أصدر صندوق النقد العربي اليوم الاثنين 27 مارس (آذار) 2023 دراسة بعنوان "تقييم الارتباط بين المؤشر العالمي للعقود المستقبلية للكربون وعوائد الأسهم وتقلباتها في دول عربية مختارة ". تهدف الدراسة إلى فحص العلاقة بين المؤشر العالمي للعقود المستقبلية للكربون وعوائد الأسهم وتقلباتها في بورصات أربع دول عربية هي: مملكة البحرين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تحليل البيانات اليومية خلال الفترة من 1 فبراير 2017 إلى 30 أكتوبر 2022 باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين (GARCH).

تبرز أهمية تداول شهادات الكربون وآثارها على القطاع المالي وأسواق رأس المال من خلال الاهتمام المتزايد بموضوع تداول شهادات الكربون في العديد من الدول العربية، لاسيما بعد إعلان سوق أبوظبي المالي العالمي عن إطلاق مبادرة لتداول عقود الكربون في 2022، وإطلاق بورصة إلكترونية لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة بها، إضافةً إلى إعلان جمهورية مصر العربية خلال استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27)، عن تأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات.

تستعرض الدراسةالجهود التي قامت مؤسسات المجموعة لدعم مساعي المجتمع الدولي ودولهم الأعضاء في مواجهة تغيرات المناخ، وإدخال قضايا المناخ في سياسات وعمليات هذه المؤسسات وخدماتها وأنشطتها بما في ذلك تسهيلات التمويل والمشورة الفنية والتدريب بناء القدرات.

تمثل الدراسة فرصة لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات الترتيبات المالية الإقليمية حول دورهم في مواجهة تداعيات تغيرات المناخ، وكيف يمكن لهذه المؤسسات أن تدعم جهود دولهم الأعضاء في قضايا المناخ سعياً لتحقيق التنمية المستدامة.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السابع عشر من شهر مارس 2023 انخفاضاً بنحو 0.60 في المائة، ما يعادل 2.91 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 483.38 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في العاشر من شهر مارس 2023. شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي انخفاضاً نتيجة تراجع مؤشرات الاستثمار والبنوك والطاقة، التي أثرت على مكاسب القيمة السوقية. في ذات الإطار، جاء انخفاض عدد من البورصات العربية متسقاً مع الاتجاه المسجل في معظم الأسواق المالية العالمية، خاصة الأمريكية والأوروبية منها التي تأثرت بسبب أزمة تعثر البنوك مما انعكس سلباً على مؤشرات قطاع البنوك بشكل رئيس. هذا وقد شهد الأسبوع الماضي تراجع مؤشرات أداء عدد من البورصات الناشئة.

افتتح يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للمعلومات الإئتمانية الذي ينعقد "عن بُعد" على مدى يومين. تعتبر اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها، لجنة متخصصة منبثقة عن مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مجموعة من المدراء والمسؤولين من مراكز المعلومات الائتمانية في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخصة من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية.  

يحضر الاجتماع إضافة إلى الأعضاء المذكورين، ممثلين من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، مثل: الاتحاد الدولي للمعلومات الإئتمانية، ورابطة شركات المعلومات الائتمانية الأوروبية، ومكتب حماية المستهلك المالي (CFPB). يعكس مشاركة هذه المؤسسات أهمية اللجنة، التي تسعى لتحسين جودة خدمات المعلومات الائتمانية بما يخدم توسيع الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية من خلال تبادل الخبرات والتجارب حول الممارسات السليمة.