صندوق النقد العربي

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول "العلاقة بين تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير القطاع المالي والنمو الاقتصادي في الدول العربية"

الاقتصادات النامية والمتقدمة تشهد تحولات كبيرة بسبب الانتشار السريع لتقنيات المعلومات والاتصالات

استجابة النمو الاقتصادي للتغيرات في مؤشرات تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير القطاع المالي في الدول العربية

التأثير المباشر لتقنيات المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي يتم بشكل رئيس من خلال تطوير القطاع المالي في الاقتصادات العربية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "العلاقة بين تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير القطاع المالي والنمو الاقتصادي في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى قياس آثار التفاعل بين القطاع المالي وتقنيات المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2018، إضافةً إلى الأخذ في الاعتبار أثر ثلاثة من محركات النشاط الاقتصادي، وهي الاستثمار والقوى العاملة والانفتاح التجاري. كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز فهم العلاقة بين تقنيات المعلومات والاتصالات وتطوير القطاع المالي والنمو الاقتصادي، وبالتالي وضع السياسات المناسبة.

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان: "خيارات السياسات الضريبية لدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"

حرص عدد من الدول العربية على تصميم خيارات السياسة الضريبية بما يدعم المؤسسات متناهية الصغيرة والصغيرة والمتوسطة ويعمل على تبسيط وخفض تكلفة الامتثال الضريبي

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لدعم متخذي القرار في البلدان العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أعد الصندوق دراسة بعنوان "خيارات السياسات الضريبية لدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ". اهتمت الدراسة بإلقاء الضوء على الأطر الضريبية الخاصة بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأشارت إلى تعدد أهداف الدول من تبني هذه الأطر. فمنها ما يتعلق برغبة الدولة في زيادة مستويات الحصيلة الضريبية في ضوء الأهمية النسبية الكبيرة لعدد هذه المؤسسات ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل، ومنها ما يرتبط بحرص الدولة على إضفاء الصبغة الرسمية على التعاملات الاقتصادية ودمج أنشطة القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

صندوق النقد العربي يُصدر العدد الرابع والثلاثين من النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية

مؤشر صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية يُنهي تعاملات الأسبوع الماضي منخفضاً بنسبة 0.07 في المائة ليصل إلى نحو 455.18 نقطة

بورصة البحرين تتقدم الارتفاعات الأسبوعية المسجلة على مستوى البورصات العربية بصعود مؤشرها الرئيس بنسبة 2.49 في المائة

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل انخفاضاً بنحو 0.07 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 6 مايو 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 29 أبريل 2020، ليصل إلى مستوى 455.18 نقطة، بما يعكس الإنخفاض المسجل في عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لاسيما السوق المالية السعودية ذات الثقل الأكبر في المؤشر.

اتجهت مؤشرات أداء عدد من الأسواق المالية العربية نحو الارتفاع بنهاية الأسبوع الماضي مستفيدة من نشاط التداولات القطاعية للأوراق المالية المدرجة خاصة فيما يتعلق بأسهم الخدمات المالية والعقارات والصناعة والرعاية الصحية والتقنية لتحافظ بذلك تلك الأسواق على مكاسبها المسجلة منذ بداية عام 2021، فيما تأثرت باقي البورصات العربية بظروف الإغلاق المفروض في ظل التدابير الاحترازية المُتبناة لمواجهة جائحة كوفيد-19، وبعمليات البيع للمستثمرين الأجانب في تلك الأسواق.

صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول "إدارة المخاطر الإستثمارية" أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة المخاطر الإستثمارية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع دائرة الإستثمار، خلال الفترة 16 - 20 مايو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

يحظى موضوع إدارة مخاطر الإستثمار بأهمّية بالغة لبلداننا العربية باعتبار التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الإقتصاد العالمي التي تطرح عدد من التحديات أمام الإقتصادات العربية، الأمر الذي يتطلب تبني السياسات والممارسات السليمة في إدارة الإستثمار، والبحث عن السبل الكفيلة برفع الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد وحسن تعبئة المدخرات الوطنية وتوظيفها بما يعود بأعلى العوائد وبأقل المخاطر.

