أخبار وبيانات صحفية

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثالث عشر من شهر أكتوبر 2023 تراجعاً بنحو 0.70 في المائة، ما يعادل 3.45 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.79 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السادس من شهر أكتوبر 2023. في هذا الإطار، سجلت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجعاً في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من شهر أكتوبر 2023، حيث شهدت عشر بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها نتيجة انخفاض مؤشرات السيولة ومؤشرات القيمة السوقية في عدد منها نتيجة تراجع قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية، في ذات الصدد، جاء تراجع عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية التي تأثرت بفعل التطورات الراهنة في الشرق الأوسط منسجماً مع الانخفاض المسجل الأسبوع الماضي في عدد من الأسواق المالية العالمية، الأمريكية والأوروبية. كما جاء انخفاض عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية بسبب انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي بمستوييه المؤسسي والفردي نتيجة تسجيل عمليات تخارج للمستثمرين الأجانب في عدد من البورصات العربية.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في مجال الدراسات والأنشطة البحثية لدعم المؤسسات الاقتصادية في الدول العربية في قضايا الاستدامة المالية وعجز الميزانية، نشر الصندوق دراسة حول "استدامة المالية العامة في الدول العربية". هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على العلاقة بين الإيرادات الحكومية والانفاق الحكومي، حيث قامت الدراسة بتحليل الاستدامة المالية والعلاقة السببية بين الإيرادات والإنفاق الحكومي للفترة من 1990 إلى 2021 في عينة من الدول العربية. 

تٌعتبر المدفوعات الرقمية واحدة من أهم التقنيات المالية الحديثة التي تُعزز من كفاءة العمليات المالية وتُحدث تغييرات جذرية في كيفية تداول الأموال والأعمال التجارية، فهي ليست مجرد وسيلة لتبسيط الدفعات، بل هي تحول اقتصادي نوعي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على القطاع المالي واقتصادات الدول. في هذا السياق، يأتي تطوير المدفوعات الرقمية كمكمّل أساسي لتحقيق الابتكار والتنافسية في القطاع المالي، ويتيح للمؤسسات الفرصة لتحسين تجربة العملاء، وتوفير الوقت والتكلفة، وزيادة الأمان المالي.

شهدت منطقتنا العربية في السنوات الأخيرة تحولات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز أهمية مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك تطوير وتنمية القطاع المالي الذي يعتبر عصب الاقتصاد. وفي خضم موجات التطوير هذه، يظل السعي إلى إنشاء أسواق مالية كفؤة وتنافسية وشاملة يشكل أهمية مركزية في رؤى وتطلعات الدول العربية.

تعتبر الأسواق المالية الكفؤة وجيدة التنظيم وسيلة لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والاستثمارات في القطاعات الناشئة، كما تعمل السوق المالية الفعالة على توجيه المدخرات إلى استثمارات منتجة، مما يعزز النمو والتنويع الاقتصادي ويزوّد أفراد المجتمع بمزيد من السبل لتكوين وإدارة ثرواتهم.  ومع نضوج أسواقنا المالية، ستصبح بلا شك نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

تكتسب الطرق والأساليب الإحصائية أهمية بالغة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، حيث ترتبط عملية اتخاذ القرارات بنتائج الدراسات المستندة إلى الأساليب العلمية التي تساعد على تبني السياسات الاقتصادية السليمة.  ويرتبط ما سبق بتصميم الإستبيانات الهادفة لجمع البيانات الإحصائية بصورة ملائمة وكذلك استخدام الأساليب الإحصائية السليمة لتحليل البيانات بما يساعد على التوصل إلى الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية والمالية والإجتماعية التي تهم المسؤولين.

ان استخدام الإستبيانات في البحوث وجمع البيانات هو أمر أساسي لفهم الظواهر الاقتصادية والإجتماعية وإتخاذ القرارات الصائبة. ومن أجل تحقيق جودة عالية في البيانات المجمعة لا بد من التصميم الدقيق للأسئلة واعتماد المقاييس والإختبارات التي تجنبنا الإنحياز وتحقق الموثوقية المطلوبة.  وفي نفس السياق يعتبر تحليل البيانات متعددة الأبعاد عملية استكشافية ولتحديد العلاقات بين المتغيرات وتجميعها.

