الكلمات المفتاحية

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 5 و6 أبريل (نيسان) 2021، ورشة عمل "عن بعد" حول "بناء وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي" في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، بمشاركة مجموعة البنك الدولي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، ذلك على الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

يأتي تنظيم الورشة في إطار برنامج المشورة الفنية وخطة العمل التي قدمها الصندوق بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في المبادرة بهدف مساندة البنك المركزي العراقي في إعداد وتنفيذ استراتيجيّة وطنية للشمول المالي في جمهورية العراق. تهدف الورشة إلى المساعدة في بناء وتأهيل القدرات لدى البنك المركزي العراقي على صعيد الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة كافة الأطراف والجهات ذات العلاقة في العراق.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر مارس 2021 مرتفعاً بنحو 1.90 في المائة مقارنةً بشهر فبراير 2021، ليصل إلى نحو 444.76 نقطة في نهاية شهر مارس 2021، مقابل 436.47 نقطة في نهاية شهر فبراير 2021.

أطلق صندوق النقد العربي، تقريره السنوي عن أنشطته خلال عام 2020، الذي تم  اعتماده من مجلس محافظي صندوق النقد العربي، بعد الاطلاع على جهود الصندوق في تقديم الدعم المالي والفني من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو الشامل والمستدام في دوله الأعضاء.

في إطار حرص صندوق النقد العربي على مواكبة دوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية، ولتعزيز الإهتمام بالقطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية، ودوره في الشمول المالي والتنمية الإقتصادية، وحماية القطاع من المخاطر التي قد يتعرض لها، تم إصدار المبادئ الإرشادية حول تعزيز الدور الإشرافي للمصارف المركزية في التعامل مع مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية في الدول العربية. لا بد من التنويه أن تطبيق هذه المبادئ يخضع لحالة كل مصرف مركزي على حده، وأهدافه الواردة في نظامه الأساسي، بما يُراعي المنظومة التشريعية والقانونية في كل دولة، والتنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى.

تضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز دوره في تقييم مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تؤكد على قيام المصرف المركزي بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، بوضع تعريف دقيق على مستوى الدولة لمؤسسات القطاع المالي غير المصرفي التي يُفترض أن تخضع لإشرافه، والقيام بدراسة معمقة حول واقع القطاع في الدولة، للوقوف على حجمه وطبيعته والتحديات التي تواجهه.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الواحد والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.49 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 8 ابريل 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 1 ابريل 2020، ليصل إلى مستوى 457.51 نقطة، بما يعكس الارتفاع المسجل في غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

في إطار استراتيجيته للفترة (2020-2025) ارتأى صندوق النقد العربي إصدار سلسلة كتيبات تعريفية تستهدف زيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي لتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا والمواضيع الاقتصادية والمالية ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية.

يستهدف الصندوق من خلال إصدار سلسلة الكتيبات التعريفية  الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي، من غير المتخصصين في الشأن الاقتصادي والمالي، للمساعدة على الإحاطة  بأساسيات بعض القضايا الهامة مثل التقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من المسائل الاقتصادية والمالية المعاصرة.

يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات المساهمة في تعزيز معرفة  الشباب العربي بالقضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية من حوله، بما يساعد في تحقيق  الرؤى المستقبلية للدول العربية.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات المعنية في الدول الأعضاء وبهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها بما في ذلك نشر الخبرة والمعرفة الاقتصادية والمالية. أصدر الصندوق كتيب حول " مخاطر التركز الائتماني في المؤسسات المالية والمصرفية "، بهدف إلقاء الضوء على المفاهيم المختلفة للمخاطر، وأنواعها وتركزها، وانعكاسها على المؤسسات المتعثرة وبعض الدلائل التي تؤشر لحالات تعثر البنوك، وكيفية إدارة تركز المخاطر بالبنوك.

في هذا الإطار، وضَّح الكتيب بعض ما تناولته مبادئ بازل للرقابة المصرفية حيث أن تطبيق معايير لجنة بازل أصبح ضرورياً لإدارة المخاطر المتعلقة بالعمليات المصرفية بصورة تكفل تعزيز سلامة وكفاءة الأداء المصرفي. كما أكد الكتيب على أهمية وجود سياسات وإجراءات ملائمة لدى المصارف، تمكنها من تحديد وقياس ومراقبة مخاطر التركز، والإبلاغ عنها والسيطرة عليها أو الحد منها في الوقت المناسب، فضلاً عن أهمية توافر البيانات المستخدمة في إعداد مؤشرات التركز الائتماني وذلك على المستويين الفردي والقطاعي، وما يتعين على المؤسسات القيام به بإطار التحليل الشامل لمواطن الخطر وتعرضاتها الجديرة بالرصد الدوري.

 في إطار حرص صندوق النقد العربي على تقديم الدعم لدوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية في ضوء أزمة جائحة كورونا، وحرصاً من صندوق النقد العربي على مواكبة دوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية، وبناءً على المناقشات التي تمت في إجتماعات اللجنة العربية للمعلومات الإئتمانية، وبالإستفادة من مشاركة أمانة اللجنة في إجتماعات اللجنة الدولية للمعلومات الإئتمانية، وبالتشاور مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تم إصدار مبادئ إرشادية حول "تعزيز إدارة المخاطر في صناعة المعلومات الإئتمانية في الدول العربية".

تضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بتعزيز صناعة المعلومات الإئتمانية في الدول العربية، حيث تؤكد على أهمية أن تعكس التقارير الإئتمانية الموقف الدقيق والحقيقي للعملاء في جميع الأوقات بما يعزز من مصداقيتها، من خلال المشاركة الدقيقة الكاملة للمعلومات الائتمانية بشكل مستمر، بما في ذلك الإبلاغ عن البيانات الإئتمانية السلبية، سواءً في الأوقات العادية أو في فترات الأزمات.