لا يخفى عليكم أهمية إدارة المخاطر الإستثمارية لتحقيق أعلى عائد عند مستوى معين من المخاطر أو تخفيض المخاطر الى أدنى مستوى ممكن عند مستوى معين من العائد، بالتالي فإنه لا يوجد إستثمار بدون مخاطر، لذلك يتوجب على المستثمرين دراسة مخاطر الإستثمار  وتحليل أسبابها وحسن إدارتها.

صندوق النقد العربي يُصدر العدد الخامس والثلاثين من النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية

مؤشر صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية يُنهي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 0.14 في المائة

البورصة المصرية تتصدر الارتفاعات الأسبوعية المسجلة على مستوى البورصات العربية بصعود مؤشرها الرئيس بنسبة 1.7 في المائة

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.14 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 13 مايو 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 6 مايو 2021، ليصل إلى مستوى 455.84 نقطة، بما يعكس الارتفاع المسجل في جميع مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

سجلت جميع مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، عاكسةً بذلك الإرتفاع المسجل على مستوى مؤشرات القيمة السوقية المدفوع بارتفاع أسعار الأسهم المدرجة في قطاعات الإستثمار والخدمات المالية، والنقل والشحن، والخدمات الطبية، ومواد البناء والتجارة، فيما سجل كل من حجم وقيمة التداولات المنفذة تراجعاً خلال الأسبوع الماضي بسبب اقتصار جلسات التداول في غالبية البورصات العربية على ثلاثة أو أربع جلسات تداول.

صندوق النقد العربي يعقد اليوم مؤتمراً دولياً حول رقمنة النظام المالي الدولي

المؤتمر يناقش

اتجاهات النظام المالي العالمي بعد جائحة كورونا

استخدام العملات الرقمية في المدفوعات عبر الحدود

الفرص المتاحة للشمول المالي الرقمي

تداعيات التحول المالي الرقمي على تمويل التجارة الدولية

مستقبل أسواق المال الرقمية

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع مؤسسة إحياء بريتون ودز اليوم الأربعاء 19 مايو (آيار) 2021، مؤتمراً دولياً حول رقمنة النظام المالي العالمي (Digitalization of International Finance) بمشاركة الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين وصندوق النقد والبنك الدوليين، وعدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بحضور ومشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وكبار المسؤولين من وزارات المالية والتجارة والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال والبورصات والبنوك في الدول العربية.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على اتجاهات النظام المالي العالمي في عصر الرقمنة، والتحديات التي تواجهها هذه الاتجاهات على مستقبل المدفوعات عبر الحدود، وحركة وتمويل التجارة الدولية، ومعاملات أسواق المال. يمثل المؤتمر فرصة للسلطات الإشرافية في الدول العربية، للمشاركة في الحوار العالمي حول مستقبل الخدمات المالية والمصرفية في ضوء تنامي استخدامات التقنيات الحديثة والخدمات المالية المبتكرة من مزودين جدد من غير البنوك.

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة بمناسبة افتتاح ورشة عمل الطاولة المستديرة حول تطوير قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية

الإشادة بالتقدم الحاصل نحو التحول المالي الرقمي في الدول العربية

أهمية وجود رؤية واضحة مستقبلية حول دور قطاع التمويل الأصغر في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية

التأكيد على أهمية تعزيز السيولة والضمانات، ورقمنة الخدمات وتسهيل وصولها لمستهلكي خدمات التمويل الأصغر، وتطوير التشريعات كأبرز أولويات تطوير القطاع 

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح ورشة عمل الطاولة المستديرة حول تطوير قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية، التي نظمها الصندوق "عن بُعد" في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. شارك في الورشة عدد من الخبراء من الدول العربية من وزارات المالية والمصارف المركزية ومؤسسات النقد، والهيئات المشرفة على قطاع التمويل الأصغر، والبنوك التجارية، وإتحادات البنوك، وشبكات التمويل الأصغر في الدول العربية. كما شارك في الورشة عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية مثل الوكالة الألمانية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والتحالف العالمي للشمول المالي.

