أصدر صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 ورقة عمل حول "مدخل إلى الرموز غير القابلة للاستبدال: من منظور تنظيمي ومالي"، المُعدة في إطار أعمال مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة. يأتي إصدار الورقة في إطار مساعي الصندوق المتواصلة لدعم جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتطورها، وتقييم نماذج الأعمال الحديثة في ضوء الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

إنّ دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام.  فلا يخفى عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام.  هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته.  كما ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية.

للوصول إلى هذه الأهداف لا بد من تبني الأساليب والأدوات التشخيصية المستخدمة حالياً في أعمال المؤسسات الدولية التي يمكن إستخدامها من أجل تعزيز استمرارية المالية العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التأثير على الانفاق الذي قد يؤدي إلى عدم تحقيق النمو الإقتصادي المنشود.

هناك اهتمام متزايد بالاقتصاد الدائري على الصعيد العالمي كونه يمثل وسيلة لتحقيق الاستدامة  الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من خلال المساهمة في منع هدر الموارد الطبيعة، وتقليل الآثار البيئية السلبية لاستغلال تلك الموارد.

 تهدف الدراسة إلى تطوير مؤشر إقليمي يعتمد على محددات الاقتصاد الدائري لقياس مدى انتقال البلدان نحو الاقتصادات الدائرية.

عقدت منصة "بنى" (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) وبنك ستاندرد تشارترد اليوم احتفالاً في مقر صندوق النقد العربي للإعلان عن التشغيل الكامل للمدفوعات اللحظية العابرة للحدود بعملة اليورو في منصة "بنى".  

تم تفعيل الخدمة حالياً من قبل عدد من البنوك المشاركة من مختلف الدول العربية، مع توقع مشاركة أكبر في الأسابيع القليلة القادمة للاستفادة من ميزة التسوية اللحظية لمدفوعات اليورو العابرة للحدود في منصة "بنى"، بما يحقق الامتثال لأفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السادس والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد أداء البورصات العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الرسمية الصادرة عن تلك الأسواق. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر أغسطس من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.18 في المائة ليصل إلى نحو 498.29 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يوليو من عام 2022.

شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في نهاية شهر أغسطس من عام 2022، تماشياً مع حالة التحسن التي شهدتها مؤشرات أداء غالبية الأسواق المالية العربية، ومؤشرات أداء عدد من الأسواق الناشئة. في ذات الإطار، ساهم تراجع أسعار النفط من حوالي 106 دولار أمريكي للبرميل في شهر يوليو إلى نحو 101 دولار أمريكي للبرميل في شهر أغسطس في تراجع نشاط قطاع الطاقة في أغلب الأسواق العربية.