يُعدّ التطور الرقمي والتقني من أهم ركائز مستقبل القطاع المالي والمصرفي، حيث يتم تنفيذ المعاملات المصرفية من خلال التطبيقات الإلكترونية والحلول الذكية. وتتمتع التقنيات المالية (FinTech) بقدرة عالية على تغيير هيكل وإجراءات الخدمات المالية التقليدية سوى على مستوى القطاع المصرفي او على مستوى القطاع المالي بشكل عام. 

تساعد التكنولوجيا المالية بتقديم الخدمات المالية بسرعة ويسر كما أنها تساهم في انخفاض التكاليف، مع تحقيق قدر عالي من الشفافية كما أنها تساهم في تعزيز الشمول المالي من حيث الوصول الى أكبر شريحة من السكان التي لا تستخدم النظام المالي والمصرفي التقليدي من ناحية أخرى فيمثل الفضاء الإلكتروني أحد أهم التحديثات التي تواجه الخدمات الرقمية بمعنى أنها أصبحت تُمثّل فرصاً وتحديات في الوقت نفسه للمؤسسات المصرفية والمالية.

لقد شهد مجال التجارة الرقمية تحولاً كبيراً خلال السنوات الماضية بسبب التطور الهائل في التقنيات الرقمية.  إذ لم تعزز هذه التقنيات من مساهمة التجارة الرقمية ضمن التجارة العالمية فحسب، بل سهلت أيضاً التنفيذ الفوري للخدمات عن بُعد لكل من الشركات والأفراد.  مع ذلك، لا يزال قياس حجم التجارة الرقمية بشكل دقيق يواجه تحديات ملحوظة، خاصة عندما تشارك منصات الوساطة الرقمية كطرف ثالث في هذه المعاملات الرقمية.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العاشر من شهر نوفمبر 2023 ارتفاعاً بنحو 0.11 في المائة، ما يعادل 0.55 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 485.91 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث من شهر نوفمبر 2023. في هذا الإطار، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المدرجة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التحسن في الأسبوع المنتهي في العاشر من شهر نوفمبر 2023، حيث سجلت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها نتيجة تحسن مؤشرات قيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية نتيجة ارتفاع قطاعات البنوك والشحن والعقارات والخدمات المالية. في ذات الصدد، جاء تحسن عدد من البورصات العربية متماشياً مع الارتفاع المسجل الأسبوع الماضي في الأسواق المالية الأمريكية وعدد من الأسواق الناشئة. علاوة على ذلك، كان لتحسن معدلات الاستثمار الأجنبي بمستوييه المؤسسي والفردي، أثر أسهم في ارتفاع عدد من البورصات العربية. في المقابل، سجلت مؤشرات أداء ست بورصات عربية أخرى تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، نتيجة انخفاض مؤشرات قطاعات الطاقة والسياحة والسفر وخدمات المستهلك.