صندوق النقد العربي ينظم ورشة الطاولة المستديرة "عن بُعد" حول تطوير قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية

الخميس الموافق 20 مايو (آيار) 2021

المجتمعون يُناقشون:

واقع التمويل الأصغر في المنطقة العربية قبل وأثناء جائحة كورونا

الفرص التي يقدمها قطاع التمويل الأصغر لدعم فرص التنمية والتشغيل في المنطقة العربية

الإصلاحات اللازمة لتطوير قطاع التمويل الأصغر في المنطقة العربية

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الخميس 20 مايو (أيار) 2021 ورشة الطاولة المستديرة "عن بُعد" حول تطوير قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يشارك في الورشة التي يأتي تنظيمها في إطار إدراك الأهمية الاستراتيجيّة لتطوير قطاع التمويل الأصغر في تعزيز الشمول المالي والمساهمة في خلق فرص العمل والتشغيل ومواجهة تحديات البطالة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المسؤولين والفنيين المعنيين بقضايا التمويل الأصغر في الدول العربية من وزارات المالية والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمؤسسات المشرفة على قطاع التمويل الأصغر والبنوك واتحادات البنوك وشبكات شركات التمويل الأصغر في الدول العربية. كما يشارك في الورشة عدد من المؤسسات الدولية، في مقدمتها مجموعة البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء.

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة في إفتتاح "المنتدى الإقليمي الثالث للضرائب في الدول العربية" حول التدابير الضريبية لدعم التعافي الإقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا

تحديات المعادلة في كيفية إيجاد الموازنة بين اعتبارات دعم التعافي الإقتصادي وتحقيق الإنضباط المالي

أهمية وضع إستراتيجية واضحة وشاملة تربط بين التدابير الضريبية ومسارات تعافي الإقتصاد على نحو يعزز الإيرادات العامة ويدعم الإنتعاش الإقتصادي

الحاجة لإعادة تقييم عدد من السياسات والتدابير الضريبية قصيرة الأجل التي اُتخذت لتخفيف التداعيات غير المواتية الناتجة عن الجائحة

بمشاركة خبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وحضور المسؤولين في وزارات المالية والهيئات والسلطات الضريبية في الدول العربية، ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي كلمةً افتتاحية في المنتدى الإقليمي الثالث للضرائب في الدول العربية، الذي يعقد تحت عنوان " التدابير الضريبية لدعم التعافي الإقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا "، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والإستثمار، اليوم 23 مايو (أيار) 2021.

أكد معاليه في بداية كلمته أن إنعقاد المنتدى هذا العام جاء في ظل تزايد التحديات الإقتصادية والمالية الناتجة عن إنتشار جائحة كورونا، على رأسها اختلال التوازنات المالية وارتفاع المديونية وتزايد مستويات الهشاشة في أغلب الدول، والتوقعات بإستمرار المخاطر المحيطة بآفاق النمو الإقتصادي. وأشار معاليه إلى أن هذه التحديات والمخاطر تلقي بظلالها على العودة السريعة إلى مسار الإنتعاش الإقتصادي بالرغم من بشائر الخروج من المراحل الحرجة للأزمة التي بدأت تزداد يوماً بعد يوم بفضل تضافر جهود توزيع اللقاحات والتكيف مع الحياة في ظل الجائحة. 

صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول "تشخيص مواطن الضعف في المالية العامة"

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "تشخيص مواطن الضعف في المالية العامة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة
23 - 27 مايو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

 

أدت جائحة كوفيد – 19 وما أعقبها من انكماش اقتصادي إلى خلق تحديات هائلة على أوضاع المالية العامة تمثلت في تفاقم عجوزات المالية العامة وارتفاع غير مسبوق في مستويات الدين العام، واعتباراً لخصوصية الأزمة الحالية من حيث حدّة انعكاساتها غير المسبوقة وشموليتها وتعدّد قنواتها، استجابت الحكومات من خلال تحفيز مالي منقطع النظير.  كما رفعت الجائحة ضرورة التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص.