افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "النمذجة الاقتصادية الكلية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 13 - 16 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تُشكّل النماذج الاقتصادية أداةً هامةً تساعد صانعي القرار على مستوى الحكومات على رسم سياسات إقتصادية مدروسة وسليمة، من خلال دراسة الخيارات الممكنة ومحاكاة آثارها على القطاعات الإقتصادية والمالية والإجتماعية.  كما يمكن الإستعانة بالنماذج الإقتصادية لدراسة آثار العوامل الخارجية على الإقتصاد بهدف تقليل المخاطر الناجمة عن الصدمات المستوردة في ظل تزايد ارتباطات الإقتصادات الوطنية واندماجها في المحيطين الإقليمي والدولي.  علاوةً على ذلك، تُشكّل النماذج الإقتصادية أدوات هامة للتحليل الهيكلي للإقتصاد والتخطيط والتنبؤ واستشراف المستقبل.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء في إطار مبادرة "عربستات"، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بطرق الإقتصاد القياسي وتطبيقها على البيانات بإستخدام البرمجيات الإحصائية المتخصصة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

يشهد يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022 انعقاد الاجتماع الدوري الثالث بعد المائتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي. يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تطورات أنشطة الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2022.

يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2022، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، التي انعكست على الأسواق المالية العالمية، وأسواق السلع والمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة، بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات الدولية والإقليمية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، والاستعداد للعودة للمسارات الاعتيادية للنمو.

ينظم صندوق النقد العربي، بصفته الأمانة الفنية للمجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ظهر اليوم الإثنين الموافق 13 يونيو (حزيران) 2022، اجتماع رفيع المستوى (عن بعد)، لأصحاب المعالي والسعادة نواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمناقشة تحديات تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التعافي من جائحة كورونا، ذلك بمشاركة خبراء من معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات المالية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس إدارة الأزمات  الأوروبي "Single Resolution Board" وبنك كندا المركزي.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثالث والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد أداء البورصات استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الرسمية الصادرة عن تلك الأسواق. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر مايو من عام 2022 منخفضاً بنحو 1.29 في المائة ليصل إلى نحو 502.73 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر أبريل من عام 2022.

نشر صندوق النقد العربي اليوم بالتعاون مع فريق عمل الإستقرار المالي في الدول العربية، مؤشر الاستقرار المالي لعام 2022 الذي يقيس واقع الاستقرار المالي في الدول العربية خلال عام 2021. يأتي إصدار المؤشر السنوي، الذي تم إطلاقه للمرة الأولى في عام 2020، في ضوء أهمية وجود مؤشر كمي يقيس مستوى الاستقرار المالي بموضوعية ويعمل كأداة للتوجيه والإنذار المبكر، كونه ينبّه باحتمال تعرض النظام المالي لأزمة مالية قبل وقوعها، لاتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية واستباقية.