سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السابع والعشرين من شهر يناير 2023 ارتفاعاً بنحو 0.01 في المائة، ما يعادل 0.04 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في العشرين من شهر يناير 2022.

قدّم صندوق النقد العربي قرضاً تعويضياً جديداً للمملكة المغربية، بمبلغ 41.125 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 166 مليون دولار أمريكي، تم إبرام اتفاقيته في يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث قام بالتوقيع عن المملكة المغربية معالي نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة. تم سحب مبلغ القرض يوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023.

أصدر صندوق النقد العربي العدد السادس من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية"، الذي يعرض مؤشرات التنافسية باستخدام المنهجية المعيارية المعتمدة في العديد من تقارير التنافسية، ويسلط الضوء على الإجراءات والسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية. يتكون مؤشر تنافسية الإقتصادات العربية من مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، ويتفرع عن هذين المؤشرين سبعة مُؤشرات فرعية تتكون من 29 متغيراً كمياً.  يستعرض العدد السادس كذلك أداء التجارة الخارجية والبينية للدول العربية مقارنة مع بعض التكتلات الإقليمية.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح ورشة العمل حول تعزيز التمويل الأخضر في الدول العربية، التي نظّمها الصندوق "عن بُعد" يوم أمس الإثنين 30 يناير (كانون الثاني) 2023.    

أبرز معاليه في بداية الكلمة أهمية التّمويل الأخضر الذي يمثّل منهجاً استراتيجياً يربط القطاع المالي بعملية التحوّل نحو اقتصادات منخفضة الكربون، وذات كفاءة في استخدام الموارد، حيث يدعم التّمويل الأخضر انتقال تدفقات رؤوس الأموال إلى الشركات، وتعزيز الاستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة، واستخدام التقنيات التي تساعد على انخفاض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.

أشار معاليه أن النمو الملحوظ في حجم التمويل الأخضر في أسواق المال العالمية، يعكس الاهتمام المتزايد بأدوات تمويل الاستثمار المستدام. فوفقاً لإحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن قيمة المنتجات الاستثمارية ذات طابع الاستدامة في الأسواق المالية العالمية تجاوزت 5.2 تريليون دولار في نهاية عام 2021، فيما بلغ إجمالي أصول الصناديق المستدامة نحو 2.7 تريليون دولار في نهاية الفترة نفسها.