يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر (أيلول) 2022، الاجتماع الدوري الخامس والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يعقد "عن بُعد". يشارك في الإجتماع مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية، منها: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وإتحاد المصارف العربية. كما يحضر الاجتماع خبراء يمثلون مؤسسات مالية دولية، ومصارف مركزية عالمية مثل: مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا، والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المصرفية، وبنك إنكلترا، ومؤسسة يوروكلير، وجمعية سويفت، والوكالة الألمانية للتنمية، ومؤسسة "بيل ومليندا غيتس".  

أصبح موضوع حوكمة الشركات والمؤسسات المالية واحداً من أبرز اهتمامات الشركات والسلطات الرقابية والتنظيمية وكذلك المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تعاظم الاهتمام بهذا الموضوع بالاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، ذلك أن التجارب التاريخية أثبتت أن ضعف الحوكمة في الشركات والمؤسسات المالية وما يتبعه من افتقار نماذج الأعمال للرقابة والشفافية والضوابط المناسبة يمكن أن يؤدي إلى أزمات ليس على مستوى المؤسسة فقط، بل على مستوى الإقتصاد ككل.

إن تطبيق أفضل الممارسات لحوكمة الشركات يساعد على الإرتقاء بأداء المؤسسات ويؤدي إلى خلق المزيد من فرص النمو والتوسع وخلق الوظائف وكذلك تحسين كفاءة أسواق رأس المال وتوفير بيئة العمل المناسبة للشركات وتحسين مناخ الاستثمار وتنظيم المنافسة وتقليل حالات الإفلاس والتعثر مما يخفف من مخاطر إنهيار الشركات المهمة والأزمات المالية، وكما يعتبر تبني المبادئ العالمية لحوكمة الشركات عامل جذب واستقطاب للاستثمار الأجنبي المباشر

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

لا يخفى عليكم أهمية اكتساب المهارات اللازمة لتحليل البيانات الاقتصادية المختلفة، سواءً لأغراض تحليل الأوضاع الاقتصادية أو قياس أثر السياسات الاقتصادية على المؤشرات الرئيسة للاقتصاد أو للتنبؤ بأبرز المؤشرات كالنمو والاسعار وغيرها. كما يعتبر استخدام البرمجيات الاقتصادية والاحصائية المختلفة، مثل برنامج (EViews)، في تحليل البيانات والنماذج القياسية من الأهمية بمكان، حيث إنها تساعد بشكل كبير في عملية اتخاذ القرار. في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بأساسيات الاستخدامات الاقتصادية لبرنامج (EViews)، كما تركز على التدريب العملي للمشاركين وتمكينهم من اتقان المهارات الأساسية لبرنامج (EViews)، وذلك باستخدام أنواع البيانات الاقتصادية المختلفة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

يفتتح "عن بعد" اليوم الإثنين الموافق 26 سبتمبر 2022، الاجتماع الرابع عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية الذي يستمر لمدة يومين. تنبثق اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتشمل في عضويتها المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة. إلى جانب ذلك ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية، منها: البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية.

يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الثالث من عام 2022، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية، التي انعكست على الأسواق المالية العالمية، وعلى أسواق السلع والمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة، ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتعزيز فرص النجاح في العودة للمسارات الاعتيادية للنمو.

في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، تطورات تنفيذ الخطة السنوية للإقراض لتقديم الدعم المالي للدول الأعضاء بأشكاله المختلفة، سواءً تلك المتعلقة بدعم جهود تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة الاختلالات في موازين المدفوعات، أو النوافذ الإقراضية التي تدعم تنفيذ برامج إصلاح قطاعية. كما تتضمن الموضوعات المعروضة على المجلس سير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بموارد الصندوق، تمهيداً لسحب الدفعات المتبقية من القروض المتعاقد عليها لدعم البرامج المدعومة بتلك القروض.