أبريل) نيسان (: أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن إطلاق خدمة الدفع الفوري (IPS). الخدمة متوفرة الآن لانضمام البنوك المهتمة بتنفيذ المدفوعات عبر الحدود بطريقة فورية وعلى مدار الساعة وطيلة أيام السنة، بشكل فعّال، وبتكلفة منخفضة.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السابع من شهر أبريل 2023 ارتفاعاً بنحو 0.1 في المائة، ما يعادل 0.46 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 482.19 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الواحد والثلاثون من شهر مارس 2023. شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تحسناً في الأسبوع المنتهي في السابع من شهر أبريل 2023. حيث سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات البنوك والاتصالات والمواد الأساسية، التي أسهمت في رفع معدلات السيولة في عدد من البورصات وتحسن ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وأحجام التداول في عدد منها. في ذات السياق، كان لقرار تحالف "أوبك +” الأسبوع الماضي والمتعلق في خفض إنتاج النفط أثر ايجابي أسهم في ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، الأمر الذي عزز من ارتفاع مؤشر قطاع الطاقة في عدد من البورصات العربية. جاء تحسن عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية متماشياً مع الارتفاع المسجل في معظم الأسواق المالية العالمية، خاصة الأمريكية والأوروبية منها. كما كان لتحسن نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي أثر إيجابي أسهم في تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية.

بهذه المناسبة، عبّرت معالي وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية عن تقديرها للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور الهام الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات المختلفة. بدوره، ثمّن معالي مدير عام الصندوق جهود المملكة المغربية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المغربية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

يتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عدد من المحاور تتمثل في     تعزيز منظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز التمويل المستدام، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير قطاع الابتكارات المالية، وتطوير الإطار القانوني المُنظم لعمل سوق رأس المال.