في ظل التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة، وإستمرار تداعيات جائحة

(كوفيد-19)، يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية، وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.  دفعت هذه الظروف الإستثنائية إلى بروز عدة تحديات تمثلت في ارتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام.  كما رفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لاحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.

يعتبر التطور المالي والشمول المالي عاملين فاعلين في تعزيز النمو الإقتصادي، حيث يرفعان من نسب الادخار ويعززان دور النظام المالي في نقل رأس المال من المدخرين للمستثمرين. كما أن للتطور المالي والشمول المالي دوراً بارزاً في تعزيز قرارات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. كما يساهم التطور والشمول المالي في تعزيز المساواة المجتمعية، وتقليل نسب الفقر، وتعزيز التنمية البشرية.

تهدف هذه الدورة إلى توضيح أهمية العلاقة بين التطور المالي والاقتصاد الكلي، والدور الذي يلعبه القطاع المالي في توفير التمويل اللازم لتعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى تحديد السياسات الهادفة إلى تعزيز وتطوير النظام المالي، أو تلك التي تعمل على تعزيز استقراره والخفض من المخاطر المرتبطة به.  كما تتطرق الدورة إلى الشمول المالي باعتباره جزءاً مهماً من التطور المالي، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستويات الادخار والاستثمار على حدٍّ سواء.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

ينظم صندوق النقد العربي يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 6 و7 فبراير (شباط) 2023 الاجتماع الرابع والعشرون "عن بعد" لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى المصارف المركزية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية، تشمل البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والتحالف العالمي للحد من استخدام النقد، ومركز الشمول المالي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافةً إلى عددٍ من الخبراء في صندوق النقد العربي.