اكتسبت الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي اهتماماً كبيراً في كثير من الدول العربية على خلفية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في حشد المدخرات وتوجيهها إلى الفرص الاستثمارية، وتمويل أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة، كأحد أهم ركائز تحقيق النموّ الإقتصادي الشامل والمستدام. ولعلكم تدركون التطور الهائل في طبيعة الدور الذي يلعبه القطاع المالي في النشاط الاقتصادي على مدار السنوات العشر الماضية، حيث أضيفت إلى مهامه مهام جديدة تتعلق بالرقمنة المالية، وتوسيع نطاق النفاذ للتمويل والخدمات المالية، وتحقيق الشمول المالي، والمشاركة بصورة فعالة مع الحكومة في تحقيق الأهداف التنموية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.  

تلعب العقارات السكنية دوراً مهماً في الإقتصاد، حيث تُشكّل جزءاً كبيراً ومهماً من ثروات الأسر.  كما أنّ لتحركات أسعارها دور رئيسي في القرارات المالية والإستثمارية للأفراد والمؤسسات المالية والمستثمرين.

أبرزت الأزمة المالية العالمية أهمية القيام بمتابعة اتجاه أسعار العقارات تفادياً لحدوث فقاعات سعرية في سوق العقار، ومن هنا تبرز أهمية تطوير مؤشرات تعكس تطورات أسعار مختلف أنواع الأصول العقارية، حيث تعتبر هذه المؤشرات مكوناً أساسياً في فهم الدورة المالية، وتساهم في تبني السياسات المناسبة للمحافظة على الاستقرار المالي من خلال رصد فقاعات أسعار الأصول العقارية، وتبني السياسات الإحترازية الملائمة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة بعنوان: "اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية في أعقاب جائحة كوفيد-19".

على الصعيد العالمي، كان لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي المتعلق برفع أسعار الفائدة، وما تبعها من قرارات متصلة في هذا الشأن من قبل البنوك المركزية على الصعيدين العالمي والإقليمي، إضافة إلى الانخفاض النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط خلال الربع الرابع من عام 2022، أثر ساهم في تبيان مؤشرات أداء معظم البورصات العربية. كما كان لاتجاه عدد من المؤسسات الدولية إلى خفض توقعات معدلات النمو أثر ساهم في تراجع عدد من البورصات العالمية والعربية.