إن التقييم المالي للمشاريع هو عملية معقدة تتطلب فهماً شاملاً للمفاهيم المالية واتجاهات السوق وسلوك الاستثمار. الغرض من التقييم المالي هو تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للمشروع. هذه المعلومات ضرورية لصناع القرار لتقييم العائد المحتمل على الاستثمار، وتحديد المخاطر التي ينطوي عليها، واتخاذ قرارات سليمة بشأن المضي قدما في المشروع أم لا.

لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصةً منها الاقتصاد القياسي، في البحوث والدراسات العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديون لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من المسائل الاقتصادية والمالية والنقدية، بالتزامن مع تطور البرمجيات الإحصائية والتوسع في إنتاج البيانات والمؤشرات الإحصائية.

سيتم التركيز خلال الدورة على محورين رئيسين، يتناول الأول التعريف بنماذج الانحدار الخطية والفرضيات المستخدمة في تقديرها بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية، المطبقة على السلاسل الزمنية والبيانات المقطعية.  ويتناول المحور الثاني تقدير نماذج الانحدار الخطية باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة لمعالجة الارتباط الذاتي للأخطاء العشوائية في حالة السلاسل الزمنية، ومعالجة عدم تجانس تباين الخطأ العشوائي في حالة البيانات المقطعية.  كما سيتم اختبار التغيرات الهيكلية في السلاسل الزمنية، والتعرف على كيفية إدراج المتغيرات الوهمية، والتنبؤ باستخدام نماذج الانحدار الخطي.

يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2023، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات،  ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر فبراير من عام 2023 متراجعاً بنحو 0.15 في المائة ليصل إلى نحو 487.15 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يناير من عام 2023. 

شهد شهر فبراير من عام 2023 تسجيل البورصات العربية تبايناً في مؤشرات أدائها تزامناً مع حالة التباين التي سجلتها عدد من الأسواق المالية العالمية، وبعض الأسواق الناشئة، متأثرةً بنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي التي تم الإعلان عنها خلال الشهر الماضي. في هذا الصدد، سجلت ست بورصات عربية انخفاضاً في مؤشراتها، عاكسةً تراجع مؤشرات قطاعات البنوك، والطاقة، والأدوية، والمواد الأساسية، التي أثرت بدورها على انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول في عدد من البورصات العربية. في ذات الإطار، ساهم الانخفاض النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط الشهر الماضي في تراجع عدد من القطاعات الرئيسة في البورصات العربية منها الطاقة والبتروكيماويات بشكل رئيس.