تكتسي الحسابات القومية أهمية بالغة من حيث قياس النشاط الاقتصادي وفقاً لمبادئ محاسبية ترتكز على مبادئ اقتصادية.  يتيح الإطار المحاسبي لنظام الحسابات القومية تجميع البيانات الاقتصادية وعرضها بشكل يخدم أغراض التحليل الاقتصادي واتخاد القرار بوضع السياسات.  لذا فإن عملية إعداد وتجميع إحصاءات الحسابات القومية بشكل عملي وممنهج في غاية الأهمية حتى تكون القرارات الاقتصادية مبنية على إحصاءات دقيقة وصحيحة.

ستلقي الدورة الضوء على نظام الحسابات القومية لعام 2008 والتغيرات التي طرأت مقارنة مع نظام الحسابات القومية لعام 1993.  سيتم التركيز على تعريف وقياس الإنتاج والاستهلاك الوسيط، قضايا التقييم، تكوين رأس المال واستهلاك رأس المال الثابت. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العاشر من شهر فبراير 2023 ارتفاعاً بنحو 0.01 في المائة، ما يعادل 0.04 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.35 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث من شهر فبراير 2023.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في العاشر من شهر يناير 2023. في هذا الصدد، سجلت عشر بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث استفاد عدد منها من نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة التي أسفرت عن ضم شركات عربية جديدة إلى المؤشر. كما جاء ارتفاع عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية متماشياً مع المكاسب الأسبوعية التي سجلتها بعض من الأسواق المالية العالمية، والبورصات الناشئة، علاوة على الارتفاع النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط الذي كان له أثر إيجابي في ارتفاع مؤشر قطاع الطاقة بشكل رئيس في عدد من البورصات العربية. في المقابل، سجلت أربع بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها، متأثرة بتراجع مؤشرات قطاعات النقل، والعقارات، الخدمات المالية، التي أسهمت بتراجع مؤشرات القيمة السوقية، ومؤشرات قيم وأحجام التداول، علاوة على انخفاض معدلات الاستثمار الاجنبي في عدد من البورصات العربية.

يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير (شباط) 2023 في مدينة أبوظبي، الاجتماع الدوري السابع عشر لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية.  يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية.

يكتسب موضوع التغيرات المناخية أهمية بالغة لما له من آثار على مستويات الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث تكثف الحكومات في مختلف دول العالم والمؤسسات الإقليمية والدولية من جهودها لرفع مستوى الاهتمام ودعم الأنشطة الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تزيد درجة الإدراك بالمخاطر المتعلقة بتغيرات المناخ والبيئة. كما اهتمت الهيئات الرقابية في السنوات الأخيرة بتطوير فهم آثار تغيرات المناخ على القطاع المالي عامة والاستقرار المالي على وجه الخصوص، حيث تطرح المخاطر المالية المرتبطة بتغيرات المناخ مخاوف احترازية على المستوى الجزئي والكلي، وقد أصبحت الآثار المرتبطة بالتغيرات المناخية على الاستقرار المالي محل اهتمام العديد من الدراسات والبحوث العلمية في الوقت الراهن.

يكثف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع أنشطته في هذا المجال، بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء، ذلك إدراكاً منه لأهمية فهم وتحليل المخاطر التي تواجه القطاع المالي والمصرفي نتيجة للتغيرات المناخية وكيفية تقديم الحلول التي من شأنها أن تقلل من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة بالتغير المناخي، حيث زاد الاهتمام بها مؤخراً كأحد العناصر الرئيسة المرتبطة بالتنمية المستدامة.