في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول "الأمن الغذائي العربي: التداعيات الاقتصادية ودور السياسات الكلية"، حيث يولي صندوق النقد العربي موضوع الأمن الغذائي وانعكاساته على الاقتصاد الكلي ودور السياسات النقدية والاحترازية والسياسات المالية أهمية كبيرة.

تكتسب الطرق الكمية أهمية بالغة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، بما يساعد في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل.  لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصةً منها الاقتصاد القياسي، في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديون لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية والتوسع في إنتاج البيانات الإحصائية.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء في إطار مبادرة الإحصاءات العربية "عربستات"، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بطرق الاقتصاد القياسي وتطبيقها على البيانات الإحصائية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

 أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان " إدارة مخاطر التغيّرات المناخيّة باستخدام المشتقات المالية ". تهدف الدراسة إلى التعريف بنظام المناخ وأهم مكوناته، وإبراز مخاطر تغيّر المناخ وأثرها على البنوك والشركات والنظام المالي ككل، مع استعراض المشتقات المالية الخاصة بإدارة تغيّر المناخ والوقوف على حجم هذا السوق على المستوى الدولي، وتقديم طرق تسعير هذا النوع الحديث من المشتقات المالية، مع إبراز فرص الاستفادة من هذا المجال في المنطقة العربية والتحديّات المرتبطة بها.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الاقتصادية في الدول العربية في قضايا الاستقرار المالي، أصدر الصندوق دراسة حول "تداعيات تدفقات رأس المال على الاستقرار المالي في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على أثر تدفقات رأس المال سواءً كانت على شكل استثمار مباشر، أو استثمار محفظة، أو استثمارات أخرى، على استقرار القطاع المالي في الدول العربية، كما تُقدم إطاراً تحليلياً يساعد على تحسين الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار المالي.

اهتمت الورقة في معرفة تأثير صافي تدفقات رأس المال على الائتمان للقطاع الخاص كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، في محاولة لتقييم إلى أي مدى يمكن أن يؤدي صافي تدفقات رأس المال إلى حدوث نمو ائتماني مفرط، وبالتالي تقويض الاستقرار المالي. تظهر النتائج أن صافي تدفقات رأس المال قد يكون لها تأثير سلبي على الاستقرار المالي في الدول العربية على المدى الطويل من خلال زيادة نمو الائتمان.