أخبار وبيانات صحفية

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العاشر من شهر نوفمبر 2023 ارتفاعاً بنحو 0.11 في المائة، ما يعادل 0.55 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 485.91 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث من شهر نوفمبر 2023. في هذا الإطار، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المدرجة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التحسن في الأسبوع المنتهي في العاشر من شهر نوفمبر 2023، حيث سجلت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها نتيجة تحسن مؤشرات قيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية نتيجة ارتفاع قطاعات البنوك والشحن والعقارات والخدمات المالية. في ذات الصدد، جاء تحسن عدد من البورصات العربية متماشياً مع الارتفاع المسجل الأسبوع الماضي في الأسواق المالية الأمريكية وعدد من الأسواق الناشئة. علاوة على ذلك، كان لتحسن معدلات الاستثمار الأجنبي بمستوييه المؤسسي والفردي، أثر أسهم في ارتفاع عدد من البورصات العربية. في المقابل، سجلت مؤشرات أداء ست بورصات عربية أخرى تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، نتيجة انخفاض مؤشرات قطاعات الطاقة والسياحة والسفر وخدمات المستهلك.

يهدف الاجتماع إلى استعراض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على ادارة السياسة النقدية في البلدان العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من الجوانب المرتبطة بدور السياسة النقدية في مواجهة المخاطر المترتبة عن تداعيات الصدمات المحتملة للاقتصاد الكلي، ودور البنوك المركزية في تعزيز الابتكارات المالية، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمستجدات الاقتصادية والمالية الدولية منها والاقليمية.

يشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية (نواب المحافظين والمسؤولين عن السياسة النقدية في الدول العربية). إضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء من البنوك المركزية الأجنبية الكبرى مثل بنك الاحتياطي الفدرالي، والبنك المركزي الألماني، والبنك المركزي الإيطالي والبنك المركزي الإسباني وبنك الشعب الصيني. وسيكون أيضاً من ضمن الحضور خبراء من مصارف تجارية كبرى، مثل: بيت التمويل الكويتي وبنك الرياض وبنك أبو ظبي الأول وغيرها  من البنوك الرائدة. 

لعل من أبرز الدروس المُستفادة من الأزمة المالية العالمية التي بدأت في أواخر عام 2007، أن الاستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافياً لتحقيق الاستقرار المالي، ذلك لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية، نتيجةً لذلك، دأبت المصارف المركزية على تطوير الرقابة الإحترازية الجزئية والكلية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى نشوء الأزمات المالية. 

تكمن أهمية التكامل المالي الاقليمي والعالمي في تبني العديد من دول العالم سياسات الانفتاح والتحرر الاقتصادي منذ أواخر الثمانينات، ورفع القيود وتخفيف الرقابة على حركية رؤوس الأموال وتخفيض تكاليفها ورفع كفاءة التخصيص، وتنويع أدوات الاستثمار المالي لتجميع الادخارات بغرض زيادة الاستثمار، وتحديث نظم التداول وتبسيط إجراءات تنويع المحافظ والتسوية، والوصول إلى التمويل، خاصة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الحقيقي من خلال تمكين الشركات من الاستثمار وخلق فرص العمل.  يُعزز الاندماج المالي الإقليمي النمو الاقتصادي الشامل والمستدام محلياً وإقليمياً من خلال الروابط المالية التي من المتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على الاستثمار البيني.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بأهمية التكامل المالي وأثره على تطوير الأنظمة المالية وعلاقته بالشمول والاستقرار المالي في الاقتصادات العربية.

