وسوم

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 1 يوليو (تموز) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، تستهدف تعزيز المعرفة حول منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، عبر استعراض الأوجه المختلفة المتعلقة بأنشطة وأعمال "منصة بُنى" وخططها المستقبلية.

يهدف طاقم إدارة منصة "بُنى" للمدفوعات العربية من خلال هذه الورشة التفاعلية، إلى إثراء معلومات القطاع المصرفي عن الحلول المبتكرة التي تقدمها "بُنى" وتوفير المزيد من المعرفة حول مساهمتها الملموسة في تطوير نظم المدفوعات في المنطقة العربية وخارجها، من خلال جلسة حوارية للإجابة على أي تساؤلات تطرحها البنوك والمؤسسات المالية المشاركة. ستتناول الورشة مجموعة متنوعة من المواضيع تشمل: العمليات التشغيلية، القائمة الحالية والمستقبلية لمنتجات وخدمات "بُنى" وبرنامج تطويرها، النموذج المعتمد لتنفيذ عمليات المقاصة والتسوية، معايير الأمان والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

يشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي الخدمات المالية، للاطلاع عن كثب على نشاط منصة "بُنى" وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.

أصدر صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء 17 أغسطس (آب) 2021 دليل إرشادي حول "استراتيجيات تبني وتفعيل استخدام تقنيات السجلات الموزعة وسلسلة الكتل في الدول العربية"، الذي أعدته مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يتولى الصندوق أمانتها الفنية. يأتي إصدار الدليل في إطار مساعي الصندوق لتعزيز التوعية بمتطلبات تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم مساعي التحول المالي الرقمي في الدول العربية.

يهدف الدليل إلى تقديم إرشادات حول كيفية تفعيل هذه التقنيات في القطاع المالي وكيفية توظيفها بالشكل الأمثل والتعريف بالمتطلبات ذات العلاقة، بما يساهم في تحسين كفاءة الخدمات المالية والمصرفية وتعزيز دعم جهود التحول المالي الرقمي والشمول المالي.  يتناول الدليل التعريف بمختلف أنواع تقنيات السجلات الموزعة وسلسلة الكُتل، والبنية التحتية المُصاحبة لها، وأساليب الحوكمة الخاصة بها، بما في ذلك تصحيح لبعض المفاهيم الشائعة حولها، والتعرف على مبادرات الدول المُختلفة في تبني هذه التقنيات وكيفية إدراجها ضمن الاستراتيجيات الوطنية.

تم يوم الاربعاء الموافق 6 يناير 2021 ، التوقيع على مذكرة التفاهم بين صندوق النقد العربي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (أيوفي)، تهدف مذكرة التفاهم إلى بناء إطار شامل للتعاون بين المؤسستين على صعيد الشراكة في تقديم خدمات المشورة الفنية وبناء القدرات في المنطقة العربية في مجالات تعزيز الوعي بالمعايير التي لها صلة أو أثر على تنظيم مؤسسات المالية الإسلامية والإشراف عليها، الى جانب موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك بين المؤسستين.

وقع الاتفاقية من جانب الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فيما وقع من جانب الهيئة السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

تم يوم الاربعاء الموافق 6 يناير2021، التوقيع على مذكرة التفاهم بين صندوق النقد العربي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (أيوفي)، تهدف مذكرة التفاهم إلى بناء إطار شامل للتعاون بين المؤسستين على صعيد الشراكة في تقديم خدمات المشورة الفنية وبناء القدرات في المنطقة العربية في مجالات تعزيز الوعي بالمعايير التي لها صلة أو أثر على تنظيم مؤسسات المالية الإسلامية والإشراف عليها، الى جانب موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك بين المؤسستين.

وقع الاتفاقية من جانب الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فيما وقع من جانب الهيئة السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 7 يناير (كانون الثاني) 2020، ورشة عمل عن بعد تحت عنوان: "بدء التشغيل الكامل لمنصة بُنى للمدفوعات العربية".  ستخصص جلسات الورشة للحديث عن إنطلاق النشاط التشغيلي لمنصة "بُنى"، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، ومباشرة البنوك المشاركة تنفيذ عمليات التحويل عبر المنصة.

يشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك من ممثلي البنوك المركزية والمؤسسات المالية من مصارف تجارية ومزودي الخدمات المالية من المنطقة والعالم، والمهتمين بالاطلاع عن كثب على النشاط التشيغلي لمنصة "بُنى" وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.

سيتحدث في الورشة عدد من كبار ممثلي المصارف إلى جانب طاقم إدارة منصة "بُنى"، حول الجهوزية الكاملة لمنصة "بُنى" لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود وإنطلاق مرحلة توسعة نطاق المشاركة مع دخول المشاركين الذين استوفوا متطلبات مرحلة التشغيل وانجزوا اتفاقية المشاركة. كما سيقوم المشاركون باستعراض المحطات المختلفة في مسيرة "بُنى" منذ إطلاقها وصولاً إلى دخولها مرحلة التشغيل الفعلي، وخططها للعام 2021 والفترة المستقبلية.

أعلن صندوق النقد العربي اليوم، عن توقيعه اتفاقية تعاون مع بنك "جي بي مورغان" الأمريكي العالمي، يتولى بموجبها بنك "جي بي مورغان"  توفير تسوية المدفوعات بالدولار الأميركي من خلال منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق.

يمثل تضمين الدولار الأمريكي كعملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة في لائحة عُملات التسوية المدرجة في هذه المنصة، بالتعاون مع بنك "جي بي مورغان"، إنجازاً إضافياً في مسيرة "بُنى" أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية. وسيعزز هذا التعاون  مع "جي بي مورغان" القيمة المقدمة من قبل منصة "بُنى" وما توفره من خدمات متطورة لمقاصة  وتسوية المدفوعات، بما يساهم في  دعم فرص تنمية التجارة والاستثمارات العربية البينية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أصدر الصندوق العدد الأربعون من "التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020" بنسختيه العربية والإنجليزية الموجزة. يعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (الأوابك). إضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير بمهام تحريره وإصداره.

تحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس بصورة دقيقة أوضاع الاقتصادات العربية سواءً من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو من ناحية منهجية إعداده وتطويره، حيث يعتمد القائمون على إعداد التقرير على البيانات والمعلومات المُستقاة من المصادر الوطنية الرسمية الموثوقة، من خلال استبيان شامل مُخصص لهذا الغرض يتم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في البلدان الأعضاء.