بهذه المناسبة، أعرب معالي محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور الهام الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ومواجهة التحديات المختلفة. بدوره، ثمّن معالي مدير عام الصندوق جهود الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المواتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة. 

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الواحد والعشرون من شهر يوليو 2023 ارتفاعاً بنحو 0.05 في المائة، ما يعادل 0.22 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.27 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الرابع عشر من شهر يوليو 2023. في هذا الصدد، سجلت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في الواحد والعشرون من شهر يوليو 2023، حيث شهدت إحدى عشرة بورصة عربية ارتفاعاً في مؤشراتها نتيجة الارتفاع المسجل في قطاعات البنوك والاتصالات، وفي قطاع الطاقة الذي تفاعل بشكل ايجابي مع الارتفاع المسجل في الأسعار العالمية للنفط في الأسبوع الماضي، الأمر الذي عزز من المكاسب السوقية ورفع من حجم التداول في عدد من البورصات العربية. في ذات الإطار، جاء التحسن المسجل في غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية متسقاً مع الارتفاعات التي سجلتها الأسواق المالية الأمريكية والأوروبية، وعدد من البورصات الناشئة في الأسبوع الماضي. كذلك أسهم تحسن نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي في تحسن أداء عدد من البورصات العربية. في المقابل، شهدت ثلاث بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات أدائها بسبب تراجع معدلات السيولة وقيم التداول، مما نتج عنه تراجع في مؤشرات الصناعة والنقل وخدمات المستهلك.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة بعنوان: " واقع وتحديات القطاع الزراعي في الدول العربية".

أشارت الدراسة إلى تفاوت فجوة السلع الغذائية الأساسية والمواد الزراعية الأولية في أقاليم العالم، ذلك حيث شهدت بعض تلك الأقاليم تراجع في مستويات الإنتاج المحلي وبالتالي انخفاض مستوى الاكتفاء الذاتي، مما ترتب عليه زيادة مستويات الواردات وحدة الضغوط المالية في تلك الدول. وقد أشارت الإحصاءات في هذا الصدد، إلى ارتفاع الفجوة الغذائية في دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية لتصل الى حوالي 386.0 و4.1 و2.7 مليار دولار أمريكي في كل منها على الترتيب خلال عام 2021، جاء ذلك كنتيجة لانخفاض مستويات الإنتاج المحلي وعدم المقدرة على تغطية مستويات الطلب المحلي في تلك الأقاليم.