أدى التطوّر السريع في التقنيات المالية الحديثة إلى ظهور نماذج أعمال مختلفة، واحتياجات جديدة للعملاء، مما كان له تأثير بالغ الأهمية على كيفية حصول الأفراد والمؤسسات على الخدمات المالية. أحدثت الابتكارات في التقنيات المالية الحديثة تحوّلات غير مسبوقة في القطاع المالي من خلال تسهيل إدارة الثروات، ومدفوعات الخدمات المصرفية عبر الشبكة الإلكترونية، والمدفوعات باستخدام الهاتف الجوال، والتحويلات، والتمويل الجماعي، وإنترنت الأشياء، والاستشارات الآلية، والإقراض من نظير إلى نظير، وسلسلة الكتل، والابتكارات، وتحديد الهوية عبر الإنترنت، واللوائح التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى المساهمة الكبيرة للتحول الرقمي في استمرار الخدمات المالية المقدمة من القطاعين العام والخاص خلال جائحة فيروس كورونا.

بينت الدراسة أن قطاع الإنتاج السلعي في الدول العربية من أكثر القطاعات الاقتصادية مساهمةَ في النمو الاقتصادي، كما يعد نشاط الصناعات الاستخراجية من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثراً بالصدمات الخارجية، في حين يعتبر الاستهلاك الخاص في جانب الإنفاق المحفز الرئيس للنمو الاقتصادي في الدول العربية. إضافة إلى ذلك، تعتبر صادرات السلع والخدمات من أهم بنود الإنفاق مساهمةً في النمو الاقتصادي بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط.

توصلت الدراسة إلى أن مساهمة الموارد البشرية (القوى العاملة) في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية تفوق مساهمة رأس المال التراكمي. كما بينت الدراسة تناقص حجم "الغلة"، حيث أشارت إلى أن الزيادة في عوامل الإنتاج من الموارد البشرية (القوى العاملة) ومخزون رأس المال تؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة أقل من نسبة زيادة تلك العوامل.
على صعيد مؤشر القدرة الإنتاجية، استحوذت كل من الإمارات وقطر والبحرين في عام 2019 على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الدول العربية، والحادي والعشرون والتاسع والعشرون والتاسع والثلاثون على مستوى العالم، على الترتيب، ذلك حسب آخر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد).

يأتي إصدار العدد الواحد والأربعون من هذه السلسلة بعنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر"، إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية زيادة الوعي بمفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر وأهم محدداته.
تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.

النسخة الكاملة من الكُتيب متاحة على هذا الرابط

يولي صندوق النقد العربي موضوع التحولات والإصلاحات الهيكلية أهميةً كبيرةً لتحقيق أهداف استراتيجيته الخمسية 2020-2025 ورؤيته بعيدة المدى 2040 من خلال تسخير موارده المالية والبشرية لخدمة دوله الأعضاء. تأتي هذه الأهمية من واقع تركيز الصندوق على المواضيع والقضايا الاقتصادية ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع وآفاق التحولات الهيكلية في الدول العربية والتطورات المرتبطة بها، بغرض تبادل التجارب ووضع البرامج والأنشطة التي تخدم هذا المجال.

استندت الدراسة على استبيان أعده صندوق النقد العربي لهذا الغرض لرصد واقع التحولات الهيكلية الاقتصادية في الدول العربية، وطبيعة التحديات التي تواجهها في هذا الصدد، والجهود المبذولة لدعم عملية التحول الهيكلي سواءً كان ذلك على المستوى القطاعي أو على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية بغرض الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية والطبيعية الكامنة والمتاحة لدى هذه الدول في القطاعات الإنتاجية المعنية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المحيطة.