يهدف الاجتماع إلى استعراض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على ادارة السياسة النقدية في البلدان العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من الجوانب المرتبطة بدور السياسة النقدية في مواجهة المخاطر المترتبة عن تداعيات الصدمات المحتملة للاقتصاد الكلي، ودور البنوك المركزية في تعزيز الابتكارات المالية، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمستجدات الاقتصادية والمالية الدولية منها والاقليمية.

يشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية (نواب المحافظين والمسؤولين عن السياسة النقدية في الدول العربية). إضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء من البنوك المركزية الأجنبية الكبرى مثل بنك الاحتياطي الفدرالي، والبنك المركزي الألماني، والبنك المركزي الإيطالي والبنك المركزي الإسباني وبنك الشعب الصيني. وسيكون أيضاً من ضمن الحضور خبراء من مصارف تجارية كبرى، مثل: بيت التمويل الكويتي وبنك الرياض وبنك أبو ظبي الأول وغيرها  من البنوك الرائدة. 

لعل من أبرز الدروس المُستفادة من الأزمة المالية العالمية التي بدأت في أواخر عام 2007، أن الاستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافياً لتحقيق الاستقرار المالي، ذلك لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية، نتيجةً لذلك، دأبت المصارف المركزية على تطوير الرقابة الإحترازية الجزئية والكلية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى نشوء الأزمات المالية. 

تكمن أهمية التكامل المالي الاقليمي والعالمي في تبني العديد من دول العالم سياسات الانفتاح والتحرر الاقتصادي منذ أواخر الثمانينات، ورفع القيود وتخفيف الرقابة على حركية رؤوس الأموال وتخفيض تكاليفها ورفع كفاءة التخصيص، وتنويع أدوات الاستثمار المالي لتجميع الادخارات بغرض زيادة الاستثمار، وتحديث نظم التداول وتبسيط إجراءات تنويع المحافظ والتسوية، والوصول إلى التمويل، خاصة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الحقيقي من خلال تمكين الشركات من الاستثمار وخلق فرص العمل.  يُعزز الاندماج المالي الإقليمي النمو الاقتصادي الشامل والمستدام محلياً وإقليمياً من خلال الروابط المالية التي من المتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على الاستثمار البيني.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بأهمية التكامل المالي وأثره على تطوير الأنظمة المالية وعلاقته بالشمول والاستقرار المالي في الاقتصادات العربية.

أظهرت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أهمية تعزيز أطر الرقابة المصرفية سواء كانت على المستوى الفردي للبنوك، أو المستوى الكلي للقطاع المصرفي، حيث سعت المصارف المركزية إلى إجراء تحديث مستمر لمنظومة القوانين والتشريعات الرقابية التي تحكم العمل المصرفي والمالي وفق أحسن الممارسات والمعايير الدولية، وكذلك توفير أدوات من شأنها أن تُمكنها من إجراء تقييم أدق لأداء المؤسسات المالية ومراقبة وضعها المالي وتحديد مدى تعرضها للمخاطر، ويشمل ذلك البعد التنبؤي للمخاطر والعوامل التي يمكن أن يكون لها مخاطر أو عواقب سلبية على النظام المالي من واقع أحداث وصدمات تاريخية، وذلك من خلال عدة أدوات منها: أنظمة الإنذار المبكر، والنماذج الإحصائية، وخارطة المخاطر، ومؤشرات الاستقرار المالي، وإختبارات الأوضاع الضاغطة وغيرها. في نفس الإطار وحتى تتمكن المصارف المركزية والمؤسسات المالية من تعزيز منظومة المخاطر لديها، لا بد أن تتوفر بيانات مالية وإقتصادية شاملة ودقيقة مع وجود بنية تحتية وأنظمة تقنية مناسبة، تعد مؤشرات السلامة المالية أحد أهم المؤشرات التي تستخدمها السلطات الرقابية في تقييم أداء ومخاطر القطاع المالي والتنبؤ بأدائه، حيث تم تصميم المؤشرات كأدوات تحليلية تدعم عملية صنع القرار واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.