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "استخدام الاقتصاد السلوكي في تصميم السياسات الاقتصادية". تناولت الدراسة الخلفية النظرية للاقتصاد السلوكي، والتطبيقات العملية الممكنة للاقتصاد السلوكي لدعم وتسهيل تطبيق السياسات العامة، والاستفادة منها بالدول العربية في حفز السياسات الاقتصادية، كما استعرضت طريقة هندسة الخيارات وتصميم السياسات السلوكية في عدد من المجالات شملت: زيادة الامتثال الضريبي، وبرامج التقاعد، وتحفيز الادخار، وسداد القروض المتعثرة. بيّنت الدراسة أن استخدام الاقتصاد السلوكي في التطبيق العملي يتم من خلال وحدات التبصر أو الوحدات السلوكية أو وحدات الوكز، وهي مكاتب أو وحدات قد تكون مركزية أو لا مركزية. تقوم تلك الوحدات بتوليد وتطبيق الرؤى السلوكية لإثراء السياسات العامة (بما فيها السياسات الاقتصادية) باتباع أسس الاقتصاد السلوكي ونظرية الوكز.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السادس من شهر أكتوبر 2023 تراجعاً بنحو 0.44 في المائة، ما يعادل 2.16 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.20 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في التاسع والعشرون من شهر سبتمبر 2023. في هذا الإطار، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في السادس من شهر أكتوبر 2023، في ضوء تسجيل سبع بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها نتيجة انخفاض مؤشرات القيمة السوقية المدفوعة بتراجع قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية، وكذلك قطاع الطاقة الذي تأثر بالانخفاض المسجل في الأسعار العالمية للنفط في الأسبوع الماضي. كما جاء انخفاض عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية نتيجة تسجيل تراجع في معدلات الاستثمار الأجنبي في ضوء تسجيل صافي بيع للمستثمرين الأجانب في عدد من البورصات العربية.

يشمل موضوع التحولات الهيكلية نطاقاً واسعاً من المجالات كونه يشير إلى مجموعة من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ويتطلب الإلمام بعلم الاقتصاد، والتنمية الاقتصادية، واقتصاديات سوق العمل، والاقتصاد القياسي، والإحصاء، وغيره من المجالات الاقتصادية. من هذا المنطلق، وعلى الرغم من أن المفهوم التقليدي للتحول الهيكلي كما تناولته نظريات التنمية الاقتصادي يشير إلى الانتقال من الاعتماد على القطاع الزراعي إلى القطاعين الصناعي والخدمي، إلا أننا نجد أن هذا المفهوم قد تطور بعض الشيء بسبب التغيرات والمستجدات التي طرأت في أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين.

تُعدّ التصنيفات الائتمانية السيادية مؤشراً رئيساً لقياس الجدارة الائتمانية للاقتصاد المحلي، والاستقرار المالي، ومخاطر الاقتصاد الكلي. فيما تؤكد التطورات الاقتصادية الأخيرة التي أعقبت جائحة (كوفيد-19)،والتي من أهمها ارتفاع أرصدة الدين الحكومي، وانخفاض الإيرادات العامة، وضعف استدامة المالية العامة، على أهمية فهم آليات عمل وكالات التصنيف الائتماني المٌصدرة للتقييمات الائتمانية السيادية.

تهدف الدورة إلى تعميق فهم محللي السياسات الاقتصادية في الدول العربية حول ماهية التصنيفات الائتمانية السيادية، آليات عمل الوكالات المُصدرة لهذه التصنيفات، المنهجيات المستخدمة في التصنيف الائتماني، ومستجدات إدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تقييمالديون السيادية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

تأتي أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، كما أن لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية. إن الحاجة إلى البيانات الدقيقة وذات الموثوقية العالية بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص ملحة من أجل تحليل السياسة المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والتقليص من البطالة والحد من التضخم والمديونية العامة.

في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها التحليل المالي والتحديات التي تنطوي عليها صياغة سياسة مالية الحكومة وتقييم أدائها، يقدم صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي دورة إحصاءات مالية الحكومة التي تتناول أساليب جمع وإعداد وعرض إحصاءات المالية العامة بما يتسق مع أغراض التحليل الاقتصادي وتصميم السياسات الاقتصادية والمالية ومتطلبات متابعة هذه السياسات، وفقاً للمفاهيم المعتمدة في دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2014.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة