في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية والإحصائية لدعم متخذي القرار في الدول العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أصدر الصندوق العدد التاسع من نشرة تنافسية التجارة الخارجية والبينية، الذي يقيس حجم التجارة الإجمالية والبينية لعدد 99 سلعة حسب نظام التصنيف المنسق لعام 2017 (Harmonized System 2017). إضافة إلى احتساب مؤشر الميزة النسبية الظاهرية للصادرات السلعية، وحصة الصادرات السلعية للدول العربية في الأسواق العالمية، وحصة الصادرات السلعية البينية إلى إجمالي الصادرات السلعية خلال الفترة (2014-2020).

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح الاجتماع الخامس عالي المستوى "عن بعد" لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول "التأمين الأخضر والمستدام في ظل مخاطر تغيّرات المناخ وتداعيات ما بعد جائحة كوفيد 19"، الذي نظمه الصندوق يوم أمس الأربعاء 13 يوليو 2022، استمراراً لسلسلة المشاورات التي يجريها صندوق النقد العربي مع صانعي السياسات في قطاع التأمين في المنطقة العربية، إدراكاً لأهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي في التنمية المستدامة في إطار رؤية واستراتيجية الصندوق لتطوير القطاع المالي غير المصرفي. شارك في الاجتماع إضافة الى هيئات الاشراف على التأمين والمصارف المركزية العربية، خبراء من الإتحاد الدولي لهيئات الإشراف على التأمين، والمعهد السويسري لإعادة التأمين، ومؤسسة التمويل الدولية، والمبادرة العالمية للوصول للتأمين.

تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022 أعمال الاجتماع الخامس عالي المستوى لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول "التأمين الأخضر والمستدام في ظل مخاطر تغيّرات المناخ وتداعيات ما بعد جائحة كوفيد 19"، الذي ينظّمه صندوق النقد العربي "عن بُعد" في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها الصندوق بين صانعي السياسات في قطاع التأمين في المنطقة العربية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الرابع والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد أداء البورصات استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الرسمية الصادرة عن تلك الأسواق. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر يونيو من عام 2022 منخفضاً بنحو 1.38 في المائة ليصل إلى نحو 495.77 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر مايو من عام 2022.

ألقت التطورات الاقتصادية الدولية في شهر يونيو من عام 2022 بظلالها على توجهات عدد من المؤسسات الدولية التي قامت بخفض توقعات معدلات النمو، ذلك تبعاً لقيام البنك الفيدرالي الأمريكي وعدد من البنوك المركزية على المستوى العالمي وعلى مستوى عدد من الدول العربية برفع أسعار الفائدة، علاوة على تراجع الأسعار العالمية للنفط خلال الشهر، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية.