صندوق النقد العربي (الصندوق) منظمة مالية عربية مقرها في مدينة أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، وتهدف لإرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عملية التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية. يسعى الصندوق من خلال هذا الإعلان إلى توظيف كوادر شابة لشغل وظيفة "مسؤول موارد بشرية" في قسم الموارد البشرية - دائرة الخدمات المساندة.
بناء وتنفيذ استراتيجيات الشمول المالي في الدول العربية
تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للخدمات المالية الرقمية
تمويل المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية
بناء القدرات وإنتاج ونشر المعرفة في مجال الشمول المالي
أصدر صندوق النقد العربي التقرير السنوي حول "إنجازات مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية في عام 2022". يأتي هذا التقرير في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية على صعيد تعزيز سياسات الشمول المالي بهدف دعم الهيئات والسلطات المالية في الدول العربية. كما يهدف لتعزيز الحوار والخبرات والتنسيق والتعاون الإقليمي في المنطقة العربية من خلال تبادل المعرفة والتجارب، والقيام بالدراسات والأبحاث في مجال الشمول المالي.
أطلق صندوق النقد العربي بتاريخ 14 سبتمبر 2017 مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية وتحالف الشمول المالي، وبمشاركة من البنك الدولي. تعتبر المبادرة من المحركات الأساسية لتعزيز مستويات الشمول المالي في المنطقة العربية، وترجمة لجهود صندوق النقد العربي في تقديم الدعم الفني لدوله الأعضاء وتنمية القدرات وتحسين سبل المعرفة ودعم صانعي السياسات، للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية على صعيد تعزيز سياسات الشمول المالي بهدف دعم الهيئات والسلطات المالية في الدول العربية، لتعزيز الحوار والتنسيق والتعاون الإقليمي في المنطقة العربية من خلال تبادل المعرفة والتجارب، وبالتالي الاستفادة من الخبرات وبناء القدرات، والقيام بالدراسات والأبحاث في مجال الشمول المالي، يقوم الصندوق بإصدار التقرير السنوي حول "إنجازات المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية ".
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "التقييم المالي للمشروعات الإستثمارية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 13 - 16 مارس 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
إن التقييم المالي للمشاريع هو عملية معقدة تتطلب فهماً شاملاً للمفاهيم المالية واتجاهات السوق وسلوك الاستثمار. الغرض من التقييم المالي هو تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للمشروع. هذه المعلومات ضرورية لصناع القرار لتقييم العائد المحتمل على الاستثمار، وتحديد المخاطر التي ينطوي عليها، واتخاذ قرارات سليمة بشأن المضي قدما في المشروع أم لا.
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الاقتصاد القياسي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 13 - 16 مارس 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصةً منها الاقتصاد القياسي، في البحوث والدراسات العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديون لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من المسائل الاقتصادية والمالية والنقدية، بالتزامن مع تطور البرمجيات الإحصائية والتوسع في إنتاج البيانات والمؤشرات الإحصائية.
سيتم التركيز خلال الدورة على محورين رئيسين، يتناول الأول التعريف بنماذج الانحدار الخطية والفرضيات المستخدمة في تقديرها بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية، المطبقة على السلاسل الزمنية والبيانات المقطعية. ويتناول المحور الثاني تقدير نماذج الانحدار الخطية باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة لمعالجة الارتباط الذاتي للأخطاء العشوائية في حالة السلاسل الزمنية، ومعالجة عدم تجانس تباين الخطأ العشوائي في حالة البيانات المقطعية. كما سيتم اختبار التغيرات الهيكلية في السلاسل الزمنية، والتعرف على كيفية إدراج المتغيرات الوهمية، والتنبؤ باستخدام نماذج الانحدار الخطي.
يشهد يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023 انعقاد الاجتماع الدوري السادس بعد المائتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي. يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تطورات أنشطة الصندوق خلال الربع الأول من عام 2023.
يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2023، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات، ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.