تهدف ورشة العمل إلى مناقشة واقع إحصاءات النوع الاجتماعي في الدول العربية، ورصد تجارب الدول في إنتاج ونشر إحصاءات النوع الاجتماعي، إضافة إلى التحديات التي تواجهها، وأفضل الممارسات والمنهجيات في هذا الصدد.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، كلمة جاء فيها:

حضرات الأخوات والاخوة

يطيب لي أن أرحب بكم في ورشة العمل المشتركة مع البنك الدولي حول "إحصاءات النوع الإجتماعي في الدول العربية" وأود أن أشكرالبنك الدولي على تعاونهم المستمر مع صندوق النقد العربي في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وعلى مساهمتهم في هذه الورشة، كما أتوجه لكم جميعاً بالشكرعلى تلبية الدعوة لحضور الورشة وحرصكم على تبادل التجارب وإثراء الحوار بهدف تعزيز وتطوير العمل الإحصائي في دولنا العربية.

حضرات الأخوات والاخوة

يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2022، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، التي انعكست على الأسواق المالية العالمية، وعلى أسواق السلع والمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة، ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتعزيز فرص النجاح في العودة للمسارات الاعتيادية للنمو.

تكتسب الطرق الكمية أهمية بالغة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، بما يساعد في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الإقتصادية السليمة واستشراف المستقبل.  لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصة منها الإقتصاد القياسي في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الإقتصاديون لتقديم الحلول المناسبة لكثير من القضايا الإقتصادية والمالية والنقدية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والإعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية والتوسع في إنتاج البيانات الإحصائية.

يعتبر إكتساب المهارات اللازمة لإستخدام البرمجيات الاقتصادية والاحصائية المختلفة، مثل برنامج EViews""، في تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية

(Panel Data) باستخدام النماذج القياسية من الأهمية بمكان، حيث إنها تساعد بشكل كبير في فهم العلاقات بين المؤشرات المختلفة وتبني السياسات الاقتصادية المناسبة.

لا يخفى عليكم الأهمية والدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية، حيث أنها تشكل حوالي 90% من مؤسسات الاعمال، وتسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.  إن الكفاءة التي يجب أن تتمتع بها تلك المؤسسات وكذلك المرونة والتجاوب مع التغيرات تجعلها قوة دفع للنمو الإقتصادي، كما أن فرص العمل التي تخلقها تعمل على رفع مستوى معيشة الافراد في الدول النامية والمتقدمة على السواء، وتوفر نحو ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.

على الرغم من الاهمية التي تحتلها تلك المؤسسات في الاقتصاد، إلا أن نموها يواجه تحديات في التمويل وفي المتطلبات التنظيمية، حيث أنّ صغر حجم تلك المؤسسات، وغياب الجدارة الائتمانية وكذلك عدم تطور أسواق رأس المال يحد من وصول هذه المؤسسات إلى التمويل عن طريق السندات أو الاسهم، كما أن توفير التمويل من خلال البنوك يتطلب سجلاً ائتمانياً وضمانات كافية، الأمر الذي يشكل عائقاً في حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية". أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر نوفمبر من عام 2022 متراجعاً بنحو 0.23 في المائة ليصل إلى نحو 488.74 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر أكتوبر من عام 2022.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً في شهر نوفمبر من عام 2022، حيث سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها في نهاية شهر نوفمبر 2022، مدعومة بمواصلة نشاط الطروحات الأولية في عدد منها، علاوة على ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك، والاتصالات، والنقل، والصناعة. جاء ارتفاع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية متماشياً مع الارتفاعات المسجلة في غالبية الأسواق المالية العالمية، وعدد من البورصات الناشئة.