلفة خدمة المديونية.

يتطلب مواجهة هذه المخاطر والتحديات، الإستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية.  كما أن تنمية أسواق الدين المحلية تكتسب أهمية كبيرة لما لها من تأثير مباشر على خفض عبء خدمة الدين وتطوير القطاع المالي بشكل عام.

يلعب التخطيط الاستراتيجي دوراً بالغ الأهمية في الإقتصادات العربية منذ ستينيات القرن الماضي مع تبني العديد من الدول العربية خططاً استراتيجية تؤسس لبرامجها الاقتصادية التي تسعى من ورائها إلى تحقيق أهداف اقتصادية عدة لعل من أهمها حفز النمو الإقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم التنويع الإقتصادي، وبالتالي توفير موجهات استراتيجية لعملية صنع القرار الإقتصادي في الجهات المعنية بتنفيذ هذه الخطط وأطر يمكن في ضوئها المقاربة ما بين مستويات التنفيذ الفعلي والمستهدف بما يُمكّن من المراجعة الدورية للمستهدفات والسياسات الاقتصادية.