صندوق النقد العربي

صندوق النقد العربي يصدر في إطار مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية دليل ارشادي حول "أفضل الممارسات والتطورات الحديثة لمزودي خدمات الحوافظ الرقمية"

الدليل يلقي الضوء على أفضل الممارسات التنظيمية في مجال المحافظ الرقمية

أهمية تمكين المنافسة وزيادة عدد مزودي خدمات المحافظ الرقمية

 الدعوة لوجود ترخيص مباشر لمزودي المحافظ الرقمية في إطار ضوابط واضحة

 مراعاة التناسب في متطلبات رأس المال مع تحديد نطاق الخدمات المقدمة بشكل واضح والمرونة في اشتراط شراكات مع البنوك التجارية

في ضوء الأهمية المتزايدة لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية في الاقتصاد والانتقال للخدمات المالية الرقمية، برز أهمية الدور الذي يقوم به مزودي خدمات الحوافظ الرقمية لتسهيل تبني حلول مبتكرة للمدفوعات الرقمية، يعزز الشمول المالي والمنافسة من خلال إتاحة نماذج أعمال واستخدامات جديدة للخدمات المالية الرقمية. وإدراكاً لهذه الأهمية، أصدر صندوق النقد العربي من خلال مجموعة العمل الإقليمية العربية للتقنيات المالية الحديثة اليوم، دليل إرشادي حول "أفضل الممارسات والتطورات الحديثة لمزودي خدمات المحافظ الرقمية". يأتي إصدار الدليل في إطار جهود الصندوق لدعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، لأهميته في دعم الشمول المالي وتطوير الخدمات المالية المبتكرة.

 

"صندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان: "الانعكاسات الكلية والقطاعية لانخفاض أسعار النفط على الدول المصدرة للنفط"

انخفاض أسعار النفط في الدول العربية الرئيسة المصدرة للنفط يؤثر سلباً على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومكونات العرض والطلب

الدراسة تكشف أهمية قطاع النفط في النشاط الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط، وتدعو إلى بذل المزيد من جهود التنويع الاقتصادي

تماشياً مع جهوده المتواصلة لدعم عملية صنع القرار في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "الانعكاسات الكلية والقطاعية لانخفاض أسعار النفط على الدول المنتجة للنفط". تهتم الدراسة بتقييم آثار انخفاض أسعار النفط على جميع القطاعات الحقيقية الأخرى بخلاف القطاع النفطي في عدد من الدول العربية المصدرة للنفط. تُظهر النتائج أن تراجع أسعار النفط  يؤدي إلى آثار سلبية على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومكوناته الرئيسة في جانبي العرض والطلب في الدول العربية المصدرة للنفط.

أظهرت الدراسة حاجة الدول العربية المصدرة للنفط إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق مرونة كافية تجاه تقلبات أسعار النفط من خلال تنويع الإيرادات المالية، حيث يساعد التقدم في تنويع الإيرادات غير النفطية، على فصل التغيرات في الإنفاق العام تدريجياً عن التغيرات في أسعار النفط.

النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على هذا الرابط

البنك المركزي الأردني وصندوق النقد العربي يعلنان عن استكمال تضمين الدينار الأردني في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية

الدينار الأردني رابع عُملة عربية تستكمل إجراءات تضمينها في منصة "بنى"، رافعاً عدد العُملات المدرجة في المنصة إلى ستة عملات

البنوك المشاركة في المنصة تستطيع استخدام الدينار الأردني
 في إرسال واستقبال المدفوعات البينية

أعلن البنك المركزي الأردني وصندوق النقد العربي اليوم عن استكمال تضمين الدينار الأردني كعملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وتوقيع اتفاقية تتيح لمنصة "بٌنى" للمدفوعات العربية توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعٌملة الأردنية من خلال البنك المركزي الاردني.