أظهرت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أهمية تعزيز أطر الرقابة المصرفية سواء كانت على المستوى الفردي للبنوك، أو المستوى الكلي للقطاع المصرفي، حيث سعت المصارف المركزية إلى إجراء تحديث مستمر لمنظومة القوانين والتشريعات الرقابية التي تحكم العمل المصرفي والمالي وفق أحسن الممارسات والمعايير الدولية، وكذلك توفير أدوات من شأنها أن تُمكنها من إجراء تقييم أدق لأداء المؤسسات المالية ومراقبة وضعها المالي وتحديد مدى تعرضها للمخاطر، ويشمل ذلك البعد التنبؤي للمخاطر والعوامل التي يمكن أن يكون لها مخاطر أو عواقب سلبية على النظام المالي من واقع أحداث وصدمات تاريخية، وذلك من خلال عدة أدوات منها: أنظمة الإنذار المبكر، والنماذج الإحصائية، وخارطة المخاطر، ومؤشرات الاستقرار المالي، وإختبارات الأوضاع الضاغطة وغيرها. في نفس الإطار وحتى تتمكن المصارف المركزية والمؤسسات المالية من تعزيز منظومة المخاطر لديها، لا بد أن تتوفر بيانات مالية وإقتصادية شاملة ودقيقة مع وجود بنية تحتية وأنظمة تقنية مناسبة، تعد مؤشرات السلامة المالية أحد أهم المؤشرات التي تستخدمها السلطات الرقابية في تقييم أداء ومخاطر القطاع المالي والتنبؤ بأدائه، حيث تم تصميم المؤشرات كأدوات تحليلية تدعم عملية صنع القرار واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

يحلل الموجز كذلك الروابط المشتركة بين التحديات الاقتصادية المختلفة، مثل أسعار الفائدة، والدين العام، والتوترات التجارية، والمخاطر البيئية، وكيفية تأثيرها على فعالية السياسة النقدية وعدم اليقين فيها. ويطرح الموجز بعض الأسئلة حول أولويات السياسة النقدية وتعديلاتها في المستقبل القريب، مثل التعامل مع المقايضة بين التضخم والنمو، والقدرة على تحمل الديون، والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، والابتكار التكنولوجي، وشمولية ومرونة الاقتصاد.

ويهدف الموجز إلى تقديم بعض الأفكار حول التعديلات المطلوبة في أطر السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. الموجز متاح على موقع صندوق النقد العربي على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/mwjz-alsyasat/thwlat-alaqtsad-alalmy-wkhyarat-alsyast-alnqdyt

حضر الاجتماع كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبنك التسويات الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، والمجلس النقدي الخليجي، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر أكتوبر من عام 2023 متراجعاً بنحو 1.24 في المائة ليصل إلى نحو 483.28 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر سبتمبر من عام 2023. كما قد شهد المؤشر تراجعاً منذ بداية العام الحالي 2023 بنحو 0.61 في المائة.

يحضر الاجتماع كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبنك التسويات الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، والمجلس النقدي الخليجي، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.

يتناول الاجتماع العاشر العديد من المواضيع الإحصائية ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية، بما يتوافق مع أهداف المبادرة، ومقترحات وزارات المالية والبنوك المركزية والأجهزة الإحصائية والمؤسسات الإقليمية والدولية في مجالات العمل الإحصائي. يشمل جدول الأعمال عدة مواضيع إحصائية تشمل: الإحصاءات البيئية والاقتصاد الأخضر، وإحصاءات الزراعة والغذاء، واتساق إحصاءات الاقتصاد الكلي، وإحصاءات مالية الحكومة، وإحصاءات التجارة الإلكترونية، وإحصاءات الاستقرار المالي، ومؤشرات رأس المال البشري، والأدلة والمنهجيات الإحصائية المطبقة في الدول العربية.

ساهمت جائحة (كوفيد-19) والتطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة في إرتفاع الدين العام الإجمالي العالمي، وذلك جرّاء الأوضاع المالية المرتبطة بتداعيات الجائحة والحزم التحفيزية التي اتبعتها الحكومات.  وتمثل هذه المستويات المرتفعة من المديونية تحدياً أمام صناع السياسات في عدد من الدول العربية، كغيرها من الدول الأخرى خاصة مع إرتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتزايد تكلفة خدمة المديونية.

يتطلب مواجهة هذه المخاطر والتحديات، الإستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية.  كما أن تنمية أسواق الدين المحلية تكتسب أهمية كبيرة لما لها من تأثير مباشر على خفض عبء خدمة الدين وتطوير القطاع المالي بشكل عام.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق: