أصدر صندوق النقد العربي ورقة عمل حول "استراتيجيات رقمنة أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية". تأتي الورقة في ظل اهتمام صناع القرار على مستوى العالم بالتحول الرقمي لعمليات أسواق الأوراق المالية الحكومية، من حيث الفرص والمتطلبات والمخاطر المُصاحبة لها، وقد دعم ذلك تسارع استخدام التقنيات المالية الحديثة وتنامي الاحتياجات التمويلية للحكومات.  

تُبرز الورقة، أهمية التحول المالي الرقمي كمحور مهم في معالجة تحديات تطوير أسواق الأوراق المالية الحكومية، مثل جوانب تعزيز السيولة في الأسواق وتخفيض الوقت والتكلفة في المعاملات، وبالتالي إنجاز التسوية والمقاصة للأوراق المالية بشكل آني، ورفع كفاءة البيانات والتقارير والامتثال، وجذب مستثمرين جدد، وتعزيز البنية التحتية الرقمية. كما يعزز التحول الرقمي فرص اندماج الأسواق المالية وتنشيط المعاملات المالية عبر الحدود. 

بيّنت الورقة أن المضي قدماً في التحول الرقمي، يستوجب التقدم بخطوات مدروسة ومتدرجة ومتكاملة في تنفيذ التحول الرقمي لعمليات أسواق الأوراق المالية الحكومية، حتى يتم تحقيق الأغراض المستهدفة منه مع مراعاة المخاطر التي قد تنشأ، وبالتالي التحوط منها، ذلك في إطار تحليل واضح لعناصر التكلفة والعائد من رقمنة أسواق الأوراق المالية الحكومية والأسواق المالية بشكل عام. 

تم يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022، التوقيع على مذكرة التفاهم بين صندوق النقد العربي وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال تحسين مستويات الشمول المالي، وتعزيز قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الزراعي صغير الحجم، ودعم التحول المالي الرقمي، بما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل في المنطقة العربية، إضافة إلى تعزيز قدرات السلطات التشريعية والاشرافية على القطاع المالي بما يشمل قطاع التمويل الأصغر في كافة المجالات ذات الصلة. 

وقع المذكرة من جانب البرنامج، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، فيما وقع من جانب صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة. حضر التوقيع أعضاء مجلس إدارة "أجفند"، الأستاذ نواف السادة ممثلاً لمملكة البحرين، والأستاذ محسن الباهلي ممثلاً لدولة قطر، والأستاذ خليفة القبيسي ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ محمد المحروقي ممثلاً لسلطنة عُمان، والدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لأجفند.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثالث والعشرين من ديسمبر 2022 تراجعاً بنحو 0.05 في المائة، ما يعادل 0.26 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.72 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السادس عشر من شهر ديسمبر 2022.

شهدت أغلبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجعاً عقب إعلان نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المتعلقة برفع أسعار الفائدة، وما تبعها من قرارات لرفع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وكذلك في بعض الدول العربية، إضافة إلى التراجع المسجل في عدد من الأسواق المالية العالمية، كما كان لتراجع معدلات السيولة وانخفاض مؤشرات القيمة السوقة ومؤشرات قيم وحجم التداول أثر ساهم في تراجع مؤشرات أداء تلك البورصات. تقدمت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى مؤشرات الأداء، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 5.15 في المائة نتيجة ارتفاع مؤشرات البنوك والتأمين، كما سجلت بورصة قطر تحسناً بأقل من واحد في المائة.