يُشكل الدينار الأردني رابع عملة عربية للتسوية يتم استكمال إدراجها في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري، إضافة إلى الدولار الأمريكي واليورو. يمثل هذا الإنجاز خطوة إضافية في الجهود المستمرة لمنصة  "بُنى" لبناء شبكتها من البنوك المشاركة والعُملات المدرجة العربية منها والعالمية، وتعزيز مكانة "بُنى" في أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية.

صندوق النقد العربي ينشر "الإصدار الثاني للدليل التنظيمي حول التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية"

بالتعاون مع

مجموعة العمل الاقليمية للتقنيات المالية الحديثة

نشر المعرفة لدعم صناعة التقنيات المالية الحديثة

اهتمام متزايد من السلطات الإشرافية لتطوير البيئة الحاضنة للابتكارات المالية

في إطار حرص الصندوق على تعزيز المعرفة ببيئة صناعة التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، أطلق الصندوق اليوم، بالتعاون مع أعضاء مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، الإصدار الثاني من الدليل التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة، الذي سبق إصدار النسخة الأولى منه في أغسطس 2020.

يهدف الدليل التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة إلى أن يكون بوابة للتعرف على صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية والبيئة الحاضنة لها، يتضمن الأطر التنظيمية لصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية والتشريعات المرتبطة بها. كما يشير الدليل إلى الأحكام والإجراءات الرقابية والإشرافية، ومتطلبات الترخيص للشركات، والتوزيع القطاعي للشركات المُرخص لها بمزاولة أنشطة التقنيات المالية الحديثة، إضافة إلى التعريف بالسلطات التنظيمية المسؤولة عن الصناعة ودورها داخل الدول العربية. استعرض الدليل البيئة الحاضنة لصناعة التقنيات المالية الحديثة، ومراكزها، ومسرّعات الأعمال، وأنشطة ومبادرات التقنيات المالية الحديثة القائمة في عدد من الدول العربية.

تزامناً مع استعداد منصة "بُنى" لإطلاق خدماتها للمدفوعات الفورية صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل تفاعلية حول تفعيل خدمات الدفع الفوري لتسوية المعاملات المالية الإقليمية والعالمية

يتحدث في الورشة ممثلين لكل من البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الإيطالي (بنك إيطاليا) وجمعية "سويفت"، إضافة إلى مجموعة من كبار المدراء الممثلين لعدد من مشغلي أنظمة الدفع والبنوك التجارية في المنطقة العربية

تستضيف الورشة أكثر من 200 مشارك من ممثلي البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية الإقليمية والعالمية

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 29 يوليو (تموز) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لاستعراض واقع وإتجاهات المدفوعات الفورية، ومناقشة أحدث التطورات المتعلقة بخدمات أنظمة الدفع الفوري في المنطقة العربية والأسواق العالمية.

يتزامن إنعقاد هذه الورشة مع استعداد منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لإطلاق خدماتها لتسوية المدفوعات الفورية، مضيفةً بذلك المزيد من الحلول المالية المبتكرة والمتنوعة إلى قائمتها من خدمات المدفوعات عبر الحدود.

صندوق النقد العربي يطلق الإصدار الرابع عشر من تقرير آفاق الاقتصاد العربي متضمناً تحديثاً لتوقعات النمو والتضخم في الدول العربية لعامي 2021 و2022

توقع نمو الاقتصادات العربية بنسبة 2.9 في المائة عام 2021، وارتفاع وتيرة النمو إلى 3.6 في المائة عام 2022 مع استفادة الدول العربية من تواصل حملات التلقيح، وتعافي الطلب الكلي واستمرار دعم السياسات

مسارات متباينة لتعافي الاقتصادات العربية من جائحة كوفيد-19 في ظل التوقعات بتعافي إحدى عشرة دولة عربية بنهاية عام 2022، وامتداد مسار التعافي إلى ما بعد عام 2022 في بقية الدول العربية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق الإصدار الرابع عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن تحديثاً للبيئة الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية، وتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم في الدول العربية خلال عامي 2021 و2022.

أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال النصف الثاني من عام 2020 بداية التعافي من التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 لاسيما في ظل تسارع عمليات إنتاج اللقاحات وبدء حملات تلقيح السكان في مختلف دول العالم. بناء عليه، رفعت المؤسسات الدولية تقديراتها لمستويات النمو الاقتصادي المتوقع خلال عام 2021 إلى ما يتراوح بين 5.4 و6 في المائة وسط مسارات متباينة للتعافي الاقتصادي تقودها بعض الاقتصادات الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وعدد من الاقتصادات الصاعدة الأخرى التي من المتوقع نموها بما يتراوح بين 6.2 و8.4 في المائة، في حين تشهد الدول النامية تعافياً بطيئاً وهشاً.

صندوق النقد العربي يقدم قرض تعويضي جديد للجمهورية التونسية بمبلغ 19.175 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 82 مليون دولار أمريكي، لمواجهة التحديات الراهنة

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة والمعونة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

صندوق النقد العربي يطلق الدفعة الثانية من قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة لجمهورية مصر العربية، بمبلغ 65.775 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 282 مليون دولار أمريكي، لدعم جهود الإصلاح ومواجهة التحديات المختلفة

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

 

يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب جائحة كوفيد-19، وما يترتب عنها من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

 

صندوق النقد العربي يعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "فيزا" العالمية لدعم نمو وكفاءة المدفوعات عبر الحدود بين المنطقة العربية والأسواق العالمية

وضع أسس متينة للترابط التوافقي بين منصة "بُنى" للمدفوعات العربية وشركة "فيزا" وتوفير قائمة متنوعة من خيارات الدفع للمؤسسات المالية

 

أعلن صندوق النقد العربي اليوم، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة "فيزا" العالمية يتولى بموجبها كل من "فيزا" ومنصة "بُنى" للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وضع أسس متينة للشراكة والترابط التوافقي بغرض تأمين قنوات إضافية لتحويل الأموال عبر أنظمة الدفع التابعة لهما، بما يعزز نمو وكفاءة المدفوعات بين المنطقة العربية ومختلف الأسواق العالمية.

تتطلع منصة "بُنى" للمدفوعات العربية وشركة "فيزا" العالمية إلى التعاون والعمل سويةً على منح شبكتهم من البنوك المشاركة والبنوك الأعضاء على حد سواء، قنوات آمنة وموثوقة تمتاز بالسرعة والكفاءة  والتكلفة المناسبة، لتنفيذ أعمال مقاصة وتسوية المدفوعات البينية بالعُملات العربية والعُملات الدولية وتوفير قائمة متنوعة من خيارات الدفع. 

صندوق النقد العربي يعقد ورشة عمل تفاعلية حول دور منصة "بُنى" للمدفوعات العربية كجسر للربط مع نظم الدفع في الأسواق الآسيوية، وآفاق الدفع الفوري عبر الحدود

يتحدث في الورشة ممثلين لكل من البنك الدولي وبنك التسويات الدولية ونظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود في جمهورية الصين الشعبية ومؤسسة المدفوعات الوطنية في جمهورية الهند والبنك المركزي لباكستان

تستضيف الورشة أكثر من 200 مشارك من ممثلي البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية الإقليمية والعالمية

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر (أيلول) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لاستعراض ومناقشة أحدث الاتجاهات الخاصة بصناعة المدفوعات عبر الحدود والحديث عن الدور الحيوي لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، كجسر للربط مع الشركاء التجاريين في القارة الآسيوية.

يتحدث في الورشة عدد من كبار المدراء الممثلين لكل من نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود (سيبس) في جمهورية الصين الشعبية المرتبط بالبنك الشعبي الصيني (البنك المركزي الصيني)، ومؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند التي تخضع لإشراف البنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي الهندي)، والبنك المركزي الباكستاني، حول الدور الاستراتيجي لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية كبوابة للمدفوعات بين الدول العربية والأسواق الآسيوية بما يدعم فرص تنمية الاستثمارات والتجارة مع الشركاء التجاريين في القارة الآسيوية.