أخبار وبيانات صحفية

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 22-23 نوفمبر 2023 الاجتماع الدوري العاشر "عن بُعد" لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. يشارك في الاجتماع كبار المسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة لدى المصارف المركزية، وهيئات أسواق المال، والبورصات في الدول العربية. إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وفي مقدمتهم: صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومعهد التمويل الدولي، وتحالف النقد الدولي، إضافة لعدد من مراكز الأبحاث والجامعات، مثل: جامعة كامبردج، وجامعة هونغ كونغ، ومركز التمويل والتقنيات وريادة الأعمال في إنجلترا.

في إطار جهوده المتواصلة لدعم صناع السياسات في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع عشر من تقريره "آفاق الاقتصاد العربي". تقدم هذه الطبعة تحليلا مفصلا للنمو الاقتصادي واتجاهات الأسعار المحلية بالدول العربية وآفاقها (2023-2024)، مع الأخذ في الاعتبار آخر التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على المنطقة. يشكل التقرير مورداً مهماً لصانعي السياسات في العالم العربي في التعامل مع البيئة الاقتصادية العالمية المعقدة.

أصدر مجلس محافظي صندوق النقد العربي قراراً بتعيين سعادة الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي مديراً عاماً رئيساً لمجلس إدارة الصندوق، لاستكمال المدة المتبقية من الفترة الحالية لمعالي الدكتور الحميدي المنتهية يوم 5 مارس 2024 ولفترة جديدة قادمة من شهر مارس 2024 إلى شهر مارس 2029، وذلك بعد قبوله لإستقالة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي من منصبه كمديراً عاماً رئيساً لمجلس الإدارة، وثمّن أصحاب المعالي أعضاء المجلس جهوده المتميزة وعمله المخلص والدؤوب أثناء توليه رئاسة الصندوق منذ مارس 2014.

يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات تشمل ارتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وارتفاع مستويات المديونية وتكلفة خدمتها.  كما دفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً محورياً في النشاط الإقتصادي بشكل عام وفي الإقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية والإجتماعة في دولنا العربية. 

أن دور مالية الحكومة في الإقتصاد الكلي يتعدى إعداد الموازنة وضبط العجز ليشمل أموراً تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام. فمعدلات الإنفاق العام المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات قد يؤدى إلى مستويات مرتفعة من الدين العام، هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وبقائه في مستويات معقولة، بل يتطلب في الوقت نفسه إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيرادته وتبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية والتوجه نحو الإنفاق الإجتماعي.

يعتبر القطاع الخارجي أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة والذي يعنى برصد وتسجيل كافة المعاملات من تدفقات وحيازات للأصول أو تحمل للخصوم مع غير المقيمين. ولما للقطاع الخارجي من أهمية وتأثير مباشر على الاستقرار الاقتصادي والمالي فإن كافة الدول توليه اهتماماً مباشراً من حيث التحليل وصياغة السياسات الملائمة لتعزيز دوره في تطوير وتنمية الاقتصاد، وكذلك للحد من المخاطر المرتبطة به.

تلقي هذه الدورة الضوء على قضايا ذات علاقة بالقطاع الخارجي، وخصوصاً في ظل التطورات العالمية والإقليمية المتلاحقة من أزمات ومخاطر تهدد استقرار القطاع الخارجي للدول حول العالم وفي المنطقة. وستتناول هذه الدورة على وجه التحديد مواضيع تتعلق بتحليل ميزان المدفوعات وحساباته الرئيسة (الحساب الجاري، الحساب الرأسمالي والمالي)، وضع الاستثمار الدولي؛ بالإضافة إلى تحليل وضع القطاع الخارجي.

كذلك تتناول الدورة مواضيع وقضايا ذات علاقة بسياسات القطاع الخارجي كسياسة سعر الصرف والتنافسية، سياسات التدخل في سوق سعر الصرف، وكذلك السياسات المتعلقة بتدفقات رأس المال. كما تولي الدورة اهتماماً بمخاطر وأزمات القطاع الخارجي.

يُعدّ التطور الرقمي والتقني من أهم ركائز مستقبل القطاع المالي والمصرفي، حيث يتم تنفيذ المعاملات المصرفية من خلال التطبيقات الإلكترونية والحلول الذكية. وتتمتع التقنيات المالية (FinTech) بقدرة عالية على تغيير هيكل وإجراءات الخدمات المالية التقليدية سوى على مستوى القطاع المصرفي او على مستوى القطاع المالي بشكل عام. 

تساعد التكنولوجيا المالية بتقديم الخدمات المالية بسرعة ويسر كما أنها تساهم في انخفاض التكاليف، مع تحقيق قدر عالي من الشفافية كما أنها تساهم في تعزيز الشمول المالي من حيث الوصول الى أكبر شريحة من السكان التي لا تستخدم النظام المالي والمصرفي التقليدي من ناحية أخرى فيمثل الفضاء الإلكتروني أحد أهم التحديثات التي تواجه الخدمات الرقمية بمعنى أنها أصبحت تُمثّل فرصاً وتحديات في الوقت نفسه للمؤسسات المصرفية والمالية.

لقد شهد مجال التجارة الرقمية تحولاً كبيراً خلال السنوات الماضية بسبب التطور الهائل في التقنيات الرقمية.  إذ لم تعزز هذه التقنيات من مساهمة التجارة الرقمية ضمن التجارة العالمية فحسب، بل سهلت أيضاً التنفيذ الفوري للخدمات عن بُعد لكل من الشركات والأفراد.  مع ذلك، لا يزال قياس حجم التجارة الرقمية بشكل دقيق يواجه تحديات ملحوظة، خاصة عندما تشارك منصات الوساطة الرقمية كطرف ثالث في هذه المعاملات الرقمية.

في إطار تعزيز زخم قياس التجارة الرقمية في العالم، شارك كل من صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية في إصدار الطبعة الثانية من دليل قياس التجارة الرقمية خلال عام 2023. الدليل الذي يمثل مرجعاً رئيساً ضمن فعاليات هذه الدورة التدريبية.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العاشر من شهر نوفمبر 2023 ارتفاعاً بنحو 0.11 في المائة، ما يعادل 0.55 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 485.91 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث من شهر نوفمبر 2023. في هذا الإطار، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المدرجة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التحسن في الأسبوع المنتهي في العاشر من شهر نوفمبر 2023، حيث سجلت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها نتيجة تحسن مؤشرات قيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية نتيجة ارتفاع قطاعات البنوك والشحن والعقارات والخدمات المالية. في ذات الصدد، جاء تحسن عدد من البورصات العربية متماشياً مع الارتفاع المسجل الأسبوع الماضي في الأسواق المالية الأمريكية وعدد من الأسواق الناشئة. علاوة على ذلك، كان لتحسن معدلات الاستثمار الأجنبي بمستوييه المؤسسي والفردي، أثر أسهم في ارتفاع عدد من البورصات العربية. في المقابل، سجلت مؤشرات أداء ست بورصات عربية أخرى تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، نتيجة انخفاض مؤشرات قطاعات الطاقة والسياحة والسفر وخدمات المستهلك.

يهدف الاجتماع إلى استعراض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على ادارة السياسة النقدية في البلدان العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من الجوانب المرتبطة بدور السياسة النقدية في مواجهة المخاطر المترتبة عن تداعيات الصدمات المحتملة للاقتصاد الكلي، ودور البنوك المركزية في تعزيز الابتكارات المالية، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمستجدات الاقتصادية والمالية الدولية منها والاقليمية.

يشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية (نواب المحافظين والمسؤولين عن السياسة النقدية في الدول العربية). إضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء من البنوك المركزية الأجنبية الكبرى مثل بنك الاحتياطي الفدرالي، والبنك المركزي الألماني، والبنك المركزي الإيطالي والبنك المركزي الإسباني وبنك الشعب الصيني. وسيكون أيضاً من ضمن الحضور خبراء من مصارف تجارية كبرى، مثل: بيت التمويل الكويتي وبنك الرياض وبنك أبو ظبي الأول وغيرها  من البنوك الرائدة. 

لعل من أبرز الدروس المُستفادة من الأزمة المالية العالمية التي بدأت في أواخر عام 2007، أن الاستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافياً لتحقيق الاستقرار المالي، ذلك لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية، نتيجةً لذلك، دأبت المصارف المركزية على تطوير الرقابة الإحترازية الجزئية والكلية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى نشوء الأزمات